قالت سامية عبّو نائبة عن حزب «المؤتمر» بالمجلس التأسيسي وعضو لجنة السلطة التنفيذية والتشريعية ل «التونسية» أن التصويت على طبيعة النظام القادم في تونس سيكون عن طريق «الاستفتاء» لأن الجدل الذي وقع صلب اللجنة التنفيذية والتشريعية لن يحسم خلال الجلسة العامة إلا بتراجع «النهضة» عن النظام البرلماني وهذا لن يحصل، وأكدت أن نواب «النهضة» سيعتمدون على آلية التصويت بالثلث لعرقلة الجلسة العامة وبالتالي سيكون «الاستفتاء» هو الحل الأنسب للحسم في هذا الموضوع وساعتها سيحدد الشعب مصيره ومصير الأجيال القادمة. وأشارت عبو إلى أن انسحابها من لجنة السلطة التنفيذية والتشريعية كان «ظرفيا» وذلك احتجاجا على طريقة العمل والتصويت الذي قام به عدد من أعضاء اللجنة وتحديدا من حركة «النهضة» على بند انتخاب رئيس الجمهورية وقالت: «لقد تم تمرير رأي مغلوط عن اللجنة وكأنها هي التي اختارت أن يكون الرئيس منتخبا من قبل المجلس أي النظام البرلماني والحقيقة عكس ذلك لأن هذا الرأي هو رأي 9 نواب من «النهضة» وليس كلّ اللجنة». وقالت: «ما تأسف له هو الطريقة التي تم بها التصويت حيث تم اختيار النظام البرلماني في غياب رئيس اللجنة وحضور أغلبية من كتلة «النهضة» رغم أن أغلب الأحزاب مع النظام الرئاسي المعدل.» وأكدت سامية عبو أنه من غير المعقول أن يذهب عمل لجنة دام أكثر من 6 شهور «هباء» فالمسألة ليست «تغوّلا» بل كان للتصويت قيمة معنوية وقالت: «لا نريد أن تصل معلومات مغلوطة إلى شعبنا عن عمل اللجنة فنحن مع نظام مختلط باستثناء حركة «النهضة» التي تدافع عن النظام البرلماني». وأضافت أن الإشكال لا يكمن في غياب عضو أو «إثنين» بل في «تعمد»الخروج بهذا القرارلأنه كان بالإمكان الإعلام وقالت :» سبق وصرحت ان هذه المسألة بالذات تعتبر مصيرية لأنها تحدد شكل النظام القادم في تونس وستحدد مصير البلاد لأننا سنبني لدولة ونؤسس للحقوق وللحريات ومن ثمّ علينا النظر بعيدا و لا بد أن يفهم المواطن ويعي جيدا طبيعة النظام القادم و ليفهم أيضا على ماذا سيصوت في المستقبل؟. فمهما كان الحزب الذي سيعتمد هذه الطريقة أي النظام البرلماني وبهذا الشكل فإن النتيجة ستكون العودة إلى «الاستبداد» حتى ولو كان «المؤتمر» أو أي حزب آخر». وأضافت: «بالنسبة لي النظام البرلماني هو نظام الحزب الفائز في الانتخابات تماما مثلما هو موجود حاليا أي ان تكون السلطة التشريعية وتعيين الرئيس وحتى القضاء في يد حزب واحد تماما مثل التجمع الدستوري الديمقراطي وكلامي لا يعني أن «النهضة» هي «التجمع» بل نعتبرها أرقى من ذلك لكن مهما كان الحزب ويتم منحه مثل هذه السلطات سيتغوّل ويعود إلى الاستبداد والدكتاتورية». وترى عبو أن التصويت الذي تم صلب لجنة السلطة التنفيذية والتشريعية جاء على مقاس «النهضة» ويخدمها كحزب «ولا بد من التخلي عن هذه العقلية وطريقة التعامل بعقلية الحزب المتغول لأن ما نعمل عليه الآن هو «الوطن» والبلاد بصفة عامة فالنظام البرلماني قد ينجح في بلدان تمرّست على الديمقراطية والحرية لكننا مازلنا في مرحلة بناء وهو ما يتطلب نظاما مزدوجا وأن يكون الرئيس منتخبا من قبل الشعب». وقالت: «نحن مع بقاء الحكومة ولا ندعو إلى إسقاطها بل نتمنى لها النجاح لكن لن نسمح بعودة الاستبداد مهما كلفنا الأمر». وأضافت: «أنا ضد النظام البرلماني وسأحارب هذا النظام لأن المشكل لا يتعلق بالأحزاب بل في طبيعة هذا النظام الذي سيعيدنا إلى الاستبداد».