نفذ أمس أعوان وإطارات نزل « ريزل دور» بالحمامات اعتصاما بمقر النزل احتجاجا على رفض الإدارة تمكينهم من مستحقاتهم والاستجابة لمطالبهم التي اعتبروها أكثر من مشروعة والمتمثلة في احترام العمال والعمل النقابي ومن يشرف عليه. ولمزيد الإلمام بخفايا هذا الاعتصام اتصلت «التونسية» بالسيد «الصادق الماجري» الكاتب العام للنقابة العامة للسياحة التابعة لاتحاد عمال تونس الذي قال ان المؤتمن العدلي الذي تم تعيينه للإشراف على إدارة النزل الذي هو في الأصل على ملك احد أصهار «الطرابلسية» تجاوز الصلاحيات الموكولة لديه وأصبح يمارس سياسة تعسفية من خلال طرد العمال بلا مبرر ورفض أسلوب التحاور والتعنت لاستفزاز المكتب النقابي مضيفا أن هذا الأخير يمارس سياسة المماطلة حيث انه تم إمضاء محضري اتفاق الأول بتاريخ 17 والثاني بتاريخ 26 من الشهر الجاري بحضور المعتمد المركزي لولاية نابل التزم خلالهما بجملة من النقاط أهمها التعهد باحترام العمل النقابي بمقتضى القانون الجاري به العمل إضافة إلى إعطاء أولوية الانتداب للعمل بالنزل للمتعاقدين إلى جانب إحداث لجنة أساسية للمؤسسة ثم الإسراع في الإجراءات لإيداع ملف التشغيل الخاص بالنزل لدى مصالح تفقدية الشغل وترسيم العملة وكذلك الإسراع بتعيين مدير عام تقني ومراجعة الأجور والسماح لمصالح تفقدية الشغل القيام بزيارة تفقدية للمؤسسة للاطلاع على الأوضاع المهنية ليبقى هذا الالتزام حبرا على ورق حتى انه قام بطرد عاملين بعد إمضاء الاتفاقية الأخيرة مباشرة وطالب البقية بالانخراط في الاتحاد العام التونسي للشغل بدلا من اتحاد عمال تونس . وحول الأسباب الكامنة وراء هذه الممارسات قال السيد «صادق الماجري» أن المؤتمن العدلي يسعى إلى خلق جو من التوتر داخل المؤسسة ليدفعها نحو الإفلاس وبالتالي تسهيل الطريق لمن وصفهم على حد تعبيره بالمافيا التي تسعى إلى وضع يدها على النزل مؤكدا على ضرورة المضي في تنفيذ الاعتصام لإجبار المؤتمن العدلي على الرحيل مهددا في السياق ذاته بالتصعيد والدخول في إضراب جوع في صورة عدم الاستجابة لهذا المطلب. وقد حاولت «التونسية» الاتصال هاتفيا بإدارة النزل لكن تعذر عليها الحصول على أي رد.
