وافقت وزارة العدل المغربية الثلاثاء حسب الصحافة المغربية على تنفيذ الإنابة القضائية التي ستسمح للجنة التونسية المكلفة باسترجاع الأموال المجمدة في الخارج بالتحقيق في ممتلكات الرئيس المخلوع وصهره صخر الماطري في المغرب. وسيصل ممثلون للجنة التونسية المذكورة إلى المغرب خلال الأيام المقبلة على أن تكون مؤسسات مالية ومصرفية مغربية ضمن لائحة أهم ما سيشمله التحقيق في أموال بن علي المهربة. ومن بين المؤسسات التي سيشملها عمل اللجنة التونسية في المغرب بورصة الدارالبيضاء التي طرحت فيها نذكر «شركة النقل للسيارات» المملوكة سابقا للماطري زوج ابنة بن علي، وتمثل 10 في المائة من مجموع أسهمها في جوان من العام الماضي. كما ستشمل الانابة القضائية مؤسسات مصرفية مغربية مساهمة في رأس مال «بنك الزيتونة» أول بنك إسلامي في تونس والذي كان أيضا ملكا للماطري، ليصبح اليوم خاضعا لإدارة ومراقبة البنك المركزي التونسي. وتتبع هذه المؤسسات لشركة «برنسيس القابضة» التي كان يديرها صخر الماطري ويملك 51 في المائة من رأس مالها، إضافة إلى مساهمتها في شركات كبرى عدة.