تتوفر ربوع الجريد على موارد مائية هائلة إلا أن الاستثمار الخاص في القطاع الفلاحي واجه ويواجه العديد من العراقيل والإشكاليات مما حرم الجهة من بعث مشاريع فلاحية ضخمة كانت ستخلص شباب ولاية توزر من آفة البطالة. وقد أبدى مستثمران رغبتهما في بعث مشاريع فلاحية هامة إلا أنهما لم يتمكنا من ذلك بتعلة ندرة مياه الري. ويتمثل المشروع الأول لمستثمر سعودي زار الجهة وتحديدا منطقتي نفطة وحزوة وعاين بئر عميقة ساخنة المياه بتدفق قدره 80 لترا في الثانية ومهدورة في شط الجريد منذ 2007 وذلك للاستثمار في الفلاحة الجيوحرارية بالمنطقة على امتداد 5 آلاف هك على أن يكون الانطلاق على مساحة 100 هك. وفي سياق آخر «حاول» مستثمر كندي الاستثمار بالاشتراك مع المستثمر السعودي من خلال مشروع فلاحي مندمج لانتاج البطاطا لفائدة إحدى الشركات بحجم استثمار أولي قدر ب 18 ألف طن وهو ما يعادل ثلثي الاستهلاك التونسي والمقدر ب24 ألف طن. كما أبدى هذا المستثمر استعداده لتطوير الانتاج من مادة البطاطا ليصل إلى 180 ألف طن بعد 3 سنوات من تركيز المشروع إلا أن المصالح الفلاحية مانعت بعث هذين المشروعين بتعلة تدهور المنظومة المائية حيث أن كميات مياه الري المتوفرة حاليا بالجهة لا تتجاوز ألف لتر في الثانية يتم استغلالها من قبل الفلاحين مؤكدة أن نقص الموارد المائية بتوزر يعيق الاستجابة لعدد من مشاريع الاستثمار وبعث مشاريع فلاحية جديدة. هذا وتفيد المعطيات أن ولاية توزر تتوفر على 187 بئرا مستغلة للري الفلاحي معظمها تم حفرها خلال ثمانينات القرن الماضي وتوفر مجتمعة حوالي ألف لتر في الثانية ويتم استغلال 700 لتر منها. وهذه الاشكاليات وأخرى تعطل بعث المشاريع بالجهة التي تنعدم فيها التنمية والتوظيف السياسي للمشاريع وهو ما أدى إلى تعميق الشعور بالتهميش بين أبناء الجريد الذين باتوا يتساءلون لماذا بقيت ولايتهم مستثناة من بعث المشاريع؟ مثال ذلك مشروع معمل الآجر الذي تقرر بعثه منذ 3 عقود وتحديدا سنة 1983 في إطار شراكة تونسية جزائرية بطاقة تشغيلية قدرها 400 موطن شغل وبنايته جاهزة إلا أنه تعثر استغلاله وقد أبدى العديد من المستثمرين بعد الثورة الرغبة في الاستثمار في هذا المعمل عن طريق شراكة تونسية أجنبية لكن إشكالا عقاريا عطل بعث هذا المشروع من جديد؟ فإلى متى تظل مثل هذه الاشكاليات عائقا أمام الاستثمار الخاص؟