قضت مؤخرا الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية بالسجن 5 سنوات في حق موظف ببنك و4 سنوات لموظف بإحدى الوزارات ومتهم ثالث بعد إدانتهم بتكوين عصابة مفسدين قصد الاعتداء على الأشخاص والأملاك والسطو المسلح على فرع بنكي وحجز شخص دون اذن قانوني لتسهيل ارتكاب جناية وحيازة ومسك سلاح دون رخصة واستعمال العنف على من وقعت عليه السرقة واستغلال موظف لوظيفته والمشاركة في ذلك.وقد جدت أطوار هذه القضية يوم 4 جوان 2011 عندما تلقى أعوان فرقة الشرطة العدلية بياسمين الحمامات إشعارا عن تعرض مقر فرع بنكي الى عملية سطو مسلح من قبل شخصين استوليا على مبلغ مالي قدره 36 ألف دينار ثم تحصنا بالفرار الا أن دورية مشتركة بين أعوان الجيش والأمن تمكنت من ايقافهما قبل أن يتبين مشاركة شخص ثالث لهما.وباستنطاقهم ذكر المتهم الأول أنه التقى بصديقه وهو موظف باحدى الوزارات واقترح عليه السطو على فرع بنكي بالمكان فأعلمه أن له صديقا يعمل قابضا بالبنك ذاته وسيساعدهما في عملية السرقة وبإعلامه بالمخطط وافق على ذلك واتفقوا على أن تكون العملية يوم اثنين باعتبار توفر السيولة بالبنك، وقبل التنفيذ قام القابض بغلق كاميرا المراقبة المثبتة بالفرع البنكي فيما سخر المتهم الثاني سيارته لتسهيل تنفيذ العملية والفرار إثرها.وفي يوم 4 جوان 2011 توجه اثنان من المتهمين إلى الفرع البنكي في توقيت حدده لهما القابض وبدخولهما عثرا على القابض وموظف ثان فقاما بتكبيلهما بواسطة أسلاك بلاستيكية واستوليا على مبلغ مالي قدره 36 ألف دينار وفرا قبل إيقافهما.
