وافقت وزارة العدل والحريات المغربية، أمس الثلاثاء على تنفيذ الإنابة القضائية التي ستسمح للجنة التونسية المكلفة باسترجاع الأموال المجمدة في الخارج بالتحقيق في ممتلكات الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي وصهره صخر الماطري في المغرب. وقال مسؤول في وزارة العدل إن ممثلين للجنة التونسية المذكورة سيصلون إلى المغرب خلال الأيام المقبلة على أن تكون مؤسسات مالية ومصرفية مغربية ضمن لائحة أهم ما سيشمله التحقيق في أموال بن علي المهربة. ومن بين المؤسسات التي سيشملها عمل اللجنة التونسية في المغرب بورصة الدارالبيضاء التي طرحت فيها «شركة النقل للسيارات»، المملوكة سابقا للماطري زوج ابنة بن علي، 10 بالمئة من مجموع أسهمها في ماي من العام الماضي. كما ستشمل الإنابة القضائية مؤسسات مصرفية مغربية مساهمة في رأس مال «بنك الزيتونة»، أول بنك إسلامي في تونس والذي كان أيضا ملكا للماطري وأصبح الآن خاضعا لإدارة ومراقبة البنك المركزي التونسي بحسب ما أفاد التلفزيون الرسمي التونسي في وقت سابق.