أعلنت النقابة الجهوية لقوات الأمن الداخلي بسوسة عن مقاطعة تأمين الجلسات وخاصة التحقيقية وذلك يومي25 و26 جوان الجاري إضافة إلى تنفيذ وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بالجهة يوم 26 من نفس الشهر على الساعة العاشرة صباحا. وقد أفادنا عادل قريرة الكاتب العام للنقابة في اتصال هاتفي مع "الصباح نيوز" أنّ هذا القرار يأتي على خلفية اطلاق سراح المورطين من المنتمين للتيار السلفي بالاساس في أحداث العنف الأخيرة التي جدّت يوم 12 جوان الجاري بالرغم من توفّر الحجج ضدّهم. واعتبرت النقابة الجهوية أنّ هذا القرار يتنزّل في إطار التواطئ مع الارهابيين وتشجيعا لهم للعودة إلى أعمال العنف. كما اعتبرت إطلاق سراح هذه المجموعة الأمنية ضربا لمجهودات المؤسسة الأمنية. وأكّد عادل قريرة أنّ ما قرّرته النقابة يتنزل في اطار تحسيس المجتمع المدني وسلطة الأشراف (وزارة الداخلية) لمتاعبة الموضوع وحتى تكون المحاكمات جادة ويتمكّن عون الأمن من العمل في أمان. وقد أبرز قريرة، في هذا السياق، أنّ قرار النقابة الجهوية لقوات الأمن الداخلي بسوسة لا يتنزّل في إطار سياسة ليّ الذراع، قائلا: "نحن نؤمن باستقلالية القضاء لكن هناك عدد من زملائنا الأمنيين مهدّدين مع عائلاتهم من طرف عناصر مجهولة". كما بيّن قريرة تجاوب وزارة الداخلية مع مطالب النقابة وقد أكّدت أنّها ستقوم بحماية أعوانها. ومن جهة أخرى، دعا قريرة كافة العناصر الأمنية إلى تكثيف العمل لإنجاح جميع التظاهرات وحماية المواطن والممتلكات".