مثل أمس أمام إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس كهل من أجل القتل العمد مع سابقية الإضمار والترصّد. وانطلقت الأبحاث في القضية بتاريخ 29 ماي 2011 حين تلقى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس خبر مقتل كهل على يد جاره. ويعود أصل الخلاف حسب ما جاء في ملف القضية حول ممر فلاحي كان يفصل بين قطعتي أرض على ملك الهالك والجاني حيث تعوّد الهالك المرور من ذلك المسلك الفلاحي ولكن بعد حصول خلافات بينه وبين الجاني أصبح يُمنع من المرور عبر أرضه إلاّ أنّ الهالك كان يمرّ عنوة متحدّيا الحواجز التي كان يضعها الجاني له كي يعيق سيره ويمنعه من المرور. وفي يوم من أيام الحصاد قرّر الهالك القيام بعملية الحصاد في أرضه المتاخمة لأرض الجاني فاكترى الحاصدة الدارسة واضطرّ إلى المرور من أرض غريمه فنصب له هذا الأخير كمينا رفقة أشقائه واستعدوا إلى مهاجمته عند مروره من ذلك الممر فحصل المحضور وهمّ الهالك بإزالة الحواجز كما كان يفعل في كل مرة فنهره الجاني وحصلت بينهما مناوشة كلامية انضمّ إليها أشقاء الجاني. وحسب شهادة الشهود فقد اغتنم الجاني انشغال الهالك بالتحاور مع شقيقه وضربه بعصا بقوّة كبيرة على مؤخرة رأسه من الخلف إلى أن انقسمت العصا إلى نصفين ومن فرط قوّة الضربة سقط الهالك مغشيا عليه رغم محاولات إسعافه إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة بعد أن حصل له نزيف داخلي حادّ. وباستنطاق المتهم من قبل هيئة المحكمة أنكر قيامه بضرب الهالك من الخلف وأكد أنّ العصا التي كانت بحوزته قد انزلقت من يده عندما كان يتشابك مع الهالك مضيفا أنه كان يستعملها دائما في رعاية الأغنام. وطلب القائم بالحق الشخصي إضافة جرائم قطع طريق طبقا لأحكام الفصل 316 من المجلة الجزائية وافتكاك حوز طبقا لأحكام الفصل 255 والمشاركة في معركة ملاحظا أن نية الإضمار واضحة خاصة أن الجاني سبق له تهديد الهالك بالقتل عبر الهاتف. أما لسان الدفاع فقد ذهب لطلب اعتبار الجريمة من قبيل الاعتداء بالعنف الشديد الناتج عنه الموت. وقررت المحكمة النطق بالحكم في وقت لاحق.
