سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
"رجاء بن سلامة" ل "التونسية":هل تنتظر الحكومة "حمام دم أبو عياض" لتتحرك؟.. القبول بالسلفيين مع المطالبة بإقصاء التجمعيين..قمة اللاديمقراطية و لهذه الأسباب لا يمكن للانتخابات القادمة ان تكون شفافة ونزيهة
- هل أن «المؤتمر» و «التكتل» متحالفان مع «النهضة»أم مرتهنان لديها؟ - هناك محاسبة انتقائية لرموز الفساد - الابقاء على الفصل الأول من دستور 1959 انتصار للمرأة - فضيحة الزيادة في أجور أعضاء «التأسيسي» تستوجب تعديلا وزاريا فوريا باحثة، وكاتبة جريئة في أفكارها ان حدثتها عن التاريخ وجدتها عالمة بصفحاته وطياته وإن سألتها عن موقفها من العلمانية والتيارات الاسلامية، أجابتك بكل موضوعية. إجاباتها لم تكن عابرة او من فراغ أو سطحية بل تنم عن دراية شاملة وكاملة بالمسار السياسي إنها شخصية حمعت بين السياسة والدين والفكر والعشق والكتابة ولمن لا يعرفها نقول انها الباحثة والكاتبة التونسية والأستاذة الجامعية رجاء بن سلامة المتحصلة على شهادة الاستاذة في اللغة والآداب والحضارة العربية ثم على شهادة دكتوراه الدولة في اللغة والآداب والحضارة العربية بأطروحة عنوانها «العشق والكتابة: قراءة في الموروث». درست أيضا التحليل النفسي بتونس وفرنسا وهي احد الأعضاء المؤسسين لرابطة العقلانيين العرب ولجمعية «بيان الحريات بفرنسا» وللجمعية الثقافية التونسية للدفاع عن اللائكية. «التونسية» ارتأت مصافحة الأستاذة رجاء بن سلامة في الحوار التالي والذي عبرت فيه بوضوح عن موقفها من صعود التيارات السلفية في تونس الى جانب تقييمها للمشهد السياسي الحالي ووضعية المرأة بعد الثورة ماهي قراءتكم للمشهد السياسي الحالي في تونس؟ يبدو جليا بعد قرار وكالة الترقيم العالمية «ستندار أند بورس» التخفيض بنقطتين في سيادة تونس، أن هناك نوعا من سحب الثقة، لذلك فإنه من الضروري ان تتخذ الحكومة قرارات عاجلة لإصلاح أوضاع البلاد، كما أنه عليها مراجعة نفسها... وعلى رئاسة الجمهورية المطالبة بتعديلات وزارية للحد من عدد الوزراء مع الدعوة لتكليف خبراء من أصحاب الكفاءة للتكفل بالنظر في أهم المسائل الحساسة على مختلف الأصعدة، إذ ان هذه الحكومة حزبية ونرى أن النتيجة كارثية... على الأقل من الناحية الاقتصادية، بالاضافة إلى ذلك فإن الحكومة الحالية امام خيارين، فإما ان تفضل مصلحة البلاد العليا وإما ان تواصل الاستعداد للانتخابات القادمة. ماذا تقولون عن أحداث العنف والتخريب المتعاقبة.. (وآخرها ما خلفه حريق سوق المنصف باي من خسائر فادحة)، هل هي من تخطيط أجندات سياسية معينة أم أن الوقائع لا تعدو ان تكون سوى مجرد «حوادث»؟ لست من أنصار نظرية المؤامرة، ومن حق كل مواطن وكل حزب ان تكون له أجندات سياسية ولكن لا بد من نبذ العنف وتفادي شحن أجواء الاحتقان وتجنب التعامل بسياسة المكيالين التي ظهرت خاصة من خلال تعمد تعنيف العاطلين عن العمل عندما تظاهروا من قبل أعوان وزارة الداخلية والتغاضي عن مؤاخذة السلفيين عندما أقدموا على حرق مخزن الكحول مما يعني ان هؤلاء يحظون بوضعية افلات من العقاب، رغم اجتماعهم كذلك في القيروان مؤخرا بلا ترخيص، وقاموا ب « استعراض للعضلات» مبدين انتماءهم للسلفية الجهادية وغير مخفين ولاءهم لتنظيم «القاعدة» وعدم تحرك الحكومة لصد هذه الأعمال والممارسات يعرض البلاد للخطر وهي «تلعب بالنار» وأرى ان هذه الحكومة بتشكيلتها وبعقليتها وبتسخيرها لأجهزتها الحزبية لا تسعى إلا للهيمنة على ارادة الدولة وعلى مؤسسات البلاد استعدادا للانتخابات القادمة، وبالتالي فهي تفرط في هيبة الدولة. كيف تقيّمون أداء الحكومة في ما يتعلق بمسألة تحقيق أهداف الثورة؟ لم نر الى حد الآن نية صادقة لتجسيد أهداف الثورة على أرض الواقع، إذ لم يتم تفعيل المراسيم المنظمة لقطاع الإعلام باستحداث هيئة وطنية للإعلام السمعي البصري وهيئة وطنية مستقلة للانتخابات وهنا نتبين ان هناك أزمة ثقة بين المواطنين والحكومة والمجلس التأسيسي كذلك. ماذا تقولون عن كثرة الجدل في الآونة الأخيرة عن «السنة البيضاء» والزيادة في أجور أعضاء المجلس الوطني التأسيسي؟ هذه فضيحة زيادات.. وما نعيبه على الإعلام أنه «تكتم» عن هذا الخبر، فمن غير المعقول أن نستقي معلومات مثل هذه عن طريق صفحات «الفايسبوك»! وبرأيي، هذا الوضع يستوجب تعديلا وزاريا فوريا وخاصة بالنسبة للوزارات المتدخلة في الشأن الاقتصادي، فقد أثبت بعض الوزارء عجزهم عن التعاطي مع المشاكل الاقتصادية والمالية. لاحظنا أنكم كثيرا ما تتعرضون الى انتقادات لاذعة على المواقع الاجتماعية بسبب تصريحاتك وخاصة منها المتعلقة بموضوع الإسلام السياسي.. ووصل الأمر الى حد إصدار فتاوى ضدك من قبل مجموعات سلفية واسلامية متطرفة، بماذا تعلقون؟ تصلني رسائل التهديد والشتم بصفة يومية وأعلم ان الغاية منها هي اسكاتي لذا فإنني احيط جميع باعثي هذه الرسائل بأنني لا أخافهم ولا أخشاهم وأن مصير مساعيهم لارهابي وإلجامي الفشل بالاضافة الى أنني لا أحب ان أقوم بدور الضحية. والتهديدات التي أتلقاها منذ سنوات تجعل من مثل هذه الممارسات الصادرة عن «الإسلاميين» لا أخلاقية كما أن هذه الحملات ضد المناضلات وضد كل من يبدي مواقف معارضة للجمع بين الاسلام والدين أو معارضة للإسلام السياسي أمر خطير خاصة مع «وضعية الافلات من العقاب وتواتر التهديدات بالقتل وهتك الأعراض.. وهذه الحالة من الانفلات على صفحات المواقع الاجتماعية يغذيها تغاضي الحكومة عن تتبع المارقين على القانون، زد على ذلك وضعية النيابة العمومية التي لا تزال تابعة لهيكل وزارة العدل. كيف ترون الصراع بين العلمانية والإسلاميين سيما أن البعض يرى أن العلمانية كفر وإلحاد؟ أعتبر أن العلمانية كتوجه فكري يسمح بتعايش المؤمنين وغير المؤمنين والمسلمين وغير المسلمين مع بعضهم البعض... ومن يواصل الخلط بين العلمانية والالحاد يعد موقفه موقف تشويه عن قصد. وباعتبار أن هناك تراكما معرفيا وتراكما للتجارب السياسية منذ 14 جانفي فإن تونس اليوم ليست تونس منذ 20 عاما، صحيح أن هناك ردود أفعال وتقاليد في الأفكار عتيقة ولكن للملحد الحق في الوجود وإلا فما هو الداعي للحديث عن حرية المعتقد، والاستمرار في شيطنة الملحدين سلوك متخلف؟ إن قبول الاختلاف من أبجديات حقوق الانسان وأبجديات الحريات الأساسية وإرساء الديمقراطية. من يريد ان يصل الى السلطة باسم الدين، بماذا تنصحه رجاء بن سلامة؟ لقد تحصلت حركة «النهضة» على التأشيرة باعتبارها «حزبا مدنيا له خلفية دينية» ولكن الاشكال يكمن في معنى هذه التسمية والتساؤل هو هل أن امكانية الحديث بالنسبة لهذه الحركة باسم الإسلام متاحة أم لا؟ والإجابة، نظريا، المنتسبون لحركة «النهضة» ينفون تعمدهم توجيه الخطاب الديني والحديث باسم الاسلام ولكن عمليا فهم يستغلون المساجد للدعاية الحزبية وبالتالي فإنه لا يمكن أن تكون الانتخابات القادمة شفافة ونزيهة! هل يمكن للخطاب الديني أن يؤثر على التونسي اليوم عندما يتم استغلاله لغايات سياسية؟ هذه الحيلة لا يمكن ان تنطلي على التونسي مجددا فقد تم انتاج كم هائل من الأفكار واستنباط عدد كبير من الصور الكاريكاتورية الناقدة للأوضاع والعديد من النوادر السياسية للأوضاع والتحاليل الصحفية وما تداولته مواقع الانترنات من انتقادات .. كل هذه الأمور لا تنم الا عن وعي التونسي المتنامي بحقيقة الأوضاع وبما يكمن بين سطور الخطابات من رسائل موجهة، فالتونسيون في هذه المرحلة يميزون بين المتدين وبين من يتظاهر بالتدين من أجل مصالح سياسية. فعندما اتحدث مع التونسي البسيط اليوم ألمس الفارق واضحا بين درجة الوعي قبل الانتخابات وبعدها... وربما فشل الحكومة في تحقيق متطلبات المرحلة ساهم في هذا الوعي وعندما أقول الحكومة، أقصد بالأساس «حركة النهضة» وما يؤكد كلامي ان الحزبين المتحالفين مع «النهضة» أي «التكتل من اجل العمل والحريات» و«المؤتمر من اجل الجمهورية» كثيرا ما يبديان معارضتهما في ما يتعلق بعديد المسائل من خلال إصدار بيانات غير حكومية رغم مشاركتهما في السلطة!!؟ وأنا أتساءل هنا، هل أن هذين الحزبين متحالفان مع «النهضة» أم مرتهنان لديها؟ ... فمن حين لآخر يطلان برأسيهما وكأنهما جمعيتان غير حكوميتين. تردد ان لديكم تحفظا عن اسناد تأشيرة لحزب سلفي، لماذا؟ قد يكون اسناد تأشيرة لحزب سلفي خطوة لتنظيم السلفيين في حزب واحد للحد من احداث العنف لكن هل هذا الحل ناجع، خاصة وان السلفيين الجهاديين يرفضون التنظم ضمن احزاب؟ ثانيا فإن قانون الأحزاب المعلق يمنع تأسيس أحزاب على أساس ديني. فهذا الحزب سيقول إنه مدني لكنه ذو خلفية دينية، كيف ذلك، لست أدري؟! كيف تقيّمون الوضع الحالي للمرأة وهل هناك تخوفات على مكاسبها في ظل صعود التيارات الإسلامية والسلفية؟ المرأة لديها من القوّة ومن الحضور ما يجعلها لا تخشى شيئا يهدّد مكانتها أو مكاسبها. فقد خرجت في المسيرات وفي المظاهرات وفي عديد الوقفات الاحتجاجية... والى حدّ الآن فقد نجحنا في كل المعارك وأهم معركة ربحناها هي تلك المتعلقة بإدراج الشريعة في الدستور وقد كانت موجهة ضد المرأة. والابقاء على الفصل الأول من دستور 1959 هو انتصار للمرأة.. وأنا أؤكد على أن أي حق من حقوق المرأة تمتد إليه أيدي أي طرف من الأطراف السياسية سندافع عنه بالقلم وبالساعد وبالصوت.. ولديّ ثقة كبيرة في النساء التونسيات حتى الإسلاميات وحتى المنتميات لحزب «النهضة». برأيكم، ما هي مقومات إرساء دولة ديمقراطية تستجيب لمطالب الثورة التونسية ولمطالب الشعب ؟ أوّلا إصلاح المنظومة القضائية، ثانيا مأسسة استقلال الإعلام وثالثا تفعيل هيئة عليا مستقلة للإعلام لتثبيت المسار الديمقراطي كذلك، دسترة الفصل بين الإدارة والحزب الحاكم أو بالأحرى بين الإدارة وحزب الأغلبية لضمان حياد أجهزة الدولة ولابد من الإشارة الى أن الديمقراطية ليست إجراءات وتداولا على السلطة فقط بل هي تقوم كذلك على الحرّية والمساواة... وأتوجه لحركة «النهضة» لدعوتها للكف عن عدم احترام المعارضين لأن في ذلك عدم احترام لمبادئ الديمقراطية ويتجلّى عدم الاحترام عندما يقع تداول عبارة «أحزاب الصفر فاصل» وعندما يقع اعتبار الشرعية الانتخابية شرعية مطلقة في حين أنه لا توجد في الديمقراطية شرعية مطلقة كما أنه لا توجد شرعية تبيح احتقار الأقلية، وما صدر عن وزير الخارجية في زيارته الى دولة قطر عندما تحدث عن «أحزاب الصفر فاصل» يعدّ أمرا غير مقبول. هناك تهديدات بحمّام دم خلال شهر رمضان أطلقها السلفي «أبو عياض»... في اعتقادك هل تمثل هذه الفئة من السلفية الجهادية خطرا حقيقيا على البلاد وهل من دواع لهذه التخوّفات؟ إذا ثبت أن هذا الشخص قد توعّد التونسيين وهدّد بحمام دم فإنه خطير على أمن البلاد ولا أدري كيف يتم التغاضي عن تصريحاته؟ ولو تم أي تفجير ولو سقطت أي ضحية تونسية فإنني سأحمّل الحكومة كامل المسؤولية.. شخص كهذا يقدم تصريحات كهذه لا يمكن الاستخفاف بها ومن غير المعقول فتح المجال له لممارسة الترهيب فهو إرهابي لأنه لا يعترف بالدولة.. وهنا لابد من أن تبيّن الحكومة موقفها.. فهل تنتظر حدوث «حمّام الدم» حتى تتحرّك؟ فأضعف الإيمان أن يتم استدعاء هذا الشخص والتحقيق معه. باعتباركم باحثة جامعية، أكيد أنكم تتوقعون سيناريوهات قد تعيشها بلادنا خلال المرحلة المقبلة؟ أتوقع أن تونس ستصبح بلادا ديمقراطية رغم كل التجاذبات وأنا لا أرى أن اللوحة قاتمة لأن حرّية التعبير متوفرة وهذا الأمر ليس بالهيّن وهو ليس مجرّد جزئية من جزئيات الديمقراطية. ولابد من العمل على أن يكون أمام «النهضة» خصم سياسي قويّ ومهما كان الطرف المنتصر في الانتخابات يجب أن نسعى الى تحييد أجهزة الدولة عن الحزب الحاكم. ما رأيكم في مطالبة بعض الأطراف بإقصاء التجمّعيين من الحياة السياسية؟ عندما نتحدث عن إقصاء التجمعيين بشكل عام فإننا نتحدث عن عقوبة جماعية غير جائزة من الناحية الأخلاقية وإذا قصدنا بذلك إقصاء قياديي التجمّع فقد تمت معاقبتهم بحرمانهم من الترشح في الانتخابات السابقة وبالتالي فإنه لا يمكن معاقبة الشخص مرتين. ومن موقعي فإنني أستغرب لماذا تتم المطالبة بإقصاء التجمعيين عوض المطالبة بمحاسبة الفاسدين والمجرمين، كما نلحظ محاسبة انتقائية لرموز الفساد تتمّ في ظل منظومة قضائية لم يكتمل إصلاحها بعد. ثم إن المطالبة بإقصاء التجمعيين غايتها ليست إصلاح البلاد بل الاستعداد للانتخابات القادمة لأن التجمعيين لايزالون يمثلون قوة لا بأس بها في مواجهة «النهضة» ومطلب الإقصاء غير مقبول لا من الناحية الأخلاقية ولا من الناحية السياسية ولا من الناحية القانونية، ولا كذلك من الناحيتين الاجتماعية والأمنية لأن هذا الإقصاء قد يهدّد السلم الاجتماعي.. وماذا يعني أن نقبل بوجود السلفيين كطرف سياسي ونطالب بإقصاء التجمعيين.. قمّة اللاديمقراطية! ما تعليقكم على الحكم الصادر بتسليم البغدادي المحمودي؟ جميع المنظمات الحقوقية رافضة لتسليم البغدادي المحمودي لأنه لا تتوفر في بلاده مقوّمات المحاكمة العادلة. كلمة الختام أتمنى ألا تبقى العدالة الانتقالية بين أيدي الحكومة، حتى لا تتغوّل السلطة التنفيذية مجدّدا وتُسيطر على الانتخابات وعلى القضاء... ونريد خطة طريق واضحة وضبطا نهائيا لموعد الانتخابات القادمة وإحداث هيئة مستقلّة للانتخابات في أقرب الآجال وهيئة مستقلّة لإصلاح القضاء وهيئة مستقلّة لإصلاح الإعلام.
