نظمت امس لجنة المساندة والدفاع عن الدكتور عبد الحميد الزيدي وقفة احتجاجية امام وزارة العدل للمطالبة بإعادة النظر في قضيته التي «حوكم فيما زيفا وبهتانا» يوم 5/04/2010 حسب ما جاء في بيان أصدرته اللجنة المذكورة. وذكر البيان ان تهما كيدية واشاعات لفقت للدكتور الزيدي جراء تفطنه الى عمليات تهريب اموال من اقارب الرئيس المخلوع وعدم تستره عليها اثناء أدائه لعمله كمشرف على الادارة المركزية للقروض ببنك الاسكان. وأضاف البيان أنه رغم إصرار الدكتور الزيدي على كشف الحقائق ورفض كل عمليات التهريب فقد حكم عليه بثمانية سنوات سجنا وبغرامة مالية قدرها 5٫6 ملايين دينار وأشار البيان الى ان القضاء انذاك رفض الاستماع الى الدكتور الزيدي وحرمه من أبسط حقوق الدفاع الشرعية رغم امتلاكه أدلة براءته لكن لم يقع اخذها بعين الاعتبار ولا ادراجها في ملف القضية. وأضاف البيان ان الدكتور عبد الحميد كان كبش فداء لإرضاء عصابات المخلوع التي مازالت الى اليوم تستخدم نفوذها علما ان القاضيين اللذين اصدرا الحكم أحدهما بحالة ايقاف والثاني متحصن بالفرار. وأكد المحتجون خلال الوقفة ان عبد الحميد الزيدي معروف بدماثة اخلاقه وهو من أفضل الكفاءات التونسية في المجال البنكي وقد تدرج عبر عدد من المناصب والمسؤوليات الهامة في «التجاري بنك» وبنك الاسكان وشغل خطة مدير عام لشركة استثمار وكان مشهودا له بالحنكة والحرفية وله مساهمات عديدة في بناء الاقتصاد التونسي عبر مؤلفاته وبحوثه.. وطالبت لجنة المساندة والدفاع وزارتي العدل وحقوق الانسان والعدالة الانتقالية ولجنة تقصي الحقائق حول الرشوة والفساد والجمعيات الحقوقية وكافة المجتمع المدني بالتحرّك فورا لرفع المظلمة واعادة النظر في القضية. ودعت اللجنة السلطة القضائية الى فتح تحقيق جديد وتعيين خبراء في المجال المالي لتحديد المسؤوليات وكشف الحقائق.
