أرجأت أمس الدائرة الجنائية السابعة والعشرون بمحكمة الاستئناف بتونس النظر في قضية آثار اتهم فيها كل من «صخر الماطري» و«الباجي بن مامي» شيخ مدينة تونس سابقا و«فاروق حمزة» موظف بوزارة الثقافة الى جلسة 5 جويلية. وقد أحيل المتهمون من أجل «تعمد موظف عمومي استغلال صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها والإضرار بالإدارة» و«الاتجار في القطع الأثرية دون احترام الإجراءات المعمول بها وتحويل مكان إيداع منقولات محميّة وعدم الإعلام عن امتلاك آثار والتنقيب عن آثار منقولة وثابتة دون رخصة» طبقا للفصلين 32 و96 من المجلة الجزائية. وتعود أطوار القضية الى شهر فيفري 2011 عند ورود تقرير المكلّف العام بنزاعات الدولة على مصالح وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية الذي جاء فيه أنه تم العثور على 165 قطعة أثرية تعود الى العهد الروماني في منزل صخر الماطري بالحمّامات بعد أن تعمّد الباجي بن مامي تقديم تعليمات شفاهية الى المتهم فاروق حمزة لنقل مجموعة من القطع الأثرية الى منزل صخر الماطري.