سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
"محمد صالح الحدري " رئيس حزب العدل والتنمية ل"التونسية": "رضا قريرة "كان يعدّ لانقلاب عسكري لذلك أمر بإيقاف "السرياطي" ..المعارضة تحرّض على الشغب في الشارع لإسقاط الحكومة "
حاورته: فادية هلال تعرض للظلم والقهرخلال حكم النظام السابق. زُج به في السجن سنة 1991 وتمّ إيداعه بالزنزانة رقم9 بدهاليز الادارة العامة للمصالح المختصة لمدة 51 يوما اين عذّب اشد العذاب مما تسبب له في شلل برجليه ويبده اليسرى لم يتعاف منه إلاّ بعد سنتين ثم حكم عليه ب8 سنوات سجنا مع عدد من العسكريين بتهمة تدبير انقلاب عسكري والانتماء ل«حركة الاتجاه الاسلامي» المحظورة آنذاك («حركة النهضة» حاليا). خرج من السجن في 6 جوان 1999 وتم حرمانه من الحصول على جواز سفر الى حين اندلاع الثورة التي اعادت له الامل.. ضيفنا اليوم هو العقيد المتقاعد محمد صالح الحدري رئيس «حزب العدل والتنمية» الذي عرف بتكوينه العسكري وهو المتخرج من المدرسة العسكرية للادارة بمونبيليه والمدرسة العسكرية للمشاة بمونبيلييه ومدرسة المدرعات بفورت نوكس بالولايات المتحدةالامريكية وكلية القيادة والاركان ب«فورت لافن وورث» بالولايات المتحدةالامريكية والمدرسة الحربية العليا بباريس وهو متحصل على شهادة ديبلوم الدراسات المعمقة مرحلة ثالثة وشهادة الكفاءة في البحث العلمي من معهد الدراسات السياسية بباريس.. ومتحصل على الميدالية العسكرية التونسية ونوط الشجاعة العسكرية من مصر ووسام الشرف من وزارة الداخلية. تحدثنا معه عن تكوينه العسكري وعن حقيقة علاقته بعلي السرياطي ورايه في أداء الجهاز العسكري اثناء وبعد الثورة وفي رشيد عمار و«ظاهرة السلفيين» والتعذيب الذي تعرض له داخل السجن واقصاء الدستوريين وعدد من المواضيع الهامة على الساحة السياسية فكان الحوار التالي: اشتهرتم بتكوينكم العسكري فماهي المهام التي اضطلعتم بها؟ شغلت خطة رئيس قسم بالادارة العسكرية لمدة ستة أشهر كما اشغلت أستاذا بالأكاديمية العسكرية لمدة خمس سنوات وشغلت خطة آمر سرية مشاة لمدة سنتين بالكاف وشاركت في حرب أكتوبر 1973كآمر سرية قيادة واسناد ضمن فوج مشاة دفاعا عن بور سعيد بمصر لمدة اربعة اشهر وكنت مسؤولا بقاعة اركان جيش البر كما اضطلعت بمهمة رئيس التشريفات بديوان وزير الدفاع (1977 1978) ورئيسا لقاعة العمليات بوزارة الداخلية لسنتين وشغلت رئيس قسم العمليات باركان اللواء الاول بقابس وشغلت خطة مستشار عسكري لدى الوزير الاول لمدة خمس سنوات وأحلت على التقاعد الوجوبي لأسباب سياسية في 1 أفريل 1987 وعمري حينها 42 سنة ثم اشتغلت محللا بمعهد الدراسات السياسية بباريس لمدة سنتين وانا الان اشتغل بالفلاحة (زراعات كبرى) واترأس حزبا سياسيا. رغم خلفيتكم العسكرية نجدكم في ميدان السياسة وتترأسون حزبا سياسيا فكيف ذلك؟ لا يخفى عليكم اني درست في فرنسا وامريكا «علم الاستراتيجية « وهو علم يتواصل مع السياسة ويتفاعل معها ويهتم بأمن البلاد العام على المستوى الدولي كما يهتم بالامن الداخلي ومن هذا المنطلق تم تعييني مستشارا لدى الوزير الاول في الثمانينات وبذلك تفاعلت مع السياسة وشاركت في اعداد القرار السياسي فقررت الدراسة في معهد الدراسات الساسية بباريس ورغم ذلك كانت علاقتي بالسياسة علاقة نظرية (أي كعلم فقط دون ممارسة). اثناء الثورة تبلورت لدي فكرة بعث حزب سياسي خاصة بعد الظلم الذي مورس ضدي. ما هي مرجعية «حزب العدل والتنمية» وماهي اهدافه؟ حزب «العدل والتنمية « هو حزب وسطي يميني ذو مرجعية خلدونية ونعني بمرجعية خلدونية انه حزب زيتوني سني أشعري مالكي وهذا ما يميزنا عن الأحزاب الاخرى وهذه مرجعية غالبية الشعب التونسي، ننبذ العنف والتطرف ونحترم الاقليات والاديان الاخرى وحتى من لا يؤمن بالله والرسول ما دام يحترم مقدساتنا ولا يعتدي عليها . هل انتم مع منح التاشيرة القانونية ل» حزب التحرير»؟ من الضروري منح التأشيرة ل«حزب التحرير» لانه لا يدعو الى العنف ويحترم القانون حسب تصريحاته ولنا علاقات طيبة معه اذ « لا يجب قطع يد السارق قبل ان يسرق « .و سنعلم حجمه الحقيقي بعد أن يصبح وجوده قانونيا كيف تقيمون أداء الحكومة؟ حاليا الحكومة تتجه في اتجاه صحيح ولكن ببطء كبير، أعتقد أن الميزانية التي اعتمدتها الحكومة لسنة 2012 كانت مدروسة جيدا حيث تم اعداد مشاريع من شانها ان تنقذ البلاد من الازمة الاقتصادية، ونلاحظ وجود انتعاشة في الاقتصاد التونسي .بشهادة صندوق النقد الدولي. حتى بعد ان خفّضت منظمة « ستاندارد اند بوورس « الترتيب الائتماني لتونس؟ هذا التقييم ليست له أهمية كبيرة والمعارضة أثارت حوله ضجة سياسوية لانه مباشرة بعده اصدر بدوره صندوق النقد الدولي تقريرا اكد فيه ان مسار الاقتصاد التونسي يشهد انتعاشة ستسمح بنمو اقتصادي بين 2 و3 بالمائة. وعلى الصعيد السياسي كيف تقيمون أداءها؟ اعتبر ان رغبة الحكومة في ارضاء كل التيارات السياسية وخاصة المعارضة ( من بينها « حزب التحرير» و«السلفيين « واليساريين واللائكيين)غير مجدية إذ لا يمكنها ارضاء جميع التيارات حيث يتواجد على الساحة السياسية تطرف يميني ويساري لا يمكن تجميعه وهي معادلة لا يمكن ان تقوم، واعتقد ان الحكومة تستعد بذلك للانتخابات القادمة. على صعيد آخر اعتقد ان الحكومة الحالية تتميز بخاصية ايجابية رغم قلة خبرتها في ادارة شؤون البلاد حيث انها اول حكومة منذ الاستقلال أعضاؤها شرفاء ويتفانون في خدمة المصلحة العامة وما هو تقييمكم للوضع العام في البلاد؟ الوضع العام لا يدعو الى الارتياح مادام هناك الكثير من الاعتصامات والاحتجاجات المتواصلة وقطع للطرقات وهجومات على المساجد الى غير ذلك واعتبر ايضا ان هذه الاحتجاجات تصاحبها مطالب مجحفة وغير معقولة و«الجميع يريد كل شيء في الحين». من غير المعقول ان نطالب الحكومة بما لا تقدر عليه كما ان المعارضة اللائكية واليسارية هي التي ساهمت في تأجيج الاحتقان الاجتماعي والمغالاة في المطالب الاقتصادية والاجتماعية وهي التي تحرّض على أحداث الشغب في الشارع بهدف اسقاط الحكومة الشرعية. نلاحظ ان عددا هاما من اعضاء الأحزاب انشقوا عن احزابهم الى ماذا تعود هذه الانشقاقات حسب رأيكم؟ اعتبر ان سبب ذلك هو ان العديد من الاطارات لم تجد طريقها السياسي الذي ترضاه فصارت تبحث عن تحالفات في اطار التنافس الشديد للوصول الى الكراسي الى جانب نزعتهم السياسية الضيقة التي تؤدي الى الزيغ عن المبادئ الاصلية للاحزاب واضعين خلفهم المصلحة العليا للبلاد . كنتم من مساندي الاعتصام امام مقر التلفزة الوطنية هل لديكم شك في نزاهة وحياد الاعلام العمومي؟ نحن ساندنا الكثير ممن طالبوا بتطهير الاعلام على غرار عدد من الاحزاب ولجان حماية الثورة واعتقد ان الاعلام كباقي المجالات ما يزال يتلمّس طريقه الى الحرية والنزاهة والحياد وهو لم يصل بعد الى هذا المستوى واعتقد ان الاعلام العمومي هو حاليا في خدمة التيارين اليساري واللائيكي واذكر على سبيل المثال انه يوم 2 جوان خرجت مظاهرتان الاولى في تونس باعداد قليلة (شارع محمد الخامس) تطالب باسقاط الحكومة والثانية في صفاقس خرجت بالالاف داعمة لشرعيتها ولم تتناولها نشرة الانباء ولو بالاشارة في حين ان مسيرة العاصمة خصتها بحيز هام من التغطية كما ان الاعلام الحكومي واقصد التلفزة الوطنية ما تزال تضخم اخطاء الحكومة وتتجاهل انجازاتها . هناك أحزاب دعت الى ضرورة إقصاء التجمعيين فما هو موقف حزبكم حيال ذلك؟ كل من أذنب في حق الشعب التونسي وكل من شارك في التعذيب – وانا احد المتضررين- وكل من فشل في السياسة العامة لا يحق له المشاركة في العملية الانتقالية بدءا من رئيس الشعبة الى كبار المسؤولين واعتبر ان من سكت ولم يحرك ساكنا مشارك في الفساد والجريمة وانا اطالب ليس فقط بإقصائهم لمدة خمس سنوات بل لمدة 10 سنوات . شهدت في المدة الاخيرة عدد من المدن التونسية اعمال عنف قامت بها مجموعات محسوبة على السلفيين ماهو مفهومكم ل«السلفي» و«للظاهرة السلفية» التي كثر الحديث عنها مؤخرا؟ السلفية هي منهج اسلامي يدعو الى فهم الكتاب والسنةوفق فهم سلف الأمة الصالح وهم الصحابة والتابعون وتابعو التابعين ومن ابرزهم مالك ابن أنس حينئذ نعتبران أي تونسي يتبع مذهب مالك ابن انس هو سلفي حسب هذا المفهوم . أعتقد ان الجهل بمعنى « السلفية « هو جهل بمعنى الدين وهذا الجهل يعود بالاساس الى سياسة الرئيسين بورقيبة وبن علي حيث تم اغلاق جامع الزيتونةو بعد ظهور الصحوة الاسلامية وتعطش الشباب لدينهم لم يجدوا غير الفضاءات الوهابية . انا اعتبر نفسي سلفا والمتهمون بالتطرف والعنف اعتبرهم «وهابين» (ومن اسس التيار الوهابي هو محمد بن عبد الوهاب وهو سعودي وهو في الاصل كان سلفيا يقتدي بالسلف الصالح ثم تغير المفهوم في انه اعتمد التطرف في الحكم على البدع ...)، في تونس هناك مد وهابي وهناك من يشجع التيار الوهابي التونسي بالأموال والتكوين حتى يسيطر على تونس التي اصبحت نموذجا للربيع العربي وهذا يندرج في اطار المنافسة على الزعامة في العالم الاسلامي. وبالنسبة لاعمال العنف التي ذكرتها أشير الى ان القانون هو الفيصل امام كل من يخالفه واعتقد ان هذه الاحداث استغلتها بعض الاطراف السياسية لبث البلبلة لاسقاط الحكومة وابدالها بحكومة تكنوقراط . اتهمتم سنة 1991 بمحاولة تنفيذ انقلاب عسكري ضد بن على لفائدة الشيخ راشد الغنوشي وبانضمامك ل«حركة النهضة» المحظورة حينها ووقع اعتقالك، هل كانت لديكم علاقة حينها بزعيم الحركة راشد الغنوشي؟ أول مرة قابلت فيها الشيخ راشد الغنوشي كانت عندما دعاه الوزير الاول محمد مزالي صحبة حمادي الجبالي وعبد الفتاح مورو فاستقبلت الثلاثي (وكنت حينها مستشارا للوزير الاول) صحبة رئيس ديوان الوزير الاول آنذاك مصطفى منيف. ثم عندما عدت من فرنسا اواخر سنة 1988 التقيت صدفة بحمادي الجبالي بسكرة وانطلقت منذ ذلك الحين علاقة صداقة طيبة معه ابديت فيها رغبتي في الانضمام للتيار الاسلامي ودام هذا التواصل الى يوم ايقافي سنة 1991. وفي اوائل 1991سافرت الى الجزائر لمقابلة الشيخ راشد الغنوشي للانضمام ل«حركة النهضة». وتم ايقافي يوم 23 افريل 1991 على الساعة الواحدة صباحا بمقر اقامتي ببرج العامري وتم ايداعي بزنزانة رقم 9 بدهاليز الادارة العامة للمصالح المختصة لمدة 51 يوما ذقت فيها أشد أنواع العذاب وقضيت 8 سنوات سجنا امضيتها في عدة سجون وخرجت من السجن في 6 جوان 1999 وبقيت تحت المراقبة الإدارية لمدة 5 سنوات وممنوعا من السفر الى حين اندلاع الثورة . لماذا خيرتم الانضمام ل«حركة الاتجاه الاسلامي المحضورة»؟ كنت اسلامي الاتجاه وانحدر من عائلة يوسفية معارضة لحكام المخزن ولحكم بورقيبة ، حيث كان ابي زيتونيا ويناصر قيام دولة إسلامية، وللاشارة فقد فرّ صالح بن يوسف على متن سيارة ابي من تونس الى ليبيا . كنتم قد صرحتم بانكم تعرضتم للتعذيب، في ما تتمثل اساليب التعذيب التي مورست ضدكم؟ مورست عليّ وعلى أمثالي اساليب تعذيب جسدي ومعنوي ونفسي حين كان الجلادون يريدون اقتلاع الاعتراف بكوني العقل المدبر لانقلاب عسكري ضد الرئيس المخلوع لفائدة الشيخ راشد الغنوشي بطرق خسيسة. ويبدأ العذاب النفسي منذ الاستماع لخطوات الجلاد وصولا الى فتحه باب الزنزانة ونحن ننتظر دورنا في التعذيب ، كثيرا ما كنت اوضع في وضع « الدجاجة المصلية « لحملي على الاعتراف واصبت جراء التعذيب بشلل في يدي اليسرى التي لم تسترجع عافيتنها الا بعد مرور سنتين وبشلل في رجلي. استحضر ايضا كيف توفي السجين عبد الرؤوف العريبي الذي شاركني الغرفة رقم 9 وآثار الضرب بادية على بدنه، وتوفي العريبي بين يدي . رفعتم قضية على بعض المسؤولين على خلفية التعذيب في عهد بن علي فمن هم؟ أولهم الرئيس المخلوع الذي اعطى الامر بايقافي وتعذيبي ومنفذو هذا الامر وهم عبد الله القلال ( وزير الداخلية آنذاك)و محمد علي القنزوعي ومساعده عز الدين جنيح وجلادون من بينهم عبد الرحمان شهر بوكاسة الذي سامحته لانه طلب مني العفو والعدديد امثاله ... هذه القضية رفعتها مباشرة بعد هروب المخلوع وتمت احالة القضية على مكتب حاكم التحقيق الخامس بالمحكمة الابتدائية بتونس الذي استمع الى اقوالي في بداية جوان 2011 وما تزال القضية أمام القضاء. كثر الحديث مؤخرا حول موضوع استقلالية القضاء العسكري. ماهو موقفكم من ذلك؟ اتعجّب كيف ان مجرمين امثال عبد الله القلال والقنزوعي وعبد الرحمان بوكاسة الذين اشرفوا على تعذيبنا وايداعنا السجن ومات على ايديهم البعض يحكم عليهم القضاء العسكري في الابتدائي ب4 سنوات ثم يحط من الحكم في الاستئناف الى سنتين وهذا في نظري لا يناسب الجرائم التي ارتكبوها . أفهم من هذا انكم تشككون في استقلالية القضاء العسكري؟ نعم أنا اشك في استقلالية القضاء العسكري وانا اساند موقف وقرارانسحاب عائلات شهداء تالة والقصرين من جلسات المحكمة العسكرية بالكاف احتجاجا على انحراف مسار المحاكمة . ما رايك في أداء المؤسسة العسكرية اثناء وبعد الثورة؟ أولا اريد ان ابرز خاصية مهمة لجيشنا التونسي وهي تميزه عن الجيوش العربية بكونه غير مسيس وان ولاءه يخص به العلم والوطن والشعب التونسي كما يتميز بخاصية ثانية وهي ان اطاراته يتمعون بكفاءات ممتازة مقارنة بالجيوش العالمية وذلك ناتج عن تكوين هذه الاطارات تكوينا عاليا، وهو ما يفسر الدور الرائع والممتاز الذي قام به الجيش اثناء الثورة إذ لم ينحز إلى الحاكم الجائر بل سخّر نفسه لحماية الشعب والثورة. وكان للفريق أول رشيد عمار دور ممتاز في الثورة ونذكر بالذات حين نزل لساحة القصبة اثناء الاعتصام للتاكيد على انه حريص على حماية الثورة.. كما ساهم الجيش في السيطرة على الحدود الجنوبية ابان الثورة الليبية. ثم بعد عودة الهدوء إلى البلاد أرى أن دور الجيش في الشارع تقلص واقتصر على التدخل في الحالات القصوى ويرجع هذا الى سياسة الحكومة الحالية التي ترمي الى ابعاد الجيش عن متاهات الشارع وارجاعه لدوره الاصلي و« حزب العدل والتنمية « يوافق على هذه السياسة وأريد أن أؤكد هنا انه لو لا الدور المتميز للجيش الوطني لانهارت مؤسسات الدولة ولدخلنا في متاهات لا تحمد عقباها وأتمنى أن يواصل الجيش الاضطلاع بمهامه بكفاءة عالية كما عهدناه . هناك العديد من الاحزاب السياسية ومكونات المجتمع المدني تقدمت بمشاريع للحكومة قصد النهوض باوضاع البلاد على جميع المستويات فكيف يشارك «حزب العدل والتنمية» في هذا الصدد؟ نحن في « حزب العدل والتنمية « بصدد اعداد قائمة من المشاريع بتمويل من التونسيين المقيمين بالخارج ، وتمتاز هذه المشاريع ببعث مواطن شغل عديدة للشباب المثقف والمعطّل عن العمل. كما تمتاز باعتمادها على تكنولوجيات عصرية متقدمة ستمكن تونس من تبوأ موقع جيد على مستوى السوق العالمية ان شاء الله ونحن باتصال مع اخواننا المقيمين بالخارج ونقوم بجمع الاموال التي ستصل ان شاء الله الى حدود 20 مليار دينار في ظرف سنة واحدة وكنا قد قدمنا تفاصيل هذا المشروع لرئاسة الحكومة منذ اسبوع تقريبا. ما هو برنامجكم العملي في « حزب العدل والتنمية»؟ نحن نتواصل مع الحكومة ومع العديد من الاحزاب وقدمنا يوم 23 فيفري مشروع دستور الى المجلس الوطني التاسيسي نؤكد فيه على ان المصدر الاساسي للتشريع هو القرآن والسنة ونجري العديد من الحوارات مع الاحزاب القريبة منا مثلا «حركة النهضة» و«جبهة الاصلاح» و«حزب التحرير» ونحن بصدد الاعداد لحوار مع ما يسمى ب«السلفيين الوهابيين» . ولماذا السلفيون الوهابيون بالذات؟ ياتي ذلك في اطار توحيد صفوف جميع الاطراف الاسلامية ومحاولة الغاء الشعور بالإقصاء وجلبهم الى الحوار السلمي للابتعاد عن العنف ولنرتقي بالحوار الى مستوى اخلاقي حضاري وللاشارة فقد ساهمنا مع قرابة 30 حزبا في تحرير ميثاق أخلاقي يكون مرجعا لحوار الاحزاب في ما بينها . عرفتم بعلاقتكم بمدير الأمن الرئاسي علي السرياطي لو تحدثنا عن حقيقة هذه العلاقة؟ علي السرياطي هو صديق حميم وهو اخ لي في السلاح وفي الاسلام ، انا مع اطلاق سراحه واتساءل لماذا لم يقع اطلاق سراحه الى الآن واجهل على غرار العديد حقيقة ما يوجد بملفه القضائي وكنت قد تحدثت مع وزير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية سمير ديلو حول هذا الموضوع . كنت والسرياطي سنة 1967 ننتمي لمجموعة الضباط الذين اسسوا الاكاديمية العسكرية تحت امرة المقدم عبد الحميد بن يوسف وكنا ندرّب آنذاك الدورات الاولى من التلامذة الضباط في الاكاديمية العسكرية كما كانت تجمعنا علاقة رياضية حيث كونا بالاكاديمية فريقا لكرة اليد وكان هو (علي السرياطي) حارس مرمى من طراز عال وكنت انا قائد الفريق. وتعززت صداقتنا فيما بعد الى حدود 1991تاريخ ايقافي.. السرياطي اخي وصديقي ولكن اعتب عليه لانه ابان عملية تصفية الجيش التي قام بها الرئيس المخلوع في افريل 1991 (كان السرياطي حينها مديرا عاما للأمن الوطني ) لم يحرك ساكنا بل واصل حماية المخلوع الى لحظة هروبه رغم علمه بجرائمه. كيف لم يحرك ساكنا وماذا كان عليه ان يفعل؟ على أقل تقديركان بامكانه تقديم استقالته ولكنه مكث يحمي المخلوع رغم معرفته بجرائمه الى يوم 14 جانفي. والغريب في الامر ان الذي امر بايقاف علي السرياطي هو رضا قريرة الذي كان وزيرا للدفاع آنذاك ولما سئل لماذا امر بايقاف السرياطي قال لا اعلم وذلك في فيديو شاهدته على الشبكة العنكبوتية ... في اعتقادكم لماذا أمر رضا قريرة بإيقاف علي السرياطي؟ في اعتقادي انه يوم 14 جانفي 2011 كانت بين رضا قريرة وعلى السرياطي منافسة للسيطرة على الوضع ابان هروب بن علي، وحسب رأي أعتقد أن قريرة كان بصدد الإعداد لانقلاب عسكري سيما ان الشرطة بدات تسلم اسلحتها الى الجيش وغابت عن الشارع ولم تبق أيّة قوة مسلحة في الشارع غير الجيش وكان يعتقد (أي رضا قريرة) أنّ علي السرياطي بإمكانه أن يتصدى له خاصة وأنه يترأس قوة لا يستهان بها وهي وحدا ت الأمن الرئاسي.
