بدعوة من مكتبها التنفيذي عقدت أمس جمعية القضاة التونسيين جلستها العامة الخارقة للعادة وبحضور عدد هام من القضاة ذكرت القاضية كلثوم كنو رئيسة الجمعية في كلمتها أن هذه الجلسة تنعقد من أجل بناء سلطة قضائية مستقلة مؤكدة أن المكتب التنفيذي كان في مستوى المسؤولية المناطة بعهدته وأشرف على لجنة ضمت خيرة أبناء الجمعية صاغت مشروع الهيئة الوقتية التي ستشرف على القضاء العدلي الذي وضع بين أيدي نواب المجلس الوطني التأسيسي مصحوبا بشرح الأسباب. وأكدت كنو أن الجمعية تحتكم إلى قواعدها في القرارات المصيرية من أجل بناء سلطة قضائية مستقلة تتحمل مسؤولياتها الكاملة في احداث التوازن بين السلط بحماية الحقوق والحريات وصيانة الاموال العمومية بالتصدي بقوة واقتدار بسلطة القانون لهيمنة السلطة التنفيذية على المسارات المهنية للقضاة وجعلها من شأن مجالس عليا قضائية منتخبة. ودعت كنو كافة القضاة الحاضرين الى التداول طبق جدول اعمال الجلسة العامة الخارقة للعادة في سبيل التحرك في المرحلة القادمة من اجل سن قانون للهيئة الوقتية التي ستشرف على القضاء العدلي يرقى الى مستوى المؤسسة القضائية المستقلة تحقيقا لاهداف الثورة. تحذير وتداول على اخذ الكلمة عدد كبير من القضاة وتم التوصل الى صياغة بيان صوت عليه القضاة الحاضرون بالاغلبية جاء فيه انهم بحضورهم المكثف يؤكدون على وحدتهم واصطفافهم حول مطالبهم المشروعة في ارساء سلطة قضائية مستقلة في هذه المرحلة الحاسمة في تاريخ القضاء وجددوا دعوتهم للمجلس الوطني التاسيسي بضرورة التعجيل بسن القانون المتعلق بالهيئة الوقتية التي ستشرف على القضاء العدلي وحذروا من سن قانون يفتقر لضمانات حقيقية وفعلية لاستقلالية الهيئة طبق المعايير الدولية لاستقلال القضاء وتمسكوا بتكوين الهيئة الوقتية على قاعدة الانتخاب من طرف عموم القضاة وحذروا من اشراك اطراف غير قضاة في تركيبتها وعبروا عن رفضهم للمشروع المعد من قبل وزارة العدل لخرقه مقتضيات الفصل 22 من القانون المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية ولتعارضه مع المعايير الدولية لاستقلال القضاء ولتقيد السلطة التنفيذية على السلطة القضائية. تكليف وكلفوا المكتب التنفيذي بصياغة وثيقة تحليلية للمشروع المعد من طرف وزارة العدل كما عبروا عن رفضهم اجراء اية حركة قضائية او تعيينات خارج اطار الهيئة الوقتية التي ستشرف على القضاء العدلي واعلنوا مقاطعتهم لاية هيئة خالية من ضمانات الاستقلالية سواء بالترشح او الانتخاب وطالبوا وزارة العدل بالكشف عن مشروعها بخصوص المجمع القضائي وتمسكوا بالتشاور مع القضاة في خصوصه وقرروا مبدأ الاضراب كآلية للتصدي للمماطلة في اصدار قانون الهيئة الوقتية طبق المعايير الدولية لاستقلال القضاء وطالبوا المكتب التنفيذي ادراج الاضراب ضمن جدول اعمال المجلس الوطني الجديد لتحديد شكل الاضراب ومدته وبداية تنفيذه وفوضوا المكتب التنفيذي لصياغة رسالة مفتوحة الى الشعب حول الوضع القضائي ومقابلة الرؤساء الثلاثة. وفي النقاش طالب بعض المتدخلين باتخاذ خطوات عملية في معالجة ملف احالة 81 قاضيا على عدم المباشرة.