بعد أن رفضت حكومة «باجي قائد السبسي» منحه تأشيرة العمل القانوني في مناسبة أولى ،و بعد مضي ما يزيد عن 14 يوما من تقدم «حزب التحرير» بمطلب للوزارة الأولى بغية الحصول على تأشيرة العمل القانوني من دون أن يتلقى أي إشعار يذكر.. يظهر أن «حزب التحرير» أصبح حزبا معترفا به لينضم الى فسيفساء الأحزاب التي رخص لها بالتواجد على الساحة التونسية بعد الثورة وذلك طبقا للقانون المعمول به والذي ينص على أنه اذا انتهى أجل المطلب المقدم في الحصول على رخصة ولم يتلق صاحبه ردا صريحا من سلطة الاشراف يعني ذلك موافقة ضمنية على الوجود. وقد تباينت المواقف والآراء واختلفت بين طرف مشدد على ضرورة تمكين هذا الحزب من التأشيرة التي حرم منها طويلا وآخر رافض لهذه الخطوة بتعلة أن «حزب التحرير» «يريد أن يعود بالدولة إلى عهد الخلافة ويعتبر الديمقراطية كفرا» على حد تعبير بعضهم، وتحول بذلك السؤال: «أيهما ستنصف حكومة «الجبالي»؟ الشقّ الرافض لهذه الفكرة أم الشقّ المؤيد لها؟». من جانبه شدد الناطق الرسمي باسم «حزب التحرير» السيد «رضا بالحاج» التأكيد على «أن الحرج يقع على ذاك الذي قد يرفض تسليم حزب التحرير تأشيرة العمل القانوني» -على حد تعبيره-، مضيفا «نحن لا نطلب منة من احد والقانون يجب أن يسري على الجميع لا ان تتحول مسألة حصولنا على هذه التأشيرة إلى قرار سياسي». كما أعرب «بلحاج» عن تعجبه واستغرابه من رفض بعضهم لفكرة تمكن حزب التحرير من التأشيرة « والحال أن هؤلاء ما فتئوا يطرحون القضايا الغريبة عن الأمة !،هم ذاتهم المعروفون بإديولوجياتهم وبمرجعياتهم الإلحادية التي ما فتئت تعكسها زياراتهم المتكررة لهذه السفارة الأجنبية أو تلك». ولعل ما يؤكد أن الحكومة الحالية وجدت حرجا في اتخاذ خطوة صريحة في هذه المسألة أن تصريحات مسؤوليها في هذا الموضوع أثارت الجدل حد التوتر أحيانا، مثلما كان الشأن مع تصريحات رئيس الجمهورية السيد «منصف المرزوقي» حينما أكد دعمه لقرار منح التأشيرة القانونية ل«حزب التحرير»، الأمر الذي جلب له الكثير من النقد ولوم اللائمين ومنهم «بلحاج» نفسه، إذ كان قد عقب على هذه التصريحات بأن الحزب لا ينتظر منّة من أحد «لسنا غرباء على المجتمع ووجودنا فيه أمر طبيعي زد على ذلك أننا نتوفر على كل الضمانات الحزبية والسياسية وليس لنا أية ارتباطات خارجية كما هو شأن البعض». لا تأشيرة لمن يشرّع للعنف! من جانب آخر اعتبر السيد «محمد الكيلاني» أمين عام الحزب الاشتراكي اليساري، أن «الظروف الصعبة التي تعصف بتونس لا تسمح للحكومة الحالية بأن تتخذ خطوة تمكين حزب التحرير من تأشيرة العمل القانوني»، معتبرا إياه حزبا مسؤولا عن أحداث العنف والاعتداءات التي طالت عددا من مناطق البلاد خلال الآونة الأخيرة،قائلا «على الدولة أن تلتزم أولا بتنفيذ القوانين على هؤلاء السلفيين قبل أن تمدهم بالتأشيرة حيث أنه ثمة الكثير منهم بحزب التحرير لا يعترف بالدولة التونسية ويعتبر أن العلم خرقة ويشرع للعنف... والحكومة تكتفي بالصمت أمام كل هذا». تأشيرته رهينة التزامه بضوابط العمل السياسي ! من جانبه، أكد عضو مكتب سياسي في حركة «النهضة» السيد «عبد الحميد الجلاصي» ل «التونسية» أن لأنصار «حزب التحرير» أن ينتظموا في هيكل طالما احترموا قوانين البلاد، مضيفا «طالما كان حزبا يلتزم بضوابط العمل السياسي المدرجة في قانون الأحزاب وطالما كان عمله لا يتجاوز الإطار السلمي واحترم الحريات العامة والخاصة فما المانع من أن يمنح حزب التحرير تأشيرة العمل السياسي؟، ولا ننسى انه في حال عمد إلى مخالفة القانون الذي على أساسه تقدم بطلب التأشيرة، فسيتعرض للملاحقة القضائية».
