نظمت أمس الغرفة الوطنية لشركات الخدمات والهندسة المعلوماتية يوما دراسيا لتقديم الخطوط العريضة لبرنامج الحكومة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال، بحضور السيد منجي مرزوق، وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصال ومجموعة من المهنيين والشركات والمؤسسات الناشطة في القطاع. وصرّح السيد منجي مرزوق أن عملية النهوض بالقطاع وتطوير مساهمته في بناء مؤسسات اقتصادية قوية وقادرة على المنافسة، أصبح اليوم يمثل هدفا يعمل الجميل على تحقيقه، حسب تعبيره، مؤكدا أنهم في سعي دائم إلى دعم الكفاءات والخبرات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال وأنهم يعملون على تشجيع الشركات والمؤسسات الناشطة لتوفير خدمات ذات قيمة مضافة عالية لفائدة القطاعين العام والخاص، بالداخل والخارج مع ضمان معايير الأمن والسلامة المعلوماتية بالجدوى والجودة المطلوبتين ومع احترام المواصفات والمعايير المعتمدة في المجال. وأضاف منجي مرزوق أنهم يعملون على النهوض بالقطاع نظرا لأن شركات الخدمات والهندسة الإعلامية في تونس توفر حاليا قرابة 10 آلاف موطن شغل لفائدة أصحاب الشهائد الجامعية من مهندسين وتقنيين ومختصين في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال وبإمكانها أن توفر ما يناهز 50 ألف موطن شغل إضافية خلال الثلاث سنوات القادمة. وأشار مرزوق إلى أن برنامج الحكومة في مجال تكنولوجيا المعلومات يختزل في ضبط المبادئ العامة لتطوير القطاع من ذلك حرية المبادرة واستقلالية الهياكل العمومية في ما يتعلق بتخطيط وتنفيذ المشاريع، إضافة إلى تحديد الإصلاحات الهيكلية والإجراءات العاجلة لإنعاش القطاع في اتجاه تهيئته للمرحلة القادمة مرورا بتعزيز البنية الأساسية وتطويرها وتحسين الأداء الإداري والتوجه الفعلي نحو اقتصاد المعرفة والحوكمة الرشيدة ومقاومة الفساد. وتطرّق الوزير إلى ضرورة إعادة النظر في العلاقة بين القطاعين العام والخاص عند إنجاز المشاريع من خلال تعديل النصوص المنظمة للصفقات العمومية لتصبح الشراكة الفعلية بين القطاعين هي الأساس في المشاريع الكبرى في مجال الاقتصاد الرقمي، وإلى اعتماد توجهات عامة في خصوص إنجاز المشاريع على غرار اللجوء إلى هياكل مكلفة بمهام التصرف ومتابعة المشاريع (PMO) وكذلك تشريك مختلف الأطراف في مختلف المراحل ابتداء من تحديد الحاجيات إلى التنفيذ ومتابعة الإنجاز. المشاريع والملفات الجارية استعرض السيد سفيان الهميسي، مدير عام الإدارة العامة للاستراتيجيا والتخطيط بوزارة تكنولوجيا الاتصال، مجموعة من المبادئ العامة لتطوير قطاع تكنولوجيات المعلومات والاتصال وذلك لتطوير آليات الشغل ومنها إنجاز ستة مشاريع في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشيرا إلى مجموعة من الإصلاحات الهيكلية التي يعملون على تجسيمها منها إعادة هيكلة الوكالة التونسية للأنترنات وتعديل الأطر القانونية المتعلقة بتنظيم قطاع الأنترنات وتوفير فضاءات مهيّأة لاحتضان المؤسسات الناشطة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال من خلال تشبيك المراكز الجهوية للعمل عن بعد ووضع منصة لتوفير خدمات وموارد لفائدة مراكز العمل. وأكد سفيان الهميسي أنهم سيعملون على تعديل قانون الصفقات العمومية لتصبح الشراكة بين العام والخاص هي الأساس في الصفقات الكبرى في مجال الاقتصاد الرقمي، وأنهم سيقومون بوضع بوابة الكترونية (موقع) تحمل عنوان «البوابة الوطنية للحوكمة الرشيدة ومقاومة الفساد». ومن أهم المشاريع والملفات الجارية، تحدث الهميسي عن مشروع «مدنية 2»، الذي استؤنفت أشغاله في جانفي 2012، واستكمال مشروعي «تركيز الشبكة الإدارية المندمجة» و«أنترانات الإدارة» ومشروع التصرف الالكتروني في المراسلات الإدارية، إضافة إلى دعم الثقافة الرقمية وتكريسها على جميع المستويات، ومشروع إرساء البنية التحتية الوطنية للمعلومات الجغرافية. كما ذكر الهميسي مشروعي إرساء البنية التحتية الوطنية للمعلومات الجغرافية ونظام إعلام المسافرين داخل وسائل النقل وبالمحطات، إضافة إلى إرساء نظام معلومات جغرافية للسكك الحديدية ورقمنة التراث المكتوب «رائد».
