" الباجي قائد السبسي" يحاول الركوب على الحدث.. و"الفاهم يفهم" نعول كثيرا على الفلاحين والتونسيين لحماية "نعمة ربي" من الحرق والإتلاف قريبا تفعيل قرار تعويض الفلاحين عن أضرار الفيضانات حاورته: جيهان لغماري بعد أربع وعشرين ساعة من توليه وزارة الفلاحة حاول السيد محمد بن سالم الكشف عن ملفات الفساد في تأكيد على أن هذا الملف هو رأس أولوياته وعلى أنه لن يتسامح أو يتساهل مع أي مسؤول يثبت تورطه. الرجل بدا واثقا من قدرته على «تنظيف» وزارته المترامية الأطراف في تحد واضح لكل أشكال الفساد. محمد بن سالم، وزير الفلاحة وابن شرعي لها (مهندس فلاحي)، أصيل منطقة زغوان، ومن مواليد سنة 1953 وهو عضو المكتب التنفيذي لحركة «النهضة» وشغل عدة مناصب قيادية صلبها إذ كان عضو مجلس شورى في 1989 ونائب رئيس الحركة عام 1990 ورئيسا سابقا للحركة عام 1991 وقضى عشرين عاما في المنفى. «التونسية» صافحته في مكتبه، فكان هذا الحوار المفتوح على كل المواضيع وبلا أي خطوط حمراء. ما هي أحوال صابة الحبوب هذه السنة؟ - الحمد لله تقديراتنا بالنسبة لمحصول صابة الحبوب هذه السنة جيدة ونستطيع القول إنها جيدة جدا (ربي يوصل بالسالم). نتوقع 25 مليون قنطار وقد تصل الصابة بعد الحصاد إلى 29مليون قنطار لأن المهندسين عادة ما يكونون حذرين في تقديراتهم للصابة لهذا السبب تكون أرقامهم أقل من الحجم الحقيقي. ألم تؤثر الفيضانات على المحصول؟ - الحقيقة أن الامطار ساهمت بشكل كبير في هذا المنتوج الجيد ورغم أن الفيضانات اتلفت حوالي 14 ألف هكتار فإن الخسائر ضئيلة ومحدودة وجانبية مقارنة بمليون و350 ألف هكتار تمت زراعتها والحديث عن الفيضانات والخسائر التي ستنجر عنها أخذ أكثر من حجمه في وسائل الإعلام. كم تتوقعون حاجيات تونس من واردات الحبوب؟ - الأكيد أن صابة الحبوب هذه السنة سوف تقلص من نسبة وارداتنا من الحبوب، وهو أمر يسعدنا فأي قنطار ينتج في بلادنا هو قنطار ينقص من التوريد ومع ذلك سنحتاج رغم المحصول الجيد المتوقع إلى شراء كميات من القمح من السوق العالمية لأن المحصول لا يزال غير كاف لتلبية احتياجات السوق المحلية. ونتوقع شراء حوالي 12 مليون قنطار مقارنة ب17 مليون قنطار تم استيرادها العام الماضي. وفي كل الحالات يلزمنا توريد ما بين 40 بالمائة و45 بالمائة من حاجياتنا الجملية مقابل توفير صابة الحبوب 60 بالمائة من حاجياتنا. ألا يمكن القول إن العوامل السياسية والمناخية ساعدتكم كثيرا؟ - (يضحك) لا أدعي أن للعوامل السياسية دورا في هذه الصابة.. ربما «ربي عاونّا» على هذه الأمور، فمثلما مرت ثورتنا بسلام (خفيفة، نظيفة) ودون مشاكل وربي ساعدنا بالأمطار الغزيرة في العامين الأخيرين وكانت الصابة جيدة وليس في الحبوب فقط بل في أغلب المنتوجات الفلاحية. هل هناك اقبال على الاستثمارات الفلاحية؟ - الحقيقة أن نوايا الاستثمار هذه السنة ارتفعت جدا إلى حدود 22 بالمائة مقارنة بسنة 2011 وزادت 16 بالمائة مقارنة مع سنة 2010 (السنة المستقرة) وهذا دليل على ثقة المستثمرين في اقتصاد بلادنا أجانب كانوا أو محليين، وثقتهم في محلها لأن الذي حققناه في أربعة أشهر هو أمر قلما نسمع به لأن الماكينة الاعلامية تعودت على ترديد أن (الامور واقفة والبلاد داخلة في حيط). نحن نقول لهم( فال الله ولا فالكم..) فالأرقام تدل على أن الاقتصاد بصدد الانتعاش، اعطيني اي دولة استطاعت في خمسة اشهر تحقيق 7 نقاط نمو من 2.2 تحت الصفر؟ (حسب فهمنا 2.2 للرجوع إلى الصفر ونضيف 4.8 فوق الصفر التي تحدث عنها رئيس الوزراء ليصبح المجموع 7 نقاط). نحن لا نحمل الحكومة السابقة مسؤولية نسبة النمو المنخفضة لكن عملنا كان صعبا جدا ومع ذلك حققنا بعد ال100 يوم الاولى المفاجأة السارة خاصة بعد تأكيدات المعهد الوطني للإحصاء أن نسبة النمو فاقت 2 بالمائة. صدقيني لدي مشكلة في تحديد مواعيد للمستثمرين الأجانب والمحليين نظرا لكثرة الطلبات. وأنا دائما أؤكد أن قدوم الأجانب للاستثمار في بلادنا وخاصة في القطاع الفلاحي هو بدافع الربح لا غير. وبالتالي فعلى البنوك أن تعي أن القطاع الفلاحي مربح وعليها دعمه وتوفير كل الامكانيات له. لكن هناك من يتهمكم (الحكومة) بتدليس الأرقام خاصة بعد إقالة مدير معهد الإحصاء وتغييره بأحد الاشخاص المقربين من «النهضة»؟ - غير صحيح، هذا كلام مردود على أصحابه وتنقصه المصداقية، أريد التأكيد على أن هذا الشخص ليس نهضويا ولا يمت ل«النهضة» بصلة، كما أن هذا الإحصاء، الذي شارك فيه عشرات المختصين والخبراء، لا يمكن التدخل في نتائجه من قبل أي شخص. ثم لماذا يقوم مدير المعهد بالتدخل والترفيع في نسبة النمو؟ أعتقد أن هذه الممارسات قد ولت وانتهت مع زمن المخلوع. فالخوف والرعب كانا وراء عملية تدليس الأرقام من قبل خبراء معهد الاحصاء لكن اليوم لا مبرر للخوف واتحدى أي شخص يثبت عكس ذلك. التدليس في الأرقام والإحصائيات انتهى بانتهاء عصا البوليس. هل هناك أراض معروضة للإيجار؟ وما هي أهم المقاييس ؟ - نعم سيكون هناك أراض معروضة للإيجار بالنسبة للمستثمرين الأجانب والتونسيين أيضا (أكثر من 30 ألف هكتار) وأريد التأكيد على أن هذه الأراضي مسألة حيوية لاقتصاد بلادنا وليست للترضية أو للحلول الاجتماعية . هناك مستثمرون أجانب يستغلون حوالي 60 هكتارا في بلادنا ويشغلون حوالي 1000 شخص لكن في المقابل هناك ضيعات فلاحية ب500 هكتار لا تشغل سوى 40 شخصا. وبالتالي هذه المسألة مهمة لا تتطلب حلولا «شعبوية» بل توزيعا منظما ويستجيب إلى الشروط المتفق عليها. وهي دعوة للبنوك مرة أخرى لتغيير نظرتهم للمشاريع الفلاحية وإيجاد بعض الحلول التشجيعية. والأمر الذي أعد به التونسيين هو أن هذه الأرضي ستمنح للأشخاص الذين يستحقونها ولن تكون ب«الأكتاف» ولا ب«الوجوه»، سوف تكون المقاييس مثل مقاييس امتحان الباكالوريا (أي إلغاء الاسم وتعويضه برقم) وستقوم اللجان بدراسة كل الملفات دون معرفة أصحابها، هذا ما أستطيع ضمانه للتونسيين في الوقت الراهن. الحديث عن المحسوبية يجرنا إلى التطرق إلى ملفات الفساد. كيف ستتصرفون مع هذه الملفات التي كشفتم عنها؟ - هناك العديد من ملفات الفساد المالى والإداري التي تم البت فيها على مستوى الوزارة وتمت إحالتها إلى القضاء وإدارة الزجر المالي إلى جانب اتخاذ إجراءات إدارية عقابية فى البعض منها. وقد قمنا بالإعلان عنها في الآونة الأخيرة خلال مؤتمر صحفي. ونحن مصرون على تتبع كل ملفات الفساد ولن نتراجع في ذلك. أما عن ملفات الفساد فقد شملت ديوان وزير الفلاحة والعديد من الإدارات العامة والمركزية التابعة للوزارة وبعض الشركات الفلاحية. وأظهرت مثلا أن سائقا كان يحصل على ما قيمته 895 دينارا مقابل ساعات إضافية شهريا وللعديد من السنوات إلى جانب اكتشاف حصول سكرتيرات على مبلغ 580 دينارا شهريا فى شكل ساعات إضافية. اتخذنا قرارات بوقف نزيف الساعات الإضافية. في المقابل قررنا الإبقاء على أربع سيارات من ضمن 8 سيارات موضوعة على ذمة ديوان الوزير تستهلك 2160 لترا من البنزين شهريا. كذلك قررنا عدم استعمال السيارات الإدارية التابعة لكل الإدارات العامة وعددها 145 إدارة إلا خلال التوقيت الإداري. هناك ملف فساد يتمثل فى اقتناء جرارات كبيرة باهظة الثمن ووضع اثنين منها على ذمة مدير الأمن الرئاسي السابق علي السرياطى بالإضافة إلى تمتع الكاتبة الخاصة للمدير العام بسيارة رباعية الدفع ووضع سائق على ذمتها فضلا عن تمتعها بمهمات فى الخارج. وتم فى الملف ذاته الكشف عن اقتطاع مليونى دينار من ميزانية مشروع ياباني مخصص للتشجير الغابي فى ولايات القصرين وبنزرت والكاف وسليانة لفائدة القصر الرئاسي بقرطاج فى عهد الرئيس السابق. ونحن لن نتسامح ولن نتساهل مع المسؤولين الفاسدين والمتورطين فى ملفات الفساد المالى والاداري بالوزارة وندعو إلى وجوب تغيير العقليات والسلوكيات والحرص على الحفاظ على المال العام. هل وجدت صعوبة في معالجتك لملفات الفساد؟ - لا، لم أجد أي صعوبة في الكشف عن ملفات الفساد لأن أغلب المسؤولين والموظفين يمتلكون إرادة شعبية لمقاومة الفساد والقضاء على الفاسدين. لكن بعض الأطراف لم تعجبها بعض القرارات خاصة تلك المتعلقة باستعمال سيارات الوزارة ؟ - لا أبالي بذلك.. نحن قررنا الحد من نزيف استعمال السيارات خاصة أن وزارتنا تمتلك أسطولا ضخما وينتمي إليها 35 ألف موظف وقد قمنا بجرد واكتشفنا أن العديد من السيارات تستعمل في غير محلها لذلك طالبنا بتحويل السيارات الزائدة عن النصاب والتي لا نحتاجها في الوزارة إلى الجهات إذ نريد أن نراها في الحقول وليس في المدارس والأسواق لقضاء شؤون خاصة وقد طلبت من المديرين الجهويين العمل بهذا المبدإ والنتيجة تقليص هام في نسبة استهلاك الوقود. مشكلة «تعيير» الحبوب، هل اتخذتم قراركم أم أن المسألة ما زالت تتطلب مزيدا من الدرس ؟ - نحن مع اعتماد نفس المعيار الذي نشتري به من الخارج وهذا ليس انحيازا للفلاحين على حساب المطاحن بل ان المسألة باتت ضرورية ويفرضها منطق الأشياء. فمن غير المعقول شراء كميات من الحبوب من الأجانب بمعايير تختلف عن المعايير المطبقة على الفلاحين التونسيين. أريد أن اطمئن الفلاحين ان هذه القرارات لن تتأخر وسيتم الإعلان عنها خلال عشرة أيام. كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن ضرورة حماية الصابة من الإتلاف والحرق، فهل هناك إجراءات استثنائية هذه السنة؟ - هي نفس الإجراءات التي تم استعمالها في السنة الفارطة، أعول كثيرا على الفلاحين والتونسيين لحماية صابتهم من الإتلاف والحرق. حيث قامت العديد من اللجان الجهوية بتأمين موسم الحصاد والتخزين وهذه الطريقة أعطت أكلها. وأنا مطمئن لأن الوضع الأمني أفضل من السنة الماضية كما أن التونسيين لديهم قدسية لصابة القمح ولن يتجرأ شخص او جهة على حرق (نعمة ربي) مهما كانت دوافعه أو انتماءاته. ملف تعويض الفلاحين الذين تضرروا من الفيضانات.. أين وصل؟ - هذا الملف وصل إلى نهايته. قمنا بتقدير الأضرار وعرضنا النتائج على مجلس وزاري مضيق وقد وقعت المصادقة عليها. وسيتم تفعيل القرار الوزاري خلال الاسبوعين القادمين. الامر الذي أريد التأكيد عليه هو أن حجم هذه التعويضات بعيد كل البعد عن حجم تعويضات 2003 . كيف تقرؤون دور المعارضة في المشهد السياسي الحالي؟ - المعارضة تعيش مراهقة سياسية وتعتمد على وسائل التهويل والتدليس. تحدثوا عن امارة سلفية واتضح فيما بعد انها غير صحيحة. لكن وزير الداخلية تحدث عن ذلك؟ - تحدث عن بعض الخارقين للقانون.. نحن مع تطبيق القانون ضد أي شخص، سلفي أو حتى نهضوي وهذه المسألة لا جدال فيها لكن يجب أيضا تطبيق القانون على السلفية اليسارية عندما تخرق القانون و(تركب رأسها). ما هو تعليقكم على تصريحات الحزب الجمهوري الداعية إلى حكومة انقاذ وطني؟ - ما يمكنني قوله لكل من يدعو إلى حكومة انقاذ وطني إن أمرهم مضحك. ففي الانتخابات الماضية ورغم النتائج التي تحصلت عليها تلك الأحزاب فإننا أجمعنا على ضرورة تكاتف كل الجهود لإنقاذ البلاد من الوضعية المتأزمة نظرا للتركة الثقيلة التي خلفها النظام البائد لكنهم رفضوا ذلك متعللين بضرورة التموقع في المعارضة واعتبرنا ذلك مسألة معقولة وبديهية لان كل الانظمة الديمقراطية تستند إلى كتلتين (الجهاز الحاكم والمعارضة). وتلك هي مقتضيات اللعبة الديمقراطية. أريد القول لهذه المعارضة التي دعت الآن إلى حكومة انقاذ وطني «لقد فاتكم القطار!». لكن البعض اعتبر رفض هذه الأحزاب الدخول في الحكومة «توريطا» واختبارا لمدى قدرتكم على إدارة الملفات؟ - ربما.. لكن يمكن القول أن رفضهم يعود إلى احساسهم ب«ثقل المسؤولية» وعدم قدرتهم على تحمل نتائجها. ونحن في المقابل اثبتنا العكس واستطعنا انعاش الاقتصاد في ظرف خمسة أشهر. كيف تقرؤون مبادرة السيد الباجي قائد السبسي خاصة وأنها تنظمت في شكل حركة سياسية؟ - (ضاحكا).. السيد الباجي قائد السبسي رجل سياسي معروف.. لكن دعيني أروي لك هذه التفاصيل : خلال التسعينات كنت أحد المشاركين في مؤتمر حول تقييم الإرث البورقيبي بإحدى الدول الأوروبية وكان حاضرا في هذا الاجتماع السيد الباجي قائد السبسي وكان تدخله يتضمن الكثير من النقد للتجربة البورقيبية. هذه الرواية تبرز مدى اختلاف موقف السبسي سابقا عن الموقف الذي يتبناه في الوقت الراهن (هالة كبيرة وتقديس للتاريخ البورقيبي) في محاولة منه للركوب على الحدث، والفاهم يفهم. هل أنتم مع اقصاء التجمعيين؟ - لا أحبذ استعمال عبارة الإقصاء لكن أريد دعوة هؤلاء الذي ساهموا في تردي الأوضاع على جميع المستويات، إلى الكف عن محاولات إغراق البلاد مرة أخرى في متاهات اقتصادية وسياسية. لابد أن يفهموا ويستوعبوا أنه آن الأوان لضرورة فسح المجال للأطراف الفاعلة في الساحة السياسية قصد تكريس استقرار البلاد.
