k الجزائر (وكالات) قطع وزير الداخلية دحو ولد قابلية، عطلته السنوية والتحق بمكتبه، بطلب من رئيس الجمهورية للنظر في ملف الحرس البلدي ( التشكيلات المسلحة التي استعانت بها السلطة في تسعينات القرن الماضي لمحاربة الارهابيين) و محاولة احتواء غضبهم بعد أن زحفوا على العاصمة و قمعتهم قوات مكافحة الشغب بالقوة في منطقة بئر خادم في مسيرة سلمية. وقال ممثلو الحرس البلدي الأربعة الذين استقبلهم وزير الداخلية في مكتبه إن الأعوان قدموا عريضة لرئيس الجمهورية، بمطالب سلك الحرس البلدي المهنية والاجتماعية، فيما أمر الوزير بتشكيل لجنة لدراسة المطالب التي رفعها الحرس البلدي ومن بينها التقاعد وجعله اختياريا ورفع جراية التقاعد واحتساب منحة التغذية بأثر رجعي من 2008، وتخصيص منحة الإشعار بنهاية الخدمة. من جهتها قدرت وزارة المالية، الكلفة الإجمالية لتسوية مطالب الحرس البلدي المحتجين، بحوالي 4960 مليارا، وهذا المبلغ يعد بمثابة فاتورة لتغطية المنح والترقيات المستحدثة ومراجعة بعضها وكذلك إحالة الراغبين على التقاعد، في وقت أحصت فيه وزارة الداخلية والجماعات المحلية بتاريخ 30 جوان الماضي استقبال 44057 ملفا، تم الفصل في 4810 منها . و كانت تقارير اخبارية تناقلت أول أمس نبأ «انتفاضة» الحرس البلدي و زحفهم على العاصمة الجزائر فيما وصف بعضها (أي التقارير) المظاهرة بأنها «شرارة» انتفاضة اجتماعية لكن المسيرة التي انطلقت من مدينة «البليدة» سيرا على الأقدام وصولا إلى منطقة «بئر خادم» قبل أن تفرقها قوات مكافحة الشغب بالقوة ليست إلا مجرد حركة احتجاجية بحسب تقدير مصادر جزائرية و أن العمل جار على أعلى مستوى لاحتوائها عبر الحوار مع المحتجين.