علمت «التونسية» أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس أعلم أمس المدير العام السابق للديوانة سليمان ورق بقرار ختم الأبحاث في قضية الفساد بالديوانة والمتعلقة بالامتيازات والإعفاءات القمرقية التي تمتع بها أصهار وأقارب الرئيس المخلوع والمتمثلة في توريد البضائع والسلع لفائدتهم أو لغيرهم من بعض مناطق العالم من بينها الصين ممّا أضرّ بإدارة الديوانة وإحالة القضية على أنظار دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس. وقد وجهت لسليمان ورق تهم استغلال موظّف عمومي لصفته قصد استخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار عمدا بالإدارة ومخالفة التراتيب. وللإشارة فقد سبق لقاضي التحقيق المتعهد بالقضية أن استمع إلى إطارات ديوانية في هذه القضية.