نظرت الدائرة الجنائية الخامسة بابتدائية تونس في قضية جنائية تورط فيها 3 متهمين بتهمة ادخال عملة اجنبية مدلسة وعرضها بالبلاد التونسية والمشاركة في ذلك طبق الفصلين 32 و143 من ق.ج. تفيد وقائع القضية انه بتاريخ 20 اكتوبر 2008 تم ايقاف المتهمين في قضية الحال بتهمة عرض عملة اجنبية مدلسة بالبلاد التونسية. حيث تفيد الابحاث ان المتهم الاول وبعد قدومه من انقلترا جلب معه عملة اجنبية تقدر ب1000 جنيه استرليني فقرر تصريف ذلك المبلغ وللغرض اتصل بالمتهم الثاني والذي يعمل بسوق سيدي بومنديل بالعاصمة وسلمه ظرفا به المبلغ المذكور فاتصل هذا الاخير بالمتهم الثالث والذي يعمل قابضا باحد البنوك وطلب منه ان يقوم بتصريف مبلغ ال1000 جنيه استرليني وللغرض توجه هذا الاخير الى احد الفروع البنكية بجهة شارع الحبيب بورقيبة ولكن هناك وبعد التثبت في ذلك المبلغ اتضح وانه مدلس فانطلقت بذلك الابحاث وكانت قضية الحال. وباستنطاق المتهم الاول خلال المحاكمة صرح بأنه يعمل حارس ملهى بأنقلترا وانه رجع الى تونس في سبتمبر 2008 وكان بحوزته ما يقارب ال1300 جنيه استرليني وقد تولى تصريف مبلغ 200 جنيه استرليني بالمطار فيما بقي مبلغ الاف جنيه بحوزته ولم يقم بتصريفه، واضاف انه تسلم مبلغ ال1000 جنيه استرليني من شخص جزائري تعرف عليه بانقلترا وكان قد اقرضه مبلغ 1000 جنيه استرليني ثم وقبل عودته الى تونس طلب من ذلك الشخص ارجاع ذلك المبلغ فتولى ارجاعه له وسلمه ظرفا به المبلغ المذكور ولم يتول التثبت منه او عد الاوراق النقدية التي بداخله. واضاف انه ولما احتاج الى اموال بالدينار التونسي اتصل بالمتهم الثاني والذي يعمل بسوق سيدي بومنديل واعلمه بانه بحوزته مبلغ 1000 جنيه استرليني يرغب في تصريفه الى عملة تونسية فوافقه على ذلك ولما تقابل معه سلمه الظرف المحتوي على المبلغ المحجوز واكد المتهم على عدم علمه بأن تلك العملة مدلسة. وذكر المتهم الثاني انه تسلم فعلا من الاول المبلغ المحجوز داخل ظرف وانه لم يتثبت من الاوراق النقدية التي بداخله واضاف انه لم يسبق له ان تعامل بالجنيه الاسترليني وانه بحكم عمله بسوق بومنديل فالتعامل غالبا ما يكون بالاورو او بالدولار ثم ونظرا لعدم تحوزه ببطاقة تعريف وطنية فقد تعذر عليه ابدال تلك العملة بشباك احد البنوك فاستنجد بالمتهم الثالث والذي يعمل قابضا باحد البنوك وطلب منه مساعدته على تصريف المبلغ فوافقه واتصل به يوم 20 اكتوبر 2008 بالعاصمة وسلمه المبلغ على ان يتولى الاتصال به في اخر اليوم ويسلمه المبلغ بالدينار التونسي الا انه فوجئ بعد نصف ساعة بايقافه داخل مقهى بجهة نهج زرقون. واكد على عدم علمه بأن المبلغ المحجوز متكون من عملة اجنبية مدلسة. وصرح المتهم الثالث ان المتهم الثاني اتصل به واعلمه ان بحوزته مبلغ 1000 جنيه استرليني وطلب منه تصريفه فطلب منه احضار ذلك المبلغ في اليوم الموالي الى البنك الذي يعمل به قصد تصريفه، واضاف المتهم انه تقابل مع المتهم الثاني يوم 20 اكتوببر 2008 على الساعة الثانية بعد الزوال وسلمه المبلغ المحجوز وهو 1000 جنيه استرليني في ظرف فتثبت من الاوراق المالية التي بداخله وتبين له انها من العملة الانقليزية الرائجة، وبحكم عمله كقابض بالبنك فقد اتضح له انها سليمة وهي من الاوراق الرائجة واخر ما اصدر البنك الانقليزي من تلك العملة. وللغرض فقد توجه الى احد البنوك بشارع الحبيب بورقيبة لتصريف ذلك المبلغ واكد انه كان على يقين بان المبلغ ليس مدلسا ولم يكن على علم بذلك. واضاف انه يعمل بالبنك منذ 15 سنة وانه تصرف عن حسن نية وانه لو كان يعلم بأن ذلك المبلغ مدلس لكان هرب ولما مكث بالبنك مدة 10 دقائق عندما توجه لتصريف ذلك المبلغ وقدمت محامية الاول تقريرا وطلبت الحكم بعدم سماع الدعوى في حق منوبها. وقدمت محامية المتهم الثاني تقريرا وطلبت محامية المتهم الثالث الحكم بعدم سماع الدعوى في حق منوبها.