وافتنا وزارة الصحة بالتوضيح التالي: "تفنيدا لما يروج من إشاعات بالمواقع الاجتماعية حول حصول وفيات جراء الإصابة بمرض الحصبة، تؤكد وزارة الصحة، أن نظام ترصد الحصبة بتونس لم يسجل خلال السنة الحالية سوى ثلاثين إصابة بالحصبة متفرّقة على عشرة ولايات، وذلك اعتمادا على نظام ترصّد بلغ مستوى مرموقا من الأداء المطابق لمعايير الشمولية مدعوم بالبحث النشيط عن الحالات المشتبهة والتشخيص المخبري. وقد تم علاج الإصابات المشخّصة ومتابعتها دون حصول وفيات وهو دليل على نجاعة النظامين الوقائي والاستشفائي بتونس. هذا ورغم تميّز فيروس الحصبة بسرعة الانتشار وظهور فاشيات كبيرة من هذا المرض لازالت متواصلة منذ سنتين في جلّ بلدان البحر الأبيض المتوسط وخصوصا في فرنسا وإيطاليا وإسبانيا فإن عدد الإصابات بالحصبة في بلادنا لم يتجاوز 6 حالات في السنة خلال العشر سنوات الفارطة، وذلك بفضل محافظة البرنامج الوطني للتلقيح على نسبة تغطية بالتلقيح تتراوح بين 94٪ و97٪ من الأطفال المستهدفين خلال تلك الفترة. والملاحظ أنه تمّ في السنة الفارطة إجراء التحاليل المخبرية لأكثر من 95٪ من الحالات المشتبهة وهو ما مكّن من تشخيص فاشية من الحميراء المؤكد مخبريّا لدى أكثر من 1000 حالة خلال سنة 2011. أما خلال النصف الأول من هذه السنة فقد سجّلنا تراجع في فاشية الحميراء خصوصا بعد أن تم تلقيح الأطفال الأكثر عرضة للعدوى بالوسط المدرسي. كما تؤكد هذه المعطيات صواب الإجراءات الوقائية التي اتخذتها وزارة الصحة للحيلولة دون وقوع فاشيات حيث قامت اللجنة الفنية الاستشارية للتلقيح (تجمع أساتذة في مختلف الاختصاصات الطبية والصيدلية من مختلف الولايات) بسلسلة من الاجتماعات لتحديد خطة ردّ فعل قويّة وناجعة وهي بصدد التطبيق في كلّ أنحاء الجمهورية والتي تتمثل في التحفز للكشف المبكّر لكلّ حالة جديدة والتلقيح في محيطها المباشر الموسّع العائلي والمدرسي. ويذكر حرص الوزارة على جودة التلاقيح حيث يتمّ التعامل مع مصادر تزويد مضمونة الجودة ومصادق عليها من المنظمة العالمية للصحّة إضافة إلى التعاون مع مخابر معهد باستور تونس ومستشفى شارل نيكول لتأمين المراقبة الوبائية للفيروسات مع العلم وأن هذه المخابر تمثل مرجعا إقليميا حيث تقدّم خدماتها إلى كامل إقليم شرق المتوسط من المغرب إلى إيران".
