في حقائق جديدة مدوية حول الشبكة الدولية لتصوير وإنتاج الأفلام الإباحية التي يتزعمها الفرنسي جون ميشال لابروش والذي وقع القبض عليه في الآونة الأخيرة بالجزائر, أفضت التحقيقات الأمنية الجزائرية المتواصلة حول نشاطه إلى أن هذا الأخير كان على علاقة مباشرة بعائلة ليلى طرابلسي. وكشفت التحريات طبقا لما أوردته صحيفة «البلاد» الجزائرية أن شركة «غلامور أرابين تالن» التي يديرها المتهم الفرنسي أشرفت على تصوير شريط إباحي في وضعيات مختلفة، في إحدى الليالي التي جمعت ليلى طرابلسي بعشيقها بالقصر الذي يمتلكه بلحسن الطرابلسي صهر بن علي، بجزيرة جربة في الجنوب التونسي، وهي الجزيرة التي كان قضى فيها الفرنسي باروش عدة سنوات كمستثمر في مجال السياحة. وقد اعترف رفقة حارسه الشخصي بأنه كان يحظى بمعاملة استثنائية وتفضيلية من طرف «حاكمة قرطاج السابقة» حيث نشأت تلك العلاقة على خلفية الصداقة الحميمية التي كانت تربط الفرنسي باروش بالحارس الشخصي لزوجة الرئيس التونسي السابق، حيث كانت السيدة ليلى تقيم علاقة غرامية مع عون الأمن الذي اختارته للتكفل بحراستها. كما تبين أن علاقة الفرنسي جون ميشال باروش توطدت مع زوجة الرئيس بن علي بعدما وافق باروش على الزواج بإحدى قريبات ليلى، حيث كان هذا الزواج مقدمة لإبرام عشرات الصفقات التجارية المشبوهة وإنجاز عدة مشاريع وهمية بغرض تحويل الأموال إلى فرنسا، فضلا عن كونه كان صديقا حميما للحارس الشخصي لليلي الطرابلسي، لأن هذا الحارس كان يعمل في بداية حكم بن علي ضمن الحرس الرئاسي قبل أن تعجب به ليلى وتستقدمه للعمل كحارس شخصي لها لتنطلق قصة الخيانة واللقاءات الحميمية في منزل زوجة شقيق ليلى.. قبل أن تتولى نقله للعمل في السفارة التونسية بباريس حيث كانت تلتقيه بصفة دورية. وبحكم علاقته بالحارس الشخصي تمكن جون ميشال من إبرام صفقة معه لتصوير ليلى الطرابلسي في فيلم إباحي من إنتاج «غلامور أرابين تالن» حيت يحتفظ المعني بنسخة من الفيلم الذي أكد المتهم أنه سلمه يدا بيد لصاحبه الذي فر بجلده من الأراضي التونسية، بعد اكتشاف أمر العلاقة السرية مع زوجة المخلوع التي يعود لها الفضل أيضا في تعيينه موظفا بالسفارة التونسية بالعاصمة باريس، قبل أن يلاحقه بن علي ويقرر الهروب من فرنسا نحو النمسا. وقد تمكن العشيق السابق لحاكمة قرطاج من إثبات براءته من تهمة سياسية لفقت له تتعلق بالتآمر على أمن الدولة مؤخرا، إثر تقديمه الشريط الإباحي إلى لجنة العفو, وتمتع مؤخرا بالعفو بعد أن كان محكوما عليه بالسجن لمدة 20 سنة وعاد إلى تونس مؤخرا بعد غياب أكثر من عشر سنوات.. فهل يحاسب العشيق وعشيقته مجددا من أجل تهمة الزنا والفعل الفاضح؟ وهل سيطالب القضاء التونسي بتسليم زعيم الشبكة الدولية لتصوير وإنتاج الأفلام الإباحية الفرنسي جون ميشال لمحاكمته في تونس على ما اقترفه خاصة في حق عدد من القاصرات التونسيات وإنتاجه آلاف الأفلام الإباحية التي وقعت مصادرتها في الجزائر؟
