أحيل أمس على أنظار الدائرة الثانية جنائي بالمحكمة الابتدائية بتونس عامل مدني بثكنة الجيش الوطني بالعوينة سابقا ورقيب أول سابق وعريف بالجيش الوطني سابقا وموظف ببنك وصاحب وكالة كراء سيارات بحالة ايقاف من أجل جرائم تكوين عصابة مفسدين قصد الاعتداء على الأشخاص والأملاك والمشاركة والانخراط فيها والسرقة الموصوفة لوقوعها باستعمال العنف الشديد على من وقعت السرقة والتلبّس بزيّ موظف عمومي وادعاء إذن من السلطات العامة زورا والمشاركة في ذلك طبقا لأحكام الفصول 131 و132 و258 و260 و261 من القانون الجزائي. وتعود معطيات القضية الى 28 أفريل 2009 حين تلقت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بأريانة برقية مفادها استهداف مركز البريد بحي التضامن بأريانة لعملية سطو مسلح. حيث أفاد قابض مكتب البريد أنه كان بمكتبه يوم الواقعة عندما فوجئ بأفراد يرتدون الزيّ النظامي وتولى أحدهم تكبيله بواسطة الأغلال متهما إياه بتزييف العملة وطلب منه فتح الخزينة واخراج الأموال المزورة فامتنع مؤكدا أنه لا توجد أموال مزورة. فوضع آخر مسدسا على خده الأيسر ثم دخل نفر آخر يرتدي قناعا أسود ومعه حقيبة حينها أدرك قابض مكتب البريد حقيقة ما يجري معه فاطلق عقيرته بالصياح فوضع أحدهم قطعة بلاستيكية في فمه وأخذ 150 ألف دينار من الخزينة ثم كبل قابض البريد بواسطة حبل من يديه وساقيه وغادر الجميع المكان بعد أن أقلّهم المتهم الأخير الذي كان يقوم بحراسة المكان على متن سيارته وتركوا قابض البريد مكبلا الى أن تمكن من إزالة القطعة البلاستيكية من فمه وظل يصرخ الى أن قدم اليه أفراد عائلته القاطنون فوق مقر الادارة المذكورة وأعلموا السلطات المختصة وكانت قضية الحال. وتوصلت الأبحاث الى اعتراف المتهمين بتقاسم الأدوار حيث قام المتهم الأول بجلب صدريات الشرطة والأغلال وتمكن المتهم الثاني من الحصول على مسدس من قبل مواطن تونسي مقيم بمالطا. أما المتهمان الآخران فقد قاما بإيهام قابض البريد بأنهما عونا أمن فيما قام المتهم الأخير بحراسة المكان من الخارج ثم قام بنقل أفراد العصابة على متن سيارته ثم قاموا باقتسام الأموال. وقررت هيئة المحكمة تأجيل القضية الى جلسة 19 جوان الجاري.