أرجأت صباح أمس الدائرة الجنائية الأولى بالمحكمة الابتدائية بتونس النظر في قضية سرقة الآثار التي شملت كل من الباجي بن مامي المدير العام السابق لمعهد التراث وفاروق حمزة أحد موظفي وزارة الثقافة وفهد صخر الماطري الى جلسة يوم 5 جانفي المقبل استجابة لطلب الدفاع. أحضر كل من المتهمين الباجي بن مامي وفاروق حمزة فيما بقي المتهم فهد صخر الماطري محالا في حالة فرار. وحضر المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة الثقافة. وكان في جلسة فارطة قد تمسّك بمبدإ الادانة وبتعويض مالي قدره 50 مليون دينار. وللتذكير فإن القضية انطلقت عندما ورد تقرير من المكلف العام بنزاعات الدولة على مصالح وكالة الجمهورية مفاده أنه تمّ العثور على 165 قطعة أثرية بمنزل صخر الماطري بجهة الحمامات وبعد معاينتها تبيّن أنها موضوع سرقة من بعض المخازن، وقد أفاد المدير العام للمعهد الوطني للتراث أن 13 قطعة فقدت من مخازن قصر السعيد و5 فقدت من مخازن القيروان. وقد تمّ إيقاف الباجي بن مامي بصفته مدير المعهد الوطني للتراث أنذاك واتضح أنه على علم بنقل تلك الآثار الى منزل صخر الماطري بمساعدة المتهم فاروق حمزة وهو موظف بوزارة الثقافة. وتمّت إحالتهم على الدائرة الجنائية لمقاضاتهم من أجل تهمة تعمد موظف عمومي استغلال صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والاضرار بالادارة للباجي بن مامي وبمشاركة فاروق حمزة وصخر الماطري وتضاف لصخر الماطري تهمة الاتجار في قطع أثرية دون احترام الاجراءات المعمول بها وتحويل مكان إيداع منقولات محمية وعدم الاعلام عن امتلاك آثار والتنقيب عن آثار منقولة دون رخصة.
