باردو (وات)- خصصت لجنة الهيئات الدستورية اجتماعها الأربعاء بالمجلس الوطني التأسيسي للاستماع إلى مقترحات رئيسة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين نجيبة الحمروني وعضو المكتب التنفيذي للنقابة محمد شكاكو فيما يخص تنظيم قطاع الإعلام وتطوير منظومته التشريعية. وأكدت الحمروني بخصوص الهيئة المستقلة للإعلام السمعي البصري المزمع إنشاؤها ضرورة أن تتكون الهيئة من تسعة أعضاء يتم تعيين رئيسها من طرف رئيس الجمهورية بعد التشاور مع النقابة والهياكل المعنية. وأبرزت أهمية أن تضم الهيئة قاضيان أحدهما مستشار في القضاء الإداري وإمكانية أن يقترح رئيس السلطة التشريعية عضوان آخران تكون لأحدهما خبرة في المجال السمعي البصري اما بقية الأعضاء فينتمون إلى النقابات التي تمثل قطاع الإعلام كالنقابات المهنية ونقابات رؤساء المؤسسات الإعلامية. وتعليقا على هذه التركيبة استغرب عدد من النواب وجود القضاة صلب الهيئة واعتماد مبدأ التعيين في تركيبتها وعدم وجود ممثل للسلطة التنفيذية باعتبار وجود عضوين من اقتراح السلطة التشريعية. وفي رده على هذه التساؤلات ابرز عضو المكتب التنفيذي محمد شكاكو ضرورة تمثيل الجانب القانوني صلب الهيئة باعتبار أنه ستطرح عليها مشاكل قطاع الإعلام ومطالب الرخص لبعث مؤسسات إعلامية وهو ما يستوجب الرجوع إلى آراء أهل الاختصاص. وحول تعيين رئيس الهيئة من طرف رئيس الجمهورية أكدت الحمروني أنها تقترح "تعيين شخصية مستقلة مشهود لها بالكفاءة والخبرة بعد التشاور مع الأطراف المعنية"، مشيرة إلى أن غياب تمثيل السلطة التنفيذية من شأنه "أن يجنب سيطرة الحكومة على قطاع الإعلام فضلا عن أن كل تجارب هيئات الإعلام في الدول الديمقراطية تستثني السلطة التنفيذية من تركيبتها" على حد قولها. ولاحظت أن قطاع الإعلام في تونس "يعيش فترة فراغ تشريعي" خاصة مع عدم تفعيل المرسومين 115 و116 مما تسبب حسب رأيها في "سوء استخدام الإعلام على المستويين العمومي والخاص" .