إثر الانتخابات التشريعية التي أجريت بتاريخ 2 أفريل 1989 والتي حققت نتائج ايجابية غير متوقعة للقوائم المستقلة المدعومة من طرف حركة النهضة آنذاك، أخذ الرئيس المخلوع قرارا بتقزيم حركة النهضة كي تصبح كالمعارضة الكرتونية بعد وضع الاتحاد العام التونسي للشغل تحت وصاية السلطة اثر مؤتمر سوسة في أفريل 1989 وكي يستطيع تنفيذ برامجه وأهدافه لكنه تيقن من استحالة ذلك فقرر اضعافها بالضربات الأمنية وبدأت الخطة فأوعز لها عن طريق أحد رجاله المخترقين لقيادة الحركة «ص م» بأن الرئيس المخلوع قرر ضرب الحركة. فقررت القيادة السياسية للحركة ممثلة في مجلس الشورى بأخذ الاحتياطات اللازمة وتكليف جماعة التنظيم برئاسة عبد الحميد الجلاصي بالتحضر لذلك وتم تكليف الشيخ راشد الغنوشي بمغادرة البلاد لحماية مصالح الحركة من الخارج بوصفه رئيس الحركة. وتلاحقت الأحداث من رد ورد الفعل وأخذت قيادة التنظيم قرارا خطيرا جدا وذلك بتحرير المبادرة أي عدم الرجوع إلى القيادة المركزية بالموافقة وترك المجال لشباب الحركة لاتخاذ قرارات فردية والتصرف في مناطقهم دون الرجوع للقيادة وبتاريخ 17 فيفري 1991 وفي هذا الاطار أتى حادث الاعتداء على مقر لجنة التنسيق للتجمع الدستوري بباب سويقة الذي كان يترأسها ابراهيم الرياحي وعندما كان عبد الرحيم الزواري أمينا عاما للتجمع الدستوري الديمقراطي. إن مجموعة باب سويقة والمتكونة من قسم الحفصية وقسم الحلفاوين التابعين لمنطقة الحلفاوين التي كان يشرف عليها طه بقة المعروف باسمه الحركي فيصل والراجعة بالنظر تنظيميا إلى منطقة تونسالمدينة العامل عليها محسن الجندوبي. اجتمعوا وقرروا حرق مقر لجنة تنسيق التجمع الدستوري الديمقراطي وتأديب ميليشيا التجمع كرد فعل على عنف السلطة خلافا لما صرح به أحد المحكومين الذي تخلف عن المشاركة بخصوص هذه القضية على أعمدة احدى الجرائد اليومية وإن ما ذهب إليه بقوله أننا قررنا الاستيلاء على الوثائق التي تحمل أسماء أبناء الحركة لا أساس له من الصحة، إذ أن دور الشعب والجامعات والعمد متمثل في جمع الوشايات وارسالها في الحين إلى الولاية وإلى القيادة المركزية للتجمع الدستوري الديمقراطي وفرق الارشاد الامنية الموجودة بالمنطقة الامنية فبالتالي الاستيلاء على الوثائق ليس له أي فائدة لأنها موجودة في أكثر من مقر ثم أن مخابرات بن علي أصبحت لا تأخذ كل كلام ينقل على محمل الجد كما أن مجموعة باب سويقة لديها مندس في لجنة تنسيق التجمع الدستوري الديمقراطي المسمى عبد الكريم المثلوثي وأصبح بعد الثورة عبد الكريم عبد السلام الذي كان قادرا على الحصول عليها بلا عناء. إن المجموعة المنفذة للعملية بحكم صغر سنها وقلة حيلتها وعدم معرفتها بالعمل السياسي أقدمت على هذا الفعل بلا قراءة نتائجه وما يمكن أن يسببه من أضرار لحركة النهضة. وبحكم عدم اتقانها لمثل هذا العمل قاموا بسكب البنزين أرضا وأضرموا النار ولم يتفطنوا لوجود حارسين مختبئين داخل مقر لجنة تنسيق التجمع الدستوري الديمقراطي وعند الانسحاب قام أحد منفذي العملية منير الحناشي وكان يلبس حذاء من نوع «بورتكان» بضرب التلفاز الذي كان موجودا بالمدخل فحصل حينها انفجار كبير مما أسفر عن تأجج النيران وكان سببا في وفاة الحارس عمار السلطاني وإصابة الثاني بحروق خلفت له تشوها وإعاقة دائمة وبعد 14 جانفي يصبح منير الحناشي الحارس الشخصي لنائب رئيس حركة النهضة السيد عبد الحميد الجلاصي. وبعد انكشاف مرتكبي عملية الاعتداء وعلاقتهم بحركة النهضة تم استدعاء الأستاذ فاضل البلدي بوصفه رئيسا لمجلس الشورى العام من طرف إدارة أمن الدولة متمثلة في منصف بن قبيلة وإعلامه بعلاقة الحركة بالحادث فاستغرب ذلك وهنا اقترح منصف بن قبيلة على فاضل البلدي تقديمه للمجموعة على أنه حاكم تحقيق استدعي لسماع اعترافاتهم فكان ذلك واعترفت المجموعة بكامل التفاصيل المتعلقة بالحادث مؤكدين على أن مندوب الحركة بتونس الكبرى السيد مصطفى بن حليمة له علم بذلك ولم يعارض في التنفيذ. إن مجموعة باب سويقة قد أهدت بغبائها إلى نظام بن علي والمؤسسة الأمنية التي كانت شريكة بن علي في توظيف هذه العملية إعلاميا وسياسيا ابتداء من عبد الله القلال وزير الداخلية ومحمد علي السرياطي المدير العام للأمن الوطني الذي عين بعد حادثة باب سويقة ومحمد علي القنزوعي مدير المصالح المختصة ومنصف بن قبيلة مدير إدارة أمن الدولة وفرج قدورة المدير العام للأمن العمومي وعبد الرحمان الحاج علي مدير الأمن الرئاسي وعبد الحفيظ التونسي رئيس إقليم أمن تونس ببوشوشة صاحب قاعة الافراح بالبحيرة «TOP HAPPENS1» الذي أقيم فيه حفل ذكرى 30 لتأسيس الحركة والهادي بلال رئيس منطقة باب سويقة وعبد المجيد بن خليفة رئيس فرقة الارشاد بمنطقة باب سويقة. وبذلك أصحبت عملية باب سويقة ذريعة لتأليب الرأي العام المحلي والدولي على حركة النهضة التي لم تستطع أجهزة مخابرات بورقيبة وبن علي إلصاق تهمة الإرهاب لها. وفي هذه الوضعية الحرجة للحركة التي أوقعتها فيها هذه المجموعة أقدم ثلاثة من خيرة ما أنجبت الحركة الإسلامية بتونس الشيخ عبد الفتاح مورو والفاضل البلدي وبنعيسى الدمني بالاتفاق مع قيادة حركة النهضة السياسية على أخذ قرار لم يكن سهلا عليهم لأن اللحظة كانت لحظة ابتلاء وفتنة من جهة وانقاذ ما يمكن انقاذه وأصدروا بيانا بتاريخ 7 مارس 1991 في تجميد عضويتهم بحركة النهضة من جهة وينددون بالفعل وليس بالفاعل ويؤكدون أن الحركة خيارها سلمي من حيث الهدف والوسائل وكان يحدوهم أمل في أن يكون ذلك سببا في تراجع نظام بن علي عن مواصلة حملته وهو ما يمكن ان تستغله قيادة التنظيم فتراجع خطتها وتكيفها تكييفا سياسيا مناسبا مؤكدين أن المسؤولية على بعض أبناء الحركة وليس على حركة النهضة ككل. ورجوعا إلى ما صرح به أحد محكومي أحداث باب سويقة أنهم كانوا سببا في اقصاء الشيخ عبد الفتاح مورو من الحركة فهذا يتناقض مع ما صرح به في نفس المقال أن ما تبقى من مجموعة باب سويقة تم ابعادهم من الحركة والحقيقة أن هؤلاء كانوا ضحية التنظيم سنة 1991 وأنهم لا يزالون الآن ضحية باستعمالهم بوقا للإساءة الى الشيخ عبد الفتاح مورو فهل يمكن لمبعد من الحركة أن يمنحوه مبلغ خمسة آلاف دينار كصدقة.. وينصبوه عضوا في أول مكتب منصب للحركة بباب سويقة وبعد ذلك يصبح ناشطا فاعلا في جمعية «مرحمة» التابعة للحركة والمشرف عليها القيادي في المكتب التنفيذي محسن الجندوبي الذي كان عامل منطقة تونسالمدينة إبان الحادثة. إن ما صرح به أحد محكومي حادثة باب سويقة، أن العملية تمت في غياب قيادة الحركة وهنا أي قيادة يقصد هل هي السياسية أو التنظيمية علما وأنه لم يكن عضوا بالحركة وأن اعتقال أغلب قيادة الحركة السياسية والتنظيمية تمت في شهر أكتوبر 1991 أي أنه في زمن الحادثة كانوا خارج المعتقلات وأن الاعتقالات التي تمت في 17 ديسمبر 1990 والتي شملت السيد علي العريض وزياد الدولاتلي كانت لها علاقة بمجموعة الحبيب الأسود «طلائع الفداء «. والذين يدفعونه الآن للكتابة للتشهير والمغالطة بخيرة ما أنجبت الحركة من أبنائها وشيوخها إنما إرادوا الهروب من محاسبتهم على تلك الفترة خاصة وأنهم أصبحوا في الصفوف الأمامية للحركة بعد 14 جانفي وإن بن علي لم يصادق على تنفيذ الإعدامات إلا عندما اكتشف مخطط مجموعة التنظيم عند أحد أبناء التنظيم علي الزروي الرامي إلى اغتيال بن علي باسقاط الطائرة الرئاسية عند اقلاعها من مطار العوينة بصاروخ «ستنغر» مضاد للطائرات كلف القيادي محمد شمام بجلبه والتي أعلمت المخابرات الأمريكية بن علي بذلك عندئذ اقتنع بن علي بأن حركة النهضة ماضية في التصعيد والمواجهة وصادق على تنفيذ الإعدام في مجموعة باب سويقة كرسالة انذار للحركة وإن ما صرح به أمين عام الحركة السيد حمادي الجبالي يعبر على صدق نوايا حركة النهضة ومضيها في العمل السلمي بالندوة الأولى يوم 7 فيفري 2011 وأن الحركة مسؤولة على أحداث باب سويقة واعتبرها أخطاء فردية من قبل شباب الحركة الذين كانوا يعانون من القمع. ويضيف صاحب التصريح أن المسمى منصف الشلي صاحب برنامج المنظار هو الذي انتزع منهم الاعترافات وأملاهم تصريحاتهم أمام الكاميرا أثناء تصوير البرنامج بحضور ضابط أمن الدولة بوكاسا والحال أنه الذي أشرف على الأبحاث ضابط سام بأمن الدولة المسمى عمار والمعروف باسم الماريشال تحت إشراف مدير إدارة أمن الدولة آنذاك منصف بن قبيلة وأن المسمى منصف الشلي لم يدخل أروقة أمن الدولة لكنه تسلم تصريح المتهمين والمستجوبين من الضابط المسمى الماريشال وبالرجوع إلى حلقة برنامج المنظار الخاصة بحادثة باب سويقة يمكن التمييز بين صوت منصف الشلي وصوت من كان يستجوب المتهمين ولقلة تجربتهم في الأبحاث تم كشف كامل المجموعة في ظرف ثلاث ساعات بعد وقوع عملية الاعتداء. ثم أن الحكم الأول الصادر في حق المتهمين لم يتضمن حكم الإعدام لأنه صدر قبل انكشاف خطط التنظيم لكنه حور بعد ذلك خاصة وأن في تلك الفترة لا يمكن لأي قاض رفض تنفيذ التعليمات الرئاسية. ثم هل يعقل لمن لم يشارك اخوانه في تنفيذ العملية أن يسرد لنا كل هذه الوقائع. إن ما وقع هو انفلات وخروج على مبادئ وأهداف الحركة من طرف قيادة التنظيم وإن السكوت عنه من طرف القيادات التاريخية للحركة هو عين الخطأ والذين أقصوا الشيخ عبد الفتاح مورو من الرجوع إلى الحركة بعد 14 جانفي 2011 خشية محاسبتهم على قيادتهم للحركة إبان الحملة 1991 والتصارع على المواقع وإن ما أقدمت عليه مجموعة المبادرة سنة 1991 بقيادة الشيخ عبد الفتاح مورو ليس هو السبب الأصلي لإقصائهم والدليل على ذلك التحاق الأستاذ نور الدين البحيري علنا بقيادة الحركة بعد 14 جانفي 2011 خاصة وأنه من الذين التحقوا بمبادرة مورو رفقة الأستاذ نجيب بن يوسف والدكتور صدقي العبيدي وأعلنوا اسقالتهم من الحركة. لقد نجح الماكرون وأعداء الحركة في استغلال هذه الحادثة كيف لا وهم من كانوا يخططون لتنفيذ عملية مماثلة وكان ذلك في عهد وزير الداخلية عبد الحميد بالشيخ ومحمد علي القنزوعي مدير المصالح المختصة أي الإدارات المختصة بالشأن السياسي» الأمن السياسي « وبدأوا فعلا في التخطيط لذلك وكلفوا السيد الشاذلي العياري الدستوري القديم والمتهم بخطف طائرة سنة 1972 بتدبير عملية لكسر شوكة الحركة لكن غباء مجموعة باب سويقة كانت طوق نجاة لهم. لذلك فإن هذه الصفحة المأساوية الأليمة تتطلب شجاعة الاعتراف بالخطإ وإن كان فرديا يتحمله بعض أبناء الحركة وليس جماعيا تتحمل مسؤوليته الحركة ذاتها، والمهم أن المسار العام للتوجه الأساسي بقي مسارا سلميا بعيدا عن العنف وهو ما يؤهل الحركة وقياداتها إلى أن يكون لها دور وطني في بناء تونسالجديدة. بقلم: نبيل الرباعي حرر بتونس في 21 ماي 2012 ناشط سياسي سجين سابق E-mail : [email protected]
