بعد الوقفات الاحتجاجية امام مجلس التأسيسي وبعد اضرابات الجوع العديدة التي شنها بعض السجناء السياسيين السابقين في مقر الاتحاد العام التونسي للشغل، نظمت امس جمعية «الكرامة للسجين السياسي» وقفة احتجاجية بساحة القصبة اختارت لها شعار «وقفة الغضب» للتعبير عن نفاد صبر المساجين السياسيين السابقين بسبب عدم تفعيل مشروع العفو العام وعدم جبرالضرر المادي والمعنوي. و قد شاركت في هذه الوقفة عديد المنظمات والجمعيات الحقوقية التي تعنى بحقوق الانسان والمساجين السياسيين على غرار «جمعية العدالة ورد الاعتبار» و«الرابطة التونسية للحقوق والحريات» وممثلون عن الاتحاد العام التونسي للشغل... وافاد الحسين بوشيبة رئيس جمعية الكرامة للسجين السياسي ان هذه الوقفة جاءت للتعبير عن غضب السجناء السياسيين من تهاون الحكومة في ملف هام يعتبر من اول استحقاقات الثورة وهو تفعيل مرسوم العفو العام وهو اول مرسوم بعد الثورة.كما اعتبرمحدثنا انه لا سبيل للمفاضلة بين دماء التونسيين والتونسيات ونضالاتهم وينبغي ابعاد هذا الملف عن كل التجاذبات السياسية مشيرا إلى ان ادارة الحكومة لملف العدالة الانتقالية اتسم بالفوضى وعدم المسؤولية ودون التشاور الجدي مع الضحايا ومن يمثلهم. وطالب الحكومة بتصحيح التعامل مع هذا الملف. مساندة عديد الجمعيات والمنظمات من جهته اكد كريم عبد السلام رئيس جمعية «العدالة ورد الاعتبار» أنه «بعد تسرب مشروع العفو العام وجدناه لا يحترم صبر المناضلين ولا يفي بسقف احلامهم كما ان الحكومة لم تحدد موعد صرف التعويضات والمنح او حتى صرف الدفوعات الاولية وهي مازالت تعتبر السجناء السياسيين مواطنين من درجة ثانية» على حد قوله. أما منير عبيد من الرابطة الوطنية للحقوق والحريات فقد اعتبر ان مساندة الرابطة لهذه الوقفة جاءت من باب الايمان بضرورة التعجيل بصرف مستحقات هذه الفئة التي عانت لعدة سنوات من الظلم والقهر والحرمان بشتى انواعه. واضاف ان الاستحقاق الوحيد الذي تحصل عليه السجناء السياسيون والذي تحقق على ارض الواقع هو ارجاع السجناء الى وظائفهم التي كانوا يشغلونها قبل الدخول الى السجن. أما السيدة نائلة جديد سجينة سياسية سابقة فقد اعتبرت ان رد الاعتبار ماديا ومعنويا هو من حقوقهم نظرا لما تعرضوا له من تعذيب مادي ونفسي خلف قضبان السجن وايضا خارجه حيث كانوا يخضعون للمراقبة يوميا ويتعرّضون لمداهمات فجئية حتى في ساعات متأخرة من الليل. اما السيد محمد عربي البجاوي سجين سياسي سابق وحاليا معلم تطبيقي عاد الى وظيفته بعد اصدار مشروع العفو العام،فقد دعا الاشخاص الذين يريدون المزايدة بملف التعويض ويريدون التنازل عن المنح المادية ان يتحلوا بالشجاعة والاعلان عن هذا التنازل كتابيا وتقديمه للسلط المختصة. الجبالي على الخط وقد أثارت الكلمة التي ألقاها الوزير الاول حمادي الجبالي في جمهور الوقفة ردود فعل مختلفة بين مرحب ورافض لها وقد أكد من خلالها على إصرار الحكومة على صرف تعويضات للمساجين مشيرا إلى أن المسألة مسألة وقت وكل سوف يأخذ حقوقه مؤكدا انه سوف يسعى الى التعجيل بآجال صرف هذه التعويضات وموضحا أن سبب التأخير راجع الى كثرة الملفات المقدمة من قبل المساجين حيث تعدّى عدد المساجين 7000 شخص.
