كان المركب الثقافي محمد الجموسي عشية الجمعة 13 جويلية مسرحا لندوة فكرية حملت عنوان " سياسات التهميش الاقتصادي و الاجتماعي .. إلى أين ؟ " بمبادرة من الجمعية التونسية لمقاومة التهميش الاقتصادي والاجتماعي التي انطلقت في العمل بشكل رسمي في أفريل 2012 مما يجعلها مصنفة ضمن الجمعيات الفتية التي تولي الجوانب الاجتماعية الأهمية القصوى الأمر الذي يتضح من خلال الأهداف الموضوعة في ورقتها التعريفية و لعل أهمها العمل على ترسيخ الوعي بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية وتوثيق كل أشكال التهميش الاجتماعي والاقتصادي استنادا الى المنظومة الحقوقية اضافة الى تبني العمل الشبكي لمقاومة التهميش الاجتماعي و الاقتصادي على مستوى وطني إقليمي . وخلال الندوة وبعد عرض شريط وثائقي حول مفهوم المديونية و أنواعها و أنعاكس آثارها على المستويين الاجتماعي و الاقتصادي من خلال استعراض بعض التجارب التاريخية الموازية على المستوى العالمي تولى الكاتب العام للجمعية " حسين بن وردة " تقديم جملة من الأرقام والإيضاحات خصوصا حول ما يعرف بالمديونية الكريهة " هو الدين الذي تقترضه الأنظمة غير الشرعية في سبيل تثبيت حكمها و ليس خدمةً للشعب حيث أن هذه الديون تساعد الأنظمة الاستبدادية على اضطهاد الشعب و القضاء على مقاومته وهذه الديون تعتبر كريهة بالنسبة للشعب ولا تعتبر ديوناً ملزمةً له بل هي ديون يكون النظام الدكتاتوري مسؤولاً عنها وحده وهي ديون يمكن اعتبارها ديوناً شخصية للدكتاتور نفسه ولهذا فإن هذه الديون تسقط مع سقوط النظام غير الشرعي " و تبعا لذلك فإن الشعب التونسي يعتبر اليوم في حل من كل عقد أبرمه النظام البائد على اعتبار أن جل العمليات القائمة كانت بهدف الإثراء الشخصي الأمر الذي يفسر تضخم ثروة الرئيس السابق الى أكثر من 5 مليارات دولار و ثروة زوجته الى أكثر من 15 مليار دولار غير أن هذا الأمر لا يعد حكرا على تونس بل هو توجه عالمي امبريالي ناهيك أن التاريخ سيذكر أن رئيس صندوق النقد الدولي " دومينيك ستراوس كان " كان ينوه بسياسية بن علي الاقتصادية وأن العديد من الحروب العالمية و خصوصا في إفريقيا كانت تمول من هيئات نقدية دولية تكرس سياسة رأس المال المتوحش لهذا فإن من الواجب اليوم اعتبار هذه الديون لاغية و اعتبار الشعب التونسي صاحب الأولوية في الاستفادة منها و تجنيبه فوائضها التي تصل أحيانا الى الضعف و أكثر بالنظر الى ما قد يمكنه ذلك من انتعاش على المستوى الاقتصادي أسوة بدول ايسلندا و بوركينا فاسو و عملا بمقولة " عدم الإيفاء بالدين لن يقتل صاحب الدين لكن دفعه بالكامل قد يقتل الشعب "
