وافتنا الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق شهداء وجرحى الثورة ببيان جاء فيه: «على اثر ما تشهده المحكمة العسكرية بالكاف هذه الأيام من تجاوزات غير مسبوقة ومخالفات للسير العادي للمحاكمة والتي سبق وأن قدمنا احترازا كتابيا لادارة المحكمة في شأنها من ذلك ما يحدث من تمييز واضح في التعامل بين عائلات المتهمين وعائلات الشهداء، وتمتيع الموقوفين بحرية التنقل والتحدث والاجتماع بأفراد عائلاتهم داخل قاعة الجلسة وكذلك التصريح الخطير الذي جاء على لسان قاضي الجلسة بقوله «لازلت أتذكر تلك السيارة القادمة الى تالة والتي تحمل قناصة...» وهو ما تزامن بشكل ملفت للنظر مع تصريحات محامي المتهمين حول وجود قناصة في تالة والحال أن أهالي الشهداء يعرفون من قتل أبناءهم... وأمام هذا الوضع الجديد الذي أدخل فينا الشكوك والريبة حول امكانية انحراف مسار المحاكمة وتوجيه تهم القتل ضد مجهول فإننا أهالي شهداء وجرحى تالة والقصرين نعلن انسحابنا من جلسات هذه المحاكمة ومقاطعتنا لهذه المحكمة التي أصبحنا ندرك أن حكمها لن يكون عادلا على ضوء هذه المستجدات الخطيرة... وعليه فإننا سنتصدى بكل الوسائل المشروعة والمتاحة للدفاع عن قضية شهداء الوطن وجرحاه الى آخر رمق... عاشت تونس حرّة مستقلة المجد والخلود للشهداء ".
