تبعا للخبر الذي نشرته «التونسيّة» في عددها الصادر الاحد الماضي تحت عنوان «نقلوا إلى غوانتنامو: بن علي باع 39 حراقا جزائريا للمخابرات الأمريكية» اتصل بنا عدد من أهالي ضحايا تونسيين فقدوا في الحادثة ذاتها وطالبوا بمعرفة مصير أولادهم الذين لم يتحصّلوا على ايّة معلومات بشأنهم منذ فقدانهم. فقد أكّد السيّد «الأزهر العكايشي» انّ ابنه «أحمد العكايشي» كان من ضمن المجموعة الجزائرية صحبة صديقيه «أيمن العجنقي» و«معز الورغي» وأوضح أنهم خرجوا من تونس في 7 أكتوبر 2008 في حدود الخامسة صباحا في اتجاه عنّابة الجزائرية عبر وسيط تونسي وانّهم في التاسعة مساء من اليوم نفسه امتطوا زورقين وانطلقوا من عنّابة في إتجاه إيطاليا لكن عوض الوصول إلى إيطاليا وجدوا أنفسهم في المياه الإقليمية لتونس اين قبض عليهم من طرف البحرية التونسية بطبرقة التي سلّمتهم لأمن الدولة حسب قوله. وأفاد «العكايشي» أن العائلات الجزائرية في ذلك الوقت كلّفت محاميا تونسيا استطاع ان يتحصّل على معلومات بشأن أبنائها في حين انّه وبقية العائلات التونسيّة لم يتحصّلوا على معلومات بشأن أبنائها وذلك بسبب سياسة التعتيم التام التي انتهجها المخلوع ليوضّح انّه وبقية العائلات اتصلوا عديد المرّات بوزارتي الداخلية والعدل والرئاسة في العهد السابق لكنّهم قوبلوا بالصد. وأشار «العكايشي» إلى أنّ خبر تسليم الموقوفين من قبل بن علي للمخابرات الأمريكية وارد جدّا بما أنّهم من ضمن المجموعة الجزائرية نفسها وذلك قصد كسب ودّ أمريكا وقصد الحصول على مقابل ماديّ كما أفاد أنّ العملية مازالت تواجه غموضا وتستّرا لأنّ أطرافا أمنية مورّطة في اختفاء الموقوفين. من جهة أخرى اتصلت «التونسيّة» بكاتب الدولة لدى وزير الخارجية المكلف بالعلاقات مع أمريكا وآسيا «الهادي بن عبّاس» الذي يعتزم قريبا زيارة التونسيين القابعين بسجون غوانتنامو فأكد أنّ زيارته ستنطلق غدا من تونس وأن زيارة غوانتنامو ستكون بداية الأسبوع المقبل وذلك للنظر في ملف التونسيين الذين مسكوا في أفغانستان منذ ما يزيد عن 10 سنوات ورحّلوا إلى غوانتنامو . وقال «بن عباس» إنّ العدد الجملي للمعتقلين هو 12 تونسيّا وقع إلى حدود هذا الأسبوع الإفراج عن 7 منهم وترحيلهم إلى البلدان التي انطلقوا منها قبل سنوات وأنّ ال 5 متبقّين هم موضوع زيارته إلى غوانتنامو وانّ الزيارة تعتبر المرحلة الثانية من المساعي التي تبذلها الدولة لإطلاق سبيلهم وهم «رضا بن صالح بن مبروك» و«لطفي بن عبيد بن عمر بن علي» و«عادل بن محمّد بن عباس الورغي» و«هشام بن علي بن عمر السليطي» و«عادل بن احمد بن إبراهيم الحكيمي». أمّا عن موضوع التونسيين والحراقة الجزائريين الذين سلّموا من تونس والتي ترجع قضيتهم إلى سنة 2008 فقد أكد انّ ذلك غير مدرج بجدول أعماله وانّه يتّبع اتفاقا مسبقا لا يخوّل له النظر في ملفات أخرى عدا ملف ال5 سجناء السالف ذكرهم.