كشفت صحيفة المساء المغربية في تحقيق عن انتهاك غير إنساني لجثث المهاجرين العرب ومنهم المغاربة ممن يلقون حتفهم في جرائم او حوادث حيث تتم سرقة أعضائهم عند إجراء التشريح الطبي دون إذن من العائلة. وقد أكد المكلفون بتسيير المراكز الثقافية الإسلامية في إيطاليا، على أن مركزا واحدا فقط من بين مجموع المراكز المتواجدة في إيطاليا استقبل حوالي 90 في المائة من الجثث التي تم سرقة الاعضاء من اصحابها وتم رتقها من قمة الرأس إلى أخمص القدمين ، دون أن تتوصل المراكز بنسخة من الإذن بالتشريح.. حيث يتم إفراغها من أعضائها ودفن بعضهم في مقابر النصارى. كما استقبلوا جثث مهاجرين من أجل غسلها وتكفينها على الطريقة الإسلامية، بيد أنها اكتشفت أن حالات موتى لقوا حتفهم في حوادث سير مميتة تمت سرقة أعضائهم، ما يزكي، وبقوة، فرضية وجود خروقات كبيرة واستغلال عناصر تنتمي إلى «مافيا» لجثث المغاربة للاتجار في أعضائها، أمام صمت المسؤولين المكلفين بشؤون الجالية المقيمة في الخارج، وفق ما تؤكد المصادر نفسها. وشدد المتحدثون على أن الطريقة التي يتم بها رتق الجثث المفرغة من الأحشاء تبيّن أنه تمت سرقتها داخل المستشفيات بشكل لا إنساني، بل ذهب أحدهم إلى حد تأكيد أنه لن ينسى مشهدا أثّر فيه بقوة عندما تكلف بغسل مواطن مغربي وتكفينه استعدادا لترحيل جثمانه إلى المغرب، فكم كانت صدمته قوية عندما وجد نفسه أمام شخص كان يعرفه وكان قد لقي مصرعه في حادثة سير، ونقل على إثرها إلى أقرب مستشفى في مدينة ميلانو، حيث خرج بدون أعضاء.. وأكد عدد من المكلفين بتسيير المراكز الثقافية الإسلامية، التي هي بمثابة "مساجد" معدة للمسلمين، في تصريحات متفرقة ل"المساء"، أن حالات كثيرة ممن شُرِّحت جثثهم لا يتوصل المركز بأي ترخيص لمعرفة ملابسات الوفاة التي بنيت على أساسه الخبرة الطبية، وهو ما يفيد أن معظم الأطباء يتجاهلون كتابة تقارير طبية عن حالة الجثث المُشرَّحة، هربا من المسؤولية، ويكتفون، في أحسن الحالات، بوصف سبب الوفاة في تصاريح الدفن، وهو ما اعتبروه مخالفا للقوانين المنظمة لمهنة الأطباء. هذا وقد شددت عدد من جمعيات المجتمع المدني وكذلك المكلفين بتسيير المراكز الإسلامية على ضرورة إحداث لجنة لتقصي الحقائق وفتح تحقيق في ملف الجثامين، و آخذ المغاربة على القنصلية المغربية في إيطاليا عدم اهتمامها بمثل هذه القضايا, داعين إلى تكليف لجنة خاصة مكونة من خبراء مغاربة تكلف بصلاحية تشريح الجثث، بدل تولي الدولة الإيطالية هذه المهمة، بعدما بات الإجراء ضرورة ملحة لا تحتمل التأجيل، بعد أن تبيّنَ أن عددا مهمّاً من الأموات تحولوا إلى «ضحايا»، بعدما طالت السرقة أعضاؤهم البشرية. وأكدوا أنهم لن يلزموا الصمت ولن يقبلوا العبث بجثث المهاجرين، مبدين استعدادهم لتصوير جثث الأشخاص الذين يتم تشريحهم وأخذ أعضائهم من أجل إجراء تحقيق في هذا الملف ومتابعة المسؤولين، في حال ما تبيّنَ أن الأعضاء «سرقت» بطرق غير قانونية أو بدون إذن من الأهالي بإجراء التشريح الطبي.
