انسحبت كتلة حركة النهضة من جلسة لجنة السلطة التنفيذية و التشريعية و العلاقة بينهما احتجاجا على تعليق النائبة سامية عبو التي اعتبرت أن التصويت على النظام السياسي الذي سيعتمد في الدستور دون حضور جميع أعضاء اللجنة من مختلف الكتل ، هذا و قالت سامية عبو، أن التصويت على النظام البرلماني و على انتخاب رئيس الجمهورية من طرف مجلس النواب ب9أصوات موافقة وهو ما يعادل عدد نواب حركة النهضة باللجنة ضد 6 اصوات رافضة، يعد من الناحية الأخلاقية غير مقبول لأن مصلحة تقدم الأشغال و مراعاة التوافق داخل اللجنة كانت تقتضي الانتظار إلى أن يلتئم مكتب اللجنة نظرا لغياب رئيسها و مقررها نواب المؤتمر اعتبروا أن هذه المسألة ذات أهمية بالغة وأن ما تم يعد تجاوزا لأطراف شريكة في النقاشات ووجهوا خطابا شديد اللجنة . و ردا على ذلك غادرت كتلة حركة النهضة احتجاجا منها على ما أسمته اتهاما لها بالتآمر لتمرير النظام البرلماني و قال السيد ناجي الجمل أن التصويت كان سليما قانونا بموجب النظام الداخلي و أن اللجنة منذ بداياتها دأبت على التصويت في ظل غياب بعض النواب و شدد على أن هذه الاتهامات غير مقبولة وتعد تشكيكا في مصداقية الكتلة التي كانت حاضرة في كل الجلسات على خلاف بقية الكتل التي كانت تتغيب عند أعمال اللجان. ولم تنجح الأصوات الداعية لفض النزاع في حسم النقاش الحامي بل تعالت الشتائم و العنف اللفظي بين كتلتي المؤتمر و النهضة وهو ما أدى إلى رفع الجلسة و تأجيلها إلى أجل لم يعين بعد.