اختتمت أمس فعاليات أشغال المنتدى الإقتصادي الأوّل بجربة آجيم تحت اشراف وزير أملاك الدّولة والشؤون العقّاريّة سليم بن حميدان بقاعة البلديّة من تنظيم الهيئة العليا للتنمية والتشغيل وبالتنسيق مع جمعيّة جربة آجيم للتنمية والذي يهدف أساسا إلى دعم الاستثمار والتنمية والنّهوض بالتشغيل في المنطقة. وامتدّ هذا الملتقى على مدى يومي 7 و8 جويلية وكان ملتقى المستثمرين والمسؤولين في الدّولة والإعلاميين وفئات مختلفة من متساكني المنطقة لتدارس النهوض بالتنمية في معتمديّة آجيم من جزيرة الأحلام جربة. وللإشارة فإنّه سجّل غياب كامل لإطارات مندوبيّة السياحة بجربة وخاصّة مندوب السياحة محمّد الصايم الّذي أكّد لنا القائمون على هذا المنتدى أنّهم وجهّوا له دعوة وفوجئوا بعدم تلبيته دعوة المنتدى للحضور حسب قولهم خاصّة وأنّ اليوم الثاني من المنتدى تناول المجال السياحي. وقد تم في ختام هذا المنتدى تلاوة توصيات انبثقت من أشغال ومداخلات وورشات المنتدى لعلّ أهم نقاطها بعث فريق عمل يسهر على بلورة أفكار ومشاريع تنمية شاملة بمعتمديّة آجيم وتشخيص المشاكل وتقديم مشاريع حلول بالتنسيق مع مكوّنات المجتمع المدني ودراسة ما قدّم من أفكار ومشاريع في المنتدى مع مراعاة خصوصيات المنطقة هذا بالإضافة إلى تصنيف معتمديّة جربة آجيم ضمن المناطق السياحيّة أو ادراجها ضمن مناطق التنمية الجهويّة وربط التنمية بمعتمديّة جربة آجيم بمشاريع التنمية الشاملة بالجزيرة وبمحيطها الجغرافي. كما تم التأكيد على ضرورة تركيز دار مجمّعة للمصالح الإداريّة لكسب الإستقلاليّة الإداريّة وتمكينها كغيرها من المعتمديات من مقوّمات المعتمديّة ومتابعة توصيات المنتدى والعمل على اثرائها وتفعيلها. هذا وحظي المنتدى الإقتصادي بأجيم بحضور كثيف من قبل مسؤولين متمثّلين في وزير املاك الدّولة ومستشاره سليم القطاري ومستشار وزير التنمية الجهويّة والتخطيط ووالي مدنين ومعتمد آجيم ورئيس النيابة الخصوصيّة بآجيم ومستشار ومستثمري المنطقة ومتساكني آجيم وحضور إعلامي مقبول مقابل غياب رؤساء واطارات النيابات الخصوصيّة بحومة السوق وميدون مع غياب التلفزة الوطنيّة على هذا المؤتمر الهام. يذكر في الأخير أنّ معتمديّة آجيم من جزيرة جربة تقدّر مساحتها ب128 كلم مربّع وعدد سكّانها 28000 نسمة والتّي تتميّز بمنتوج فلاجي وبحري متنوّع وبصناعة الفخّار بقلّالة وبعض الصناعات التقليديّة هي مدخل جربة الرئيسي من جهة البطّاحات والّتي تعاني من اخلال في توزيع التنمية في الجزيرة وغياب المشاريع الاستثماريّة بالرّغم من انّها تمتلك ثروات طبيّة نادرة في كامل تراب الجمهوريّة.
