بقلم: د. صالح بن مصطفى كان الصادق بسيّس من زعماء «جمعية الشبان المسلمين» ومن منخرطي الدستور الجديدة. ذهب الصادق بسيّس شوطا أبعد وذلك بتأسيسه «جمعية الدفاع عن فلسطين» في 18 أوت 1947 ومن أهدافها كما جاء في جريدة «الزهرة» «... سيعمل الشباب المسلم التونسي تحت ظل هذه اللجنة لمقاومة النزعة الصهيونية بالطرق المشروعة والوسائل المباحة». تجدر هنا الاشارة أنّ تأسيس الصادق بسيّس لهذه الجمعية جاء إثر انسلاخه عن «لجنة اغاثة فلسطين الشهيدة» برئاسة أحمد بن ميلاد مناضل الدستور القديم، ولعل هذا يدخل في إطار الصراعات بين الدستوريين القدامى والجدد!! وشارك الصادق بسيّس في كل هذه التظاهرات واعتبر أن تحرير فلسطين واجب قومي عربي يسبق حتى الواجب الوطني، كما لم يقتصر نشاطه على العاصمة بل عرّف بالقضية الفلسطينية في عديد مناطق الإيالة على غرار الجريد مبرزا ضرورة جمع الدعم المالي «للإخوان الفلسطينيين المناضلين من أجل التحرر والاستقلال». وتمكن خلال جولته من جمع 000. 500 فرنك (أرشيف الإقامة العامة ملف رقم1). كما مكنت مقالاته الملتهبة حول فلسطين من خلق مناخ مناصر لقضيتها خاصة بجريدة «الزهرة» معتبرا أن تونس ستؤدي واجبها في الدافع عن عروبة فلسطين وستنفذ أوامر القائد الأعلى لجيش التحرير وجيش الانقاذ محمد أمين الحسيني. لقد اختلطت في ذهن الصادق بسيّس الرؤى السياسة بالدينية مما جعل قادة الدستور الجديد غير مرتاحين لإعطاء القضية بعدا دينيا. أما سلط الحماية فقد أقلقها نشاط الصادق بسيّس مما جعلها توقفه بتهمة جمع التبرعات في «الطريق العام» بدون ترخيص مسبق مع إقرار مثوله أمام المحكمة في 25 جوان 1948 مما أفرز موجة من السخط في مختلف الاوساط التونسية حتى أن ردود الفعل بصفاقس كادت تتحول إلى ما حصل يوم 9 أفريل 1938 عند إيقاف علالة البلهوان. وقد صل صدى ايقاف الصادق بسيّس فلسطين نفسها، فأرسل الشيخ أمين الحسيني مفتي فلسطين إلى سفير فرنسا بالقاهرة مذكرة جاء فيها: «لقد علمت أن السلطات الفرنسية بتونس أقرت محاكمة الصادق بسيّس الذي دعي للمثول أمام المحكمة يوم 25 جوان 1948 وإن هذا القرار من شأنه أن يخلف استياء العرب بصفة عامة والفلسطينيين بصفة خاصة..» لقد أصبح الصادق بسيّس رمز مساندة الشعب التونسي لشقيقه الفلسطيني حتى أن التنظيمات الاسلامية الموجودة في تونس كانت توجه مراسلاتها له للتعبير عن مساندتها للنضال الذي يخوضه الفلسطينيون عوض توجيهها الى التشكيلات الحزبية التي تدور في فلكها. فقد وجهت بشيرة بن مراد رئيسة الاتحاد النسائي الإسلامي التونسي (وهو تنظيم موال للدستور القديم) مراسلة جاء فيها «إن المرأة المسلمة مستعدة لبذل كل غال لانقاذ فلسطين من ويلات الاحتلال الاجنبي». يبدو أن دور الأوساط الزيتونية والمنظمات الاسلامية المساندة لها كان فعالا في تعبئة واستقطاب أوسع الجماهير المساندة لنضال الشعب الفلسطيني وقد أكد على ذلك المقيم العام في تقريره الشهري الى وزارة الخارجية الفرنسية فقال «إن أوساط جامع الزيتونة هي المسؤولة بدرجة أولى على حالة التوتر التي تعيشها البلاد... لقد خلق الزيتونيون واقعا متفجرا بجمعهم التبرعات وانتداب المتطوعين في كامل البلاد..» أما دور قادة الحزب الدستوري الجديد فقد كان عامة فاترا إذ كانت حملاته المساندة للقضية الفلسطينية محدودة وداعية بالخصوص الى عدم معاداة يهود تونس وقد بدا ذلك من خلال مداخلة أمين عام الدستور الجديد صالح بن يوسف في تجمع 5 ديسمبر 1947 بجامع الزيتونة واجتماعات بقية قادة أكبر حزب بالبلاد ففي يوم 22 ماي 1948 اجتمع المنجي سليم بأعضاء الشعبة الدستورية بمدينة القيروان وفي مداخلته أكد على ضرورة دعوة التونسيين الى ملازمة الهدوء وخاصة فيما يتعلق بعلاقاتهم مع اليهود، كما سيبرز هذا الموقف الفاتر تجاه القضية الفلسطينية بأكثر وضوح من خلال عدم ارتياح الدستور الجديد من التحركات الجماهيرية. (يتبع)
