إذا كان الحريق الهائل، الذي التهم خلال الأسبوع جزءا كبيرا من سوق المنصف باي بالعاصمة وتسبب في خسائر مالية فادحة قد أثار العديد من نقاط الاستفهام حول الأطراف أو الجهة المستفيدة من حوادث مماثلة أقل ما يقال عنها أنها مشبوهة فإن بعض المطلعين على خفايا ما تشهده البلاد لا يستبعدون وجود أجندات لدى بعض الأطراف السياسية والدوائر الاقتصادية الهدف منها الدفع بالبلاد نحو المجهول وإثارة القلاقل والفوضى وتغذيتها بالاشاعات للدفع نحو فتنة ربما تستقر على إثرها الأوضاع بالبلاد لصالحهم. غير أن مراقبين لا يستبعدون تورط أطراف سياسية فاعلة في بعض الحوادث التي تطفو من حين الى آخر على السطح، من حرق وتدمير وخراب وقطع للطرق ومسّ بممتلكات الناس مؤكدين أن أعمال العنف التي وقعت أمس مثلا في جندوبة وغار الدماء أو تلك التي حدثت بسيدي بوزيد مثلا وحرق الغابات واقتحام مقرّ إذاعة صفاقس ومهاجمة مقرّ المحكمة الابتدائية بقفصة تطرح التساؤل مجددا حول الأصابع المجهولة التي تحرّك خيوط الفوضى والأجندا السياسية التي تسعى الى تحقيقها. ويتوجس هؤلاء من تواتر أعمال العنف وتطوّرها الى أعمال أكثر فظاعة قد تهدّد أمن البلاد واستقرارها وتمسّ بوحدة الدولة والسلم الاجتماعي. "التونسية" طرحت السؤال وحاولت رصد آراء بعض السياسيين: اعتبر محمد البصلي عن "حزب المستقبل» أن حوادث الحرق والفوضى التي تطفو من حين الى آخر هي نتيجة لعدم الاستقرار السياسي والاجتماعي منذ 14 جانفي 2011 مؤكدا أن تونس تعيش منذ ذلك التاريخ فراغا دستوريا وفراغا تشريعيا مشيرا الى أن الإدارة (العسكرية والأمنية) هي الهيكل الوحيد الذي يسير البلاد. وأضاف البصلي أنه «لا يتهم أحد بإثارة حوادث الفوضى لكن غياب سلطة واضحة وقانون واضح هما السبب الرئيسي في هذه الوضعية المربكة". في المقابل، أكد عبد الجبار المدوري عن «حزب العمّال الشيوعي» أن الوضع الأمني أصبح مقلقا بالفعل حيث تعددت الانفلاتات الأمنية التي اتخذت أبعادا خطيرة في بعض الجهات مثل اقتحام مقرّ إذاعة صفاقس ومهاجمة مقرّ المحكمة الابتدائية بقفصة الى جانب تواصل الاعتداء على الحريات الفردية والعامة من خلال استهداف مقرّات بيع الخمور والأضرار البالغة التي طالت الأملاك الخاصة والعامة وخاصة في سوق المنصف باي مؤخرا. وأضاف المدوري إن المسؤول الأول عن هذا الانخرام الأمني هو الحكومة، التي تساهلت كثيرا مع ما أسماه العصابات المنظمة سواء منها العاملة في الجريمة المنظمة وخاصة التهريب والمخدرات أو تلك المتغلفة بالدين والتي عادة ما يطلق عليها اسم «الجماعات السلفية" وأضاف المدوري أن هذا التساهل من طرف وزارة الداخلية هو الذي شجع هذه العصابات على المضي قدما في مخططاتها الإجرامية حيث أصبح لديها انطباع راسخ بأنها فالتة من العقاب وأنها محمية من طرف جهات متنفذة في الدولة وفي الحزب الحاكم (النهضة). واعتبر المدوري «أن الشواهد تؤكد أن وزارة الداخلية متورطة في الانفلات الأمني من خلال تساهلها مع المجرمين وخاصة الميليشيات المتغلفة بالدين وكذلك من خلال تلقي بعض أعوانها الرشاوى مقابل تسهيل عمليات التهريب والسماح ببيع المواد المهربة في السوق السوداء" ويعتقد المدوري أن العنف هو التعبيرة المنطقية لفشل الحكومة، فعندما تفشل السياسة يبدأ العنف والتطرف ونتحول من دولة القانون والمؤسسات الى دولة العصابات والميليشيات لذلك فإن معالجة قضية العنف تبدأ بمعالجة الملفات السياسية الكبرى. أما زبير الشهودي عن حركة «النهضة» فقد وجه أصابع الاتهام في حادث حريق سوق المنصف باي الى فلول النظام البائد من الحزب المحلّ المنتمين لعصابات المفسدين التابعين ل«المخلوع» ممّن يقومون بعمليات تهريب السلع بمختلف أنواعها وأصنافها الى الأقطار المجاورة. وقال الشهودي إن هؤلاء يشكلون الثورة المضادة ويوظفون أعمال الحرق والتخريب لتشويه سمعة مختلف التيارات السياسية الناشطة على الساحة في الوقت الحالي. أما خالد الكريشي عن «حركة الشعب» الوحدوية التقدمية فقد أدان كل من ساهم في فتح المجال لفلول النظام البائد للظهور والتعبير عن مواقفهم وآرائهم إزاء مختلف الأحداث الحاصلة مؤخرا «ليبثوا سمومهم ويحرّضوا ويهدّدوا». وأضاف الكريشي أنه سبق وأن هدّدوا بالنزول الى الشارع في عديد المناسبات وأكدوا بأنهم سيردون الفعل بجميع الوسائل الشرعية وغير الشرعية حتى وإن تطلب الأمر الاعتداء على الأملاك العامة والخاصة. وقال الكريشي إن حادثة حريق المنصف باي تعد حلقة جديدة من حلقات إثارة الفتن لتحقيق غايات سياسية خدمة لأجندتهم التي تدعو كذلك الى التدخل الأجنبي للتصدي لارادة الشعب التونسي وممثليه في المجلس الوطني التأسيسي، مشيرا الى أن مثل هذه الأعمال تفسر في علم الاجرام بتحديد الفاعل الأصلي وفق قاعدة «فتّش عن المستفيد» والمستفيدون في هذه الحالة هم أزلام النظام السابق وهم على حدّ قول الكريشي «بصدد استغلال ما يملكون من أموال وما تمكنوا من السيطرة عليه من وسائل اعلام لتحقيق أهدافهم للعودة الى الساحة السياسية". وأضاف المتحدث أن من نقاط المؤاخدة على الحكومة الحالية محافظتها على وجودهم في الإدارة بتمهيدها لهم للعودة عبر ادراتها للشأن السياسي خلال مرحلة انتقالية تأسيسية على قاعدة الأغلبية والأقلية والسلطة والمعارضة، في حين أنه تاريخيا تدار المراحل الانتقالية بالتوافق بين قوى الثورة ضد قوى الثورة المضادة. وأضاف الكريشي أن «البدعة التونسية تتمثل في أن قوى الثورة المضادة موجودة في الحكومة وخارجها ويمتعون بحرية التحرك والتآمر على الثورة والتخطيط والقيام بأعمال اجرامية آخرها ما وقع في سوق المنصف باي". أما عن حزب العمال الشيوعي فقد أكد القيادي البارز محمد مزام ان الانفلاتات الأمنية الأخيرة هي نتيجة ما تعيشه البلاد من حالة غليان وعدم استقرار في كل الجهات حيث تتخذ أعمال العنف أشكالا عديدة وعنيفة من تصعيدات ووقائع تبادل اطلاق نار تارة من قبل عناصر ملتحية مجهولة الانتماء وطورا من قبل ما يطلق عليهم "السلفيون". وأضاف أن أعمال التخريب تنحرف بالتحركات الاجتماعية المطلبية الى ممارسات حزبية لا ترمي الا لمصالح ضيقة. وأشار مزام، الى أن هذا الأمر هو ما تسعى لترويجه بعض الأطراف باتهام تيارات سياسية دون دواع أو مبررات قوية. وقال المتحدث إن هذه الاتهامات تهدف الى إلهاء الرأي العام عن شواغله الحقيقية الأمنية والاقتصادية والتشغيلية والمعيشية وأكد على ضرورة الكف عن تعليق كل ما يحدث من أعمال حرق وتخريب وخرق للقانون على شماعة «فلول النظام البائد» بل الأجدى أن يتم تفعيل المحاسبة بشكل جدي عن طريق القضاء وتحييد المنخرطين في النظام البائد عن الشأن السياسي والاقتصادي وعدم تبرير السعي للسيطرة على الادارة وعلى الاعلام وعلى القضاء بتوجيه الاتهامات المغرضة. وفي نفس الصدد أكد جوهر بن مبارك عن «شبكة دستورنا» على ضرورة توفر إرادة حقيقية للكف عن توجيه الاتهامات والاتهامات المضادة لأن المرحلة تتطلب الانشغال بتحقيق تحديات أكبر. وقال إن توفير مناخ هادئ أمر على غاية من الأهمية حتى تتمكن كل من السلطة والمعار ضة من إعداد خطة عمل أوضح من أجل تحقيق الانتقال الديمقراطي وأشار المتحدث الى ضرورة التخلي عن لغة العنف والتهميش والاقصاء وتجاوز كل ما من شأنه إضعاف الدولة نظرا لأن في ذلك «تشنّجا» لا يهدف الا لتحقيق مآرب بعض الأشخاص الضيقة.