أكدت السيدة " نجيبة الحمروني" رئيسة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بخصوص الهيئة المستقلة للإعلام السمعي البصري المزمع إنشاؤها قريبا على ضرورة أن تتكون الهيئة من تسعة أعضاء يتم تعيين رئيسها من طرف رئيس الجمهورية بعد التشاور مع النقابة والهياكل المعنية. وأبرزت انه من الضروري أن تضم الهيئة قاضيين أحدهما مستشار في القضاء الإداري و عضوين تكون لأحدهما خبرة في المجال السمعي البصري أما بقية الأعضاء فينتمون إلى النقابات التي تمثل قطاع الإعلام كالنقابات المهنية ونقابات رؤساء المؤسسات الإعلامية. جاءت هذه المقترحات ضمن اجتماع لجنة الهيئات الدستورية التي انعقدت صباح اليوم بالمجلس الوطني التأسيسي للاستماع إلى مقترحات رئيسة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وعضو المكتب التنفيذي للنقابة "محمد شكاكو" فيما يخص تنظيم قطاع الإعلام وتطوير منظومته التشريعية. و ابرز عضو المكتب التنفيذي ضرورة تمثيل الجانب القانوني صلب الهيئة باعتبار أنه ستطرح عليها مشاكل قطاع الإعلام ومطالب الرخص لبعث مؤسسات إعلامية وهو ما يستوجب الرجوع إلى آراء أهل الاختصاص . ولاحظت الحمروني من جهتها أن قطاع الإعلام في تونس "يعيش فترة فراغ تشريعي" خاصة مع عدم تفعيل المرسومين 115 و116 مما تسبب حسب رأيها في "سوء استخدام الإعلام على المستويين العمومي والخاص " .