تورس : "السفير السابق "علي حشانو" يصرّح:التقاليد والأعراف الديبلوماسية والمهنية غابت عن الخارجية التونسية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

"السفير السابق "علي حشانو" يصرّح:التقاليد والأعراف الديبلوماسية والمهنية غابت عن الخارجية التونسية

غادة مالكي نشر في التونسية يوم 06 - 07 - 2012

صرّح أمس، السيد «علي حشانو» سفير سابق وعضو بالمكتب السياسي للحزب الجمهوري، بأن طريقة صنع القرار مؤخرا صلب «الخارجية التونسية» تعكس غياب المهنية وعدم احترام واضح للتقاليد والأعراف الديبلوماسية.
وأكد السيد «علي حشانو» خلال اللقاء الدوري الإعلامي للحزب الجمهوري بالعاصمة، أن مسألة إقرار الحكومة التونسية بصفة أحادية ومفاجأة إعطاء ما يسمى بالحريات الخمس المتمثلة في التنقل والعمل والاستثمار وشراء العقارات والمشاركة في الانتخابات البلدية لمواطني الدول المغاربية الأخرى، أثارت دهشة وحيرة التونسيين، حسب تعبيره، مشيرا الى أن الغموض لا يزال يحيط بهذه المسألة برمتها إثر البيان الذي أصدرته وزارة الشؤون الخارجية يوم الثلاثاء المنقضي ونفت المسألة في ما يتعلق بالنقطة الخاصة بإلغاء ضرورة الاستظهار بجواز سفر مع بداية هذا الشهر.
وأضاف «حشانو» أن عملية الإعلان عن مثل هذه الإجراءات المصيرية من طرف أحد كتّاب الدولة بوزارة الشؤون الخارجية (السيد عبد الله التريكي، كاتب الدولة المكلف بالشؤون المغاربية والعربية والافريقية)، كان لا بد أن تكون محلّ مشاورات داخل المؤسسات الدستورية التونسية ولا يقع الإعلان عنها إلا بعد التوافق حولها ومن طرف مسؤولين أعلى درجة لما لهذه الإجراءات من تأثير على الحياة العامة وعلى علاقات تونس الخارجية، حسب قوله.
المهنية غائبة
وأشار «حشانو» الى أن إقرار إجراءات مماثلة بلا تشاور مسبق مع الدول المغاربية الأخرى قد أثار حفيظة البعض منها التي لم تتوان عن الإصداح بمعارضتها في وسائل إعلامها، حسب تعبيره، مؤكدا أن القواعد الأساسية المتبعة عندما يتعلق الأمر بمسائل سياسية كفتح الحدود تتطلب التوافق بين الأطراف المعنية واتباع مبدأ المعاملة بالمثل، كما أن عملية استثناء ليبيا من هذه الإجراءات جعل الرأي العام الليبي ينزعج.
وذكر السيد «حشانو» أن الاعتماد على اتفاقيتين أمضيتا سنتي 1963 1964 لأخذ القرار ليس مرجعا لأن تلك الاتفاقيتين محدودتان لحق الإقامة ولم ينفذ جانبا منها إلا بلد مغاربي واحد، حسب قوله، مشيرا الى أن عملية إحداث اتحاد المغرب العربي خلال معاهدة مراكش لسنة 1989 كانت تتطلب تحيين تلك الاتفاقيتين والذي لم يقع الى حد الآن، وهو ما كان رئيس الجمهورية السيد المنصف المرزوقي ينوي عرضه على القمّة المغاربية المقبلة التي دعا إليها هذا الأخير.
الحريات الخمس تحديات واضحة
وأكد السيد «حشانو» خلال مداخلته كذلك، أن الحريات الخمس تتطلب كل واحدة منها إجراءات عملية معقدة وقاعدة معلومات متكاملة بين الدول المعنية، حسب قوله، مشيرا الى أن التنقل يمثل تحدّيا أمنيا واضحا وسيسهل اندساس الإرهابيين وأن العمل يمثل تحديا اقتصاديا واجتماعيا كبيرا في ظرف تعيش فيه كل الأقطار المغاربية وضع بطالة مستشرية.
وختم السيد «حشانو» قائلا أن تونس يجب أن تكون وفية في علاقاتها الخارجية لمختلف انتماءاتها وعلى رأسها انتماؤها المغاربي على أن يقع ذلك مع احترام سيادتها وحرية قرارها.
حقيقة الانصهار مع «المسار»
وعن حقيقة الانصهار الذي سيحدث بين الحزب الجمهوري والمسار الديمقراطي، أكدت السيدة «ميّة الجريبي»، الأمينة العامة للحزب الجمهوري أن الحديث بين الديمقراطيين لم يتوقف وأن الهدف والاتجاه واحد وأن البوصلة تتجه نحو حاجة تونس الى تعديل المشهد السياسي، كما أقرّت بوجود أفكار تناسقية بين الجهتين وأنها تحت الدرس وأن القرارات التي ستتخذ في ما بينهم ستبنى على ما سينفع تونس، مشيرة الى أن أعضاء المسار يطرحون فكرة الجبهة وهو أمر يتطلب البحث والتشاور حسب قولها.
في لقاء المرزوقي
وفي ما يتعلق باللقاء الأخير الذي جمعها بالرئيس المؤقت «المنصف المرزوقي»، بينت «ميّة الجريبي» أن الأزمة التي تعيشها تونس اليوم تحل بحوار وطني حقيقي بين جميع الأطراف، وأن رئيس الجمهورية قد بادر وطلب اللقاء معهم.
وأضافت «الجريبي» أنّ الذين يحكمون البلاد اليوم في حاجة الى حوار وطني حقيقي وأن الحل الأمثل اليوم هو حكومة انقاذ وطني تخرج البلاد من الأزمة التي تعيشها، حكومة بعيدة عن المحاصصة الحزبية تكون محدودة العدد وتطرح برنامج انقاذ عاجل. وفي قراءة للتصدع الحاصل في «الترويكا»، صرّح السيد «عصام الشابي» الناطق الرسمي باسم الحزب الجمهوري بأن ما يحدث اليوم في «الترويكا» هو عنوان أزمة متفاقمة أصبحت متفجرة وذلك ناتج حسب رأيه عن عقلية المحاصصة الحزبية لأطراف الحكومة والتي لا تخدم مصلحة البلاد.
محاكمة العميد القزدغلي
أكد «عصام الشابي» أن الحزب الجمهوري يتضامن مع عميد كلية الآداب بمنوبة السيد «الحبيب القزدغلي» وأن أعضاء الحزب يبدون استغرابهم من أن تقع محاكمة العميد ولا يقع تتبع من قام بأحداث منوبة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.