تورس : كافة التفاصيل عن مشروع الهيئة المستقلة العليا للانتخابات المقدم من اتحاد الشغل والمحامين والرابطة التونسية لحقوق الانسان

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

كافة التفاصيل عن مشروع الهيئة المستقلة العليا للانتخابات المقدم من اتحاد الشغل والمحامين والرابطة التونسية لحقوق الانسان

محمد النابلي نشر في التونسية يوم 02 - 06 - 2012

على إثر اتفاق كل من الاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة والهيئة الوطنية للمحامين على تقديم مشروع مشترك لإنشاء الهيئة المستقلة العليا للانتخابات يتقدمه هذه الأطراف إلى المجلس التأسيسي .
وقد أكد السيد حسين العباسي الأمين العام لاتحاد الشغل أن المشروع يأتي دفاعا من مكونات المجتمع المدني على هيئة عليا للانتخابات بعيدة عن التجاذبات السياسية والحسابات الضيقة مؤكدا أن المشروع يهدف إلى انجاح الانتخابات القادمة وضمان شفافيتها وأكد العباسي أن المشروع المقدم سيجعل المواطن مطمئنا على نتائج الانتخابات القادمة .
وأكد الأستاذ عبد الستار بن موسى رئيس الرابطة التونسية لحقوق الانسان أن مكونات المجتمع المدني قررت أن تكون معا سدا منيعا ضد الانتهاكات لحقوق الانسان ومن اجل ان تكون الانتخابات شفافة وديمقراطية .
وفي نفس الإطار تحدث الأستاذ شوقي الطبيب عميد المحامين عن ضرورة النظر باهتمام الى هذا الهيكل المهم والذي يتسم بالاستقلالية و الحرص على انجاح الانتخابات القادمة .
وجاء في تقديم الأسباب داخل المشروع شرح الأسباب التالية :"
يتفق الجميع على انه لضمان انتخابات حرة وديمقراطية ونزيهة وشفافة، يجب إحداث هيئة دستورية دائمة ومستقلة، تتمتع بسلطات وصلاحيات واسعة بما يؤهّلها لإعداد انتخابات واستفتاءات على درجة عالية من الجودة والكفاءة.
إن تونس حديثة العهد بانتخابات بمثل هذه المواصفات. لكن بالرغم من غياب التجربة في هذا المجال و بالرّغم من الظروف الصعبة التي عرفتها تونس في الفترة الانتقالية الأولى لغياب الشرعية الدستورية استطاعت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي أحدثت بمقتضى المرسوم عدد 27 لسنة 2011 المؤرّخ في 18 أفريل 2011 كسب درجة عالية من الثقة لدى جزء كبير من الناخبين و الرأي العام و الطبقة السياسية. واستطاعت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن تدير انتخابات المجلس الوطني التأسيسي بصفة مقبولة بالرغم من العوائق المذكورة و من النقائص التي شابتها.
إنّ الاتحاد العام التونسي للشغل والهيئة الوطنية للمحامين والرابطة التونسية لحقوق الإنسان وهيئة الخبراء حرصا منهم على المشاركة البناءة لمستقبل تونس يقترحون هذا المشروع لإحداث هيئة عليا مستقلة للانتخابات يأخذ بعين الاعتبار في نفس الوقت مقتضيات الشرعية الانتخابية وتشريك مكونات المجتمع المدني وضرورة استخلاص التجربة السابقة و احسن الممارسات الدولية.

استخلاص التجربة السابقة و الأخذ بعين الاعتبار الشرعية الانتخابية

ولهذه الأسباب نريد من هذا المشروع أن يتمكن من استثمار ما حقّقته هذه الهيئة خلال التجربة الانتخابية الأولى سواء على مستوى النجاحات التي حققتها أو على مستوى العبرة التي استخلصتها من الصعوبات والنقائص التي لا يمكن أن يدركها إلا من اختبر الانتخابات على الميدان. وبالتالي يكون التواصل مع الهيئة المذكورة أمرا منشودا لا فقط على مستوى جزء من أعضاءها الذين سينيرون سبيل الهيئة المزمع إحداثها بل حتى على مستوى التسمية لما اقترنت به في ذهن المواطن التونسي من مصداقية.
يجدر التذكير في هذا المستوى بأن طريقة انتخاب اعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات السابقة أملتها ظروف الفترة الانتقالية الأولى التي اتّسمت بالفراغ المؤسساتي وضعف المشروعية والشرعية، خاصة فيما يتعلق بالسلطات العليا للدولة. وهذا ما يفسّر الدور الذي قامت به الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة في انتخاب أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وبالتالي يتّجه الاخذ بعين الاعتبار الشرعية الجديدة التي أفرزتها انتخابات 23 اكتوبر2011، بما في ذلك انتخاب المجلس الوطني التأسيسي والمؤسسات العليا للدولة كرئيس الجمهورية ورئيس المجلس الوطني التأسيسي ورئيس الحكومة الذين يكرسون وجود مؤسسات بأتم معنى الكلمة. وهذا ما يريد المشروع المقترح تكريسه بإسناده سلطة تعيين رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للرئاسات الثلاثة لاعتبارها من المؤسسات التي انبثقت على الشرعية الانتخابية."

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.