أصدرت الإطارات النقابية بقطاع الفلاحة تحت إشراف الاتحاد الجهوي للشغل بمنوبة برقية إضراب يومي 19 و20 جوان الجاري وذلك احتجاجا على عدم تلبية مطالبهم بمحاضر الجلسات الملتئمة بوزارة الفلاحة تحت إشراف السيد محمد بن سالم وزير الفلاحة وممثلي الاتحاد العام التونسي للشغل والجامعة العامة للفلاحة. وتتمثل المطالب النقابية في تسوية وضعية عملة الحضائر قبل وبعد سنة 2000 وتمتيع العملة المتعاقدين من نفس امتيازات العملة القارين وترسيم المتعاقدين وتمتيع أعوان وزارة الفلاحة بالمنحة الخصوصية على بقية الوزارات وتطبيق مدونة الوزارة في ما يتعلق بالتصنيف وتسوية الوضعيات العالقة في هذا المجال وتجديد أسطول الدراجات النارية مع تعديل الأمر عدد 1215 لسنة 1992 مع مراجعة منحة الدراجة. هذا بالإضافة الى إعادة تصنيف حراس الغابات وأعوان السدود والعملة حسب مؤهلاتهم العلمية وحماية الأعوان من الاعتداءات اثناء قيامهم بالواجب المهني وتمتيع عمال الحضائر من الرخص السنوية ب12 يوم مع بطاقات الخلاص . يذكر أن العمال العرضيين المطالبين بترسيمهم موزعون إلى عملة منتدبين قبل سنة 2000 وعددهم 185 عاملا وعاملة وبعد سنة 2000 وعددهم 251 عونا وعملة منتدبون خلال سنة 2011 وعددهم 251 عاملا وعاملة وهم يعملون في عديد المجالات ضمن مصالح المندوبية الجهوية للفلاحة .
