جددت صباح أمس الدائرة الثانية جنائي بمحكمة تونس الابتدائية النظر في قضية اختطاف الطفل منتصر بن رجب التي تورط فيها 5 شبان وقد أحضروا بحالة ايقاف ووجهت لهم تهمة تكوين والانخراط والمشاركة في وفاق وعصابة بقصد الاعتداء على الأشخاص واختطاف طفل سنه دون 18 عاما باستعمال العنف. وعن ملابسات القضية يذكر أنه بتاريخ 10 سبتمبر 2010 تم اشعار والد المتضرر باختطاف ابنه البالغ من العمر 5 سنوات لما كان صحبة أمه أمام المنزل وبحلول والد المتضرر الى مكان الواقعة لاستجلاء الأمر تم اعلامه من طرف شهود عيان أن 5 أنفار كانوا يمتطون سيارة رمادية اللون على وجه الكراء قاموا باختطاف ابنه في الأثناء توجهت والدة المتضرر الى مقر مركز الأمن الوطني بحي الخضراء وقدمت شكوى في الغرض وأفادت عند استنطاقها بأنها بوغتت بالمختطفين يحاصرونها ورشها أحدهم بغاز مشل للحركة على مستوى وجهها ثم تكفل البقية بانزال الطفل منتصر من السيارة عنوة وفي لمح البصر اختفوا عن الانظار ثم تلقى والد المتضرر اتصالا هاتفيا مفاده طلب فدية بقيمة 500 ألف دينار مقابل اخلاء سبيل الطفل. ملف القضية تكفل بالبحث فيه أعوان الادارة الفرعية للقضايا الاجرامية بالقرجاني. وبنصب كمين محكم أمكن ايجاد الطفل منتصر بأحد الشقق المتواجدة بجهة رادس، وحصرت الشبهة في 5 شبان اعترف بعضهم بالجرم المنسوب اليه فيما أنكر البعض الآخر علاقته بالواقعة فكانت قضية الحال. وخلال الجلسة المنعقدة يوم أمس أجريت المكافحة بين المتهمين وبسماع المتهم الرئيسي اعترف بالتهمة المنسوبة اليه واعتبر ما أقدم عليه هو نتيجة لنقمته على والد الطفل الذي كان يعمل لديه بشركة مقاولات تابعة له. وسنة 2010 تعرض الى حادث شغل تسبب له في سقوط مما جعله عاجزا عن اكمال العمل ومقابل مساعدته وتعويضه ماديا بجبر الضرر الحاصل قام مشغله بطرده دون تمكينه من مستحقاته المالية وأكد أنه قام باشعار أعوان الأمن وقدم لهم بلاغا كاذبا مفاده سفر المتهم الرئيسي الى سوريا للمشاركة في التدريب القتالي. فتم ايقاف المتهم لكن باجراء التحريات وقع اخلاء سبيله لعدم ثبوت التهمة ضده. وأكد أنه لهذه الأسباب خطط للتشفي من خصمه واختطاف طفله مقابل مبلغ مالي قيمته 500 ألف دينار. وبالنسبة لبقية المتهمين الذين وجهت لهم تهمة المشاركة فقد أنكروا التهمة المنسوبة اليهم وأكدوا على عدم علمهم بمخطط المتهم الرئيسي الذي أعلمهم بالذهاب رفقتهم الى مشغله القديم قصد استرداد مستحقاته المالية المتخلدة بذمته ولكنهم صدموا به يخطف الطفل فلم يجدوا حلا أمامهم سوى الهرب على متن السيارة مع المتهم الرئيسي فأصبحوا بذلك مشاركين في التهمة رغم أنهم كانوا خاليي الذهن. وخلال الجلسة المنعقدة أمس حضرت هيئة الدفاع عن المتهمين وطالبوا بارجاء موعد المرافعة الى موعد لاحق لاعداد وسائل الدفاع. ومن جانبه فوض ممثل النيابة العمومية مطلب التأخير. فقررت المحكمة ارجاء موعد النظر في القضية الى يوم 22 ماي الجاري استجابة لطلب الدفاع.
