مازالت ردود الفعل حول مشروع حزب «المؤتمر» لإقصاء التجمعيين من الحياة السياسية لمدة 5 سنوات أخرى متواصلة بين مؤيدين ومعارضين. وإذا كان أصحاب المشروع ومناصروه متشبثين بإزاحة خصومهم السياسيين مرة أخرى من المشاركة في الحياة السياسية بالبلاد فإن التجمعيين لم يترددوا في التعبير عن غضبهم بل والتهديد بالنزول إلى الشارع إذا لزم الأمر في حال تبني المشروع المذكور. حول هذه النقطة كان ل«التونسية» هذا الحوار المختصر مع السيد فوزي اللومي رئيس «الحزب الوطني التونسي» تقييمك للمشهد السياسي الحالي؟ - لكي يتضح المشهد السياسي فإنه على العائلات السياسية أن تلم شملها وتعيد ترتيب صفوفها وأود أن أشير إلى أن انصهار الأحزاب وتوافقها يجب أن يتم على أسس الوفاق ويجب أن تشترك كذلك في نفس الإيديولوجيات لأنه في حال تواصل تشتت الأحزاب فإن مفاجآت عديدة قد تطرأ على تغير المشهد السياسي. تحدثتم عن مسألة الانصهار والوفاق، في اعتقادكم هل أن برامج التحالفات يندرج في إطار تحقيق التوازن السياسي أو في إطار تنفيذ أجندات سياسية لا غير؟ - إن البحث عن الوفاق والتحالفات لا يمكن أن يندرج في إطار تنفيذ أجندا سياسية معنية وإنما في إطار تحقيق توازن المشهد السياسي. وحسب اعتقادي فإن مسألة التحالفات من شأنها أن تخلق تجاذبات، لذلك من المستحسن الانصهار ويجب كذلك على الأحزاب المنصهرة أن تكون لها نفس التموقع السياسي. ما هو موقفكم من مشروع إقصاء التجمعيين من المشاركة في الحياة السياسة؟ - إن البادرة التي قام بها أعضاء من حزب «المؤتمر» بادرة خطيرة على المسار الانتقالي الديمقراطي، فمشروع الإقصاء غير ديمقراطي وهو مشروع مرفوض في جميع دول العالم وفي كل القوانين والاتفاقات الدولية. كما أن الدعوة إلى تنفيذ هذا المشروع لا تكرّس المنافسة الشريفة، وأعتبر أن لجنة ابن عاشور أرادت الانتقام من التجمعيين عبر الفصل 15 وذلك بمعاقبتهم جماعيا ويمكن القول إن مشروع الإقصاء ليس له أية علاقة بخدمة أهداف الثورة وكل هذه المحاولات لمنع التجمعيين من المشاركة في الحياة السياسية هي محاولات للركوب على الثورة، كما أن هذه المحاولات تتعارض مع مسار الانتقال الديمقراطي ومن هنا أدعو الحقوقي والمناضل السيد المنصف المرزوقي إلى أن يكون صادقا في تطبيق حقوق الإنسان، لأن الدعوة إلى تطبيق مثل هذا المشروع تؤسس لدكتاتورية جديدة، في حين أن الثورة التونسية مبنية على أسس الديمقراطية. وفي حال تطبيق هذا المشروع كيف سيكون رد فعلكم؟ - لا بد من الوفاق وخاصة الحوار مع كل من يدعو إلى إقصاء التجمعيين ومن المفروض أن يتخذ مثل هذا القرار من طرف وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية لا من طرف أشخاص، لذلك ولا بد من الحسم في هذا الملف ولا بد كذلك من الحوار والوفاق مع جميع الأطراف المعنية. نفهم من كلامكم أن جميع التجمعيين هم أشخاص شرفاء، لم يسرقوا ولم ينهبوا ولم يستفيدوا من منظومة الفساد؟ - هناك تجمعيون شرفاء خدموا بلادهم بنزاهة ولا يمكن وضعهم في نفس الخانة مع الفاسدين. لكن هناك من الأطراف السياسية من تعتبر أنه على التجمعيين احترام أنفسهم والانسحاب، سيما وأن الفساد مازال ينخر جميع دواليب الدولة؟ - العدالة المستقلة هي الفيصل ولا تتم المعاقبة إلا بتوفر العدالة وكل من أخطأ يجب أن يحاسب والقضاء هو الفيصل في الأخير. هل أنتم مع المصالحة أم مع المحاسبة؟ - لا بد من وحدة وطنية وفي حال اقتضت المحاسبة فلا بد أن تتم وفي حال اقتضت المصالحة فلم لا؟ لكن لا يجب أن تبنى المحاسبة على الانتقام، فمطلب الصلح موجود بكل الهيئات وبجميع الإدارات وليس اللجوء إلى القضاء في كل مرة هو الحل، إذ يمكن تحقيق المصالحة دون اللجوء إلى القضاء، فالمصالحة يمكن أن تتم بالوفاق بدل القضاء. هناك من يعتبر أن مبادرة الباجي قائد السبسي محاولة لإعادة تجميع وهيكلة فلول النظام البائد، ما هو رأيكم؟ - إن مبادرة السيد الباجي قائد السبسي هي جبهة وسطية قادرة على خلق توازن سياسي في البلاد وتدعيم المسار الديمقراطي. ماذا تقترحون إذا؟ - لا بد من رسم خارطة سياسية مبنية على الانتقال ولا الانتقام ولا بد من الحسم في الفصل 15 حينها تتضح الخارطة السياسية إن كانت مبنية على أسس ديمقراطية أم لا وحينها كذلك يمكن قياس نسبة الديمقراطية التي تبنتها وتتبناها حركة "النهضة".
