نظرت أمس الدائرة الثانية جنائي بالمحكمة الابتدائية بتونس في قضية اختطاف الطفل «منتصر بن رجب» واتهم في هذه القضية خمسة أشخاص في حالة إيقاف ووجهت لهم تهم «تكوين والانخراط والمشاركة في وفاق وعصابة قصد الاعتداء على الأشخاص»، و«اختطاف طفل دون سنّ الثامنة عشرة وحجز شخص دون رضاه». وتعود وقائع القضية الى 10 سبتمبر 2010 حين قام خمسة أنفار باختطاف ابن الشاكي ويدعى منتصر ويبلغ من العمر 5 سنوات في قضية الحال من بين يديْ والدته التي توجهت في الحال الى مركز الأمن الوطني بحيّ الخضراء وأفادت أن أحد المختطفين قام برشّها بالغاز المشلّ للحركة فيما قام البقية بإنزال الطفل من سيارتها والهروب به في سيارة رمادية اللون على وجه الكراء. وقد طالب المختطفون عائلة الطفل بفدية قدرها 500 ألف دينار. وحضر القائم بالحق الشخصي وقدم تقريرا مكتوبا ولاحظ أن الأفعال التي ارتكبها المتهمون ليست من قبيل الجرائم المتواردة وإنما يمكن اعتبارها متباينة ومستقلّة بذاتها. من جهة أخرى، أكد القائم بالحق الشخصي أن مبرّرات الجريمة واهية وغير منطقية علاوة على توفر عنصري التخطيط والاضمار نظرا لتوفر معدّات الجريمة المتمثلة في مسدّس بلاستيكي وقارورة غاز مشلّ للحركة وأقنعة بالإضافة الى الحديث باللهجة الجزائرية للتمويه وإبعاد التهمة عنهم. وأشار لسان دفاع المتضرّر الى أن ظروف حجز الطفل لم تكن ملائمة حيث تم سجنه مدة 51 يوما في غرفة مظلمة وكان يترك بمفرده ساعات طوال ويتم تخويفه بالوحوش والكلاب كي يبقى هادئا وكانوا يعطونه الحلويات بصفة مكثفة مما انجرّ عنه زيادة في الوزن. ونتيجة لحالة التشنّج والشجار الدائم بينهم عمدوا الى وضع الموسيقى بصوت عال. وعند افتضاح أمرهم وضع المتهم الرئيسي الطفل في حقيبة متوسطة الحجم. وعن الأضرار التي نجمت عن هذه الواقعة أكد لسان دفاع المتضرّر أن الطفل تلقى معالجة نفسية حيث فقد ثقته بنفسه وبجميع المحيطين به من فيهم والده. أما لسان دفاع المتهمين فقد اتهم وسائل الإعلام التي تناولت «قضية منتصر» بالتحامل على المتهمين وتهويل الواقعة حسب تعبيره! وأضاف لسان الدفاع أن المتهم الرئيسي ضحية عوامل اجتماعية وسياسية. وأكد الدفاع أن المتهم الرئيسي كان يريد القيام بتربّص في الخارج وطلب من مشغله (الشاكي) تمكينه من شهادة عمل ورخصة للخروج إلا أنه امتنع عن ذلك فحزّ ذلك في نفسه خاصة إثر حادث الشغل الذي أصيب به فقرّر الانتقام. وطلب لسان الدفاع الأخذ بعين الاعتبار حسن معاملة الطفل وتسليمه سليما. وانتهى الدفاع الى اعتبار الجريمة من قبيل التصرّف غير محسوب العواقب الناتج عن الطبقية وطلب بصفة احتياطية تفعيل أحكام الفصل 237 من المجلّة الجزائية وتمكينه من أقصى ظروف التخفيف، وطلب في خصوص المتهمين الآخران عدم سماع الدعوى. وبعد المداولات قرّرت هيئة المحكمة الحكم بسجن 3 متهمين مدة 15 سنة، أما المتهمان الآخران فقد حكمت عليهما بالسجن لمدة سنتين مع اسعاف أحدهما بتأجيل التنفيذ.
