استمع أمس قاضي التحقيق بالمكتب الثالث بالمحكمة الابتدائية بتونس الى شهادة عقيدان ورائد يعملون بالديوانة التونسية. وقد تعلّقت الأبحاث بالقضية التحقيقية المتعلقة بالامتيازات والاعفاءات القمرقية التي تمتع بها أصهار وأقارب الرئيس المخلوع والمتمثلة في توريد البضائع والسلع لفائدتهم أو لغيرهم من بعض المناطق من العالم من بينها الصين ممّا أضرّ بإدارة الديوانة. وقد اتهم في هذه القضية المدير العام الأسبق للديوانة سليمان ورق الموقوف على ذمة القضية منذ ما يزيد عن 14 شهرا. وقد وجهت له النيابة العمومية تُهم استغلال موظف عمومي لصفته قصد استخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار عمدا بالإدارة.