رصدت «التونسية» أمس كواليس اجتماع عدد من القضاة المعفيين ضمن حلقات ضيقة بقصر العدالة بالعاصمة كان محور نقاشهم قائمة القضاة المعفيين وتقدمهم بمطالب اعتراضات لدى وزارة العدل إضافة الى قضية اللجنة التي ستراجع ملفاتهم. فقد أكد قاض تم إعفاؤه أن القائمة التي أعلنت عليها وزارة العدل ليست صحيحة بدليل أنه يوجد قضاة فاسدين لم يتم إعفاؤهم بعد، مضيفا أن ما يقارب 40 قاضيا وقع إعفاؤهم دون أن يعلموا أسباب ذلك. وأكد أنه بخلاف ما ذكر وزير العدل فإن هناك عددا من القضاة لم يتم سماعهم. وقال قاض آخر إنه تم إقحام اسمه لوجود خلافات مع رؤسائه في العمل، مؤكدا أنه يوجد سلم عقوبات يجب اعتماده عند المعاقبة. من جهته صرّح قاض بمحكمة من داخل الجمهورية أنه توجه الى المجلس التأسيسي قصد شرح وضعيته للمسؤولين مؤكدا أنه توجد أطراف داخل الوزارة لها حسابات شخصية مع بعض القضاة وقد حاولت تصفية حساباتها بتلفيق تهم كيدية. وحدثنا قاض آخر تم إعفاؤه أيضا عن فساد بعض القضاة الذين تولوا مناصب عليا صلب الوزارة قائلا: «لماذا لم تتم محاسبتهم هل لأنهم استطاعوا التأقلم مع النظام السياسي الجديد؟». وأضاف محدثنا أن لديه أدلة دامغة ومؤكدة تثبت تورط بعض القضاة المسؤولين ومع ذلك لم يتم ذكر أسمائهم بالقائمة. من جهته حدثنا قاض بمحكمة أخرى أنه تم عزله لمجرد سماع متقاضية أفادت في شهادتها أنه تولى التدخل لفائدتها في قضايا تورط فيها زوجها وشقيقها، مؤكدا أنها ادعاءات باطلة تم تلفيقها له من قبل بعض زملائه الذين يكنّون له الكره.. وقال إنه بعد أن تثبت في هوية الشاهدة أدرك أنه أصدر في حقها بطاقة إيداع بالسجن مشيرا الى أنه سيتولى إثارة المسألة لدى اللجنة التي ستكلف بمراجعة ملفات القضاة المعفيين. من جهة أخرى أفادنا قاض بمحكمة تونس (لم يتم إعفاؤه) أنه مستاء من قرار وزارة العدل الذي أحدث تخوّفات لدى الكثير من القضاة وهو ما من شأنه أن يؤثر في مجرى القضايا، مؤكدا أن المجتمع المدني والهياكل الممثلة للقضاة ترفض تطهير القضاء بهذه الطريقة اللاقانونية والتي من شأنها تركيع وتدجين القضاء وفتح الباب أمام الولاءات السياسية. من جهة أخرى أفادنا قاض معزول أن وزير العدل يكنّ للقضاة الحقد والغيظ نظرا لأنهم أشرفوا على محاكمات أعضاء حركة «النهضة» مضيفا أن ذلك من شأنه أن يخلق الكراهية والتجاوزات. كما تحدث القضاة خلال نقاشاتهم عن إعفاء بعض القضاة لعقدهم جلسات خمرية بمنازلهم.. إضافة الى تقدم عدد من القضاة بمطالب اعتراضات لدى وزارة العدل راجين أن تكون اللجنة المكلفة بمراجعة ملفات القضاة المعفيين عادلة ومسؤولة.