نظرت أمس محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصرية في الدعوة القضائية التي رفعها المحامي محمد حامد سالم السبت وتطالب بإسقاط الجنسية المصرية عن أبناء الدكتور محمد مرسي مرشح جماعة الإخوان المسلمين في انتخابات رئاسة الجمهورية لحصولهم على الجنسية الأمريكية دون إذن من السلطات المصرية، واستبعاد مرسي من جولة الإعادة التي يخوضها أمام الفريق أحمد شفيق. واستند المحامي في دعواه إلى أن أبناء مرسي يحملون الجنسية الأمريكية منذ الثمانينات بلا إذن من السلطات المصرية المختصة وهو ما يخالف نص المادة 10 من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975، حيث أراد المشرّع المصري ألا يُتخذ التجنس بجنسية أجنبية وسيلة للهروب من الالتزامات الوطنية التي تفرضها الدولة لضمان الوفاء الوطني. كما أشار إلى أن ذلك يخالف نص المادة 26 من الإعلان الدستوري التي نصت صراحة على أن المرشح للرئاسة يجب ألا يكون أي من أولاده قد حمل جنسية دولة أخرى وألا يكون متزوجا من غير مصرية وبالتالي فالمستفاد من ذلك النص هو نقاء الأسرة المحيطة بمرشح الرئاسة وولاؤهم التام لمصر. وطالب المحامي بسرعة الفصل في القضية قبل أن تجرى جولة الإعادة والتي قد تسفر عن فوزه بمنصب رئيس الجمهورية مما يشكّل اختراقاً للدولة والمؤسسات المصرية وتهديداً للأمن القومي المصري ينذر بكوارث مستقبلية لا يمكن تفادى نتائجها لأن أبناءه أمريكان أقسموا قسم الولاء لأمريكا.