اتفقت تونس وجيبوتي على مزيد تعزيز التعاون بينهما في المجالات المتعلقة بالسكن وبمختلف آليات تمويله وعلى تبادل المعلومات العلمية والفنية التي تخص استعمال مواد البناء المحلية والتكنولوجيات الجديدة للبناء ولاسيما بالنسبة للمساكن الاجتماعية. كما اتفق البلدان في محضر الجلسة الختامية الذي تم توقيعه الاربعاء الماضي بحضور محمد سلمان، وزير التجهيز وشهيدة فرج بوراوي كاتبة الدولة للإسكان وأمينة عبدي عدن كاتبة الدولة للإسكان في جمهورية جيبوتي في ختام زيارتها إلى تونس، على تبادل المعلومات حول البرامج والمشاريع ذات الصلة بالاستثمار في قطاع السكن.
وفي هذا الإطار تقرر نقل الخبرة التونسية في مجال تمويل السكن إلى دولة جيبوتي بغرض مساعدتها على إرساء بنك للإسكان وحفز مكاتب الدراسات والباعثين العقارين والمقاولين على التعاون من أجل إنجاز دراسات ومشاريع سكنية في البلدين.
وكانت الضيفة الجيبوتية قد عبرت عن رغبتها في الاستفادة من تجربة تونس السكنية ومن مختلف الآليات التي وفرتها في المجال على غرار بنك الإسكان.
الوزيرة الجبيوتية في جلسة العمل التي جمعتها في تونس بنظيرتها التونسية شهيدة فرج بوراوي أكدت تقديرها لهذه التجربة التي اطلعت على نماذج منها في زياراتها إلى الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية (السنيت) وشركة النهوض بالمساكن الاجتماعية (السبرولس) وبنك الإسكان والوكالة العقارية للسكنى وعاينت المسؤولة الجيبوتية بالإضافة إلى ذلك مشروعا سكنيا تابعا لشركة السنيت بمنطقة العقبة بولاية تونس وأجرت محادثات مع ممثلي الغرفة الوطنية للباعثين العقاريين والجامعة الوطنية للبناء والأشغال العامة وجمعية مكاتب الدراسات والهندسة الاستشارية.
شهيدة فرج بوراوي أكدت استعداد تونس لوضع تجربتها السكنية وخبراتها الهندسية والفنية في خدمة التعاون التونسي الجيبوتي خصوصا وأن جيبوتي بصدد التأسيس لاستراتيجية سكنية.
وقدمت كاتبة الدولة بالمناسبة عرضا مفصلا عن مراحل سياسة تونس السكنية وخصوصا التوجهات الجديدة التي اعتمدتها الحكومة بعد الثورة لمزيد الإحاطة بالعائلات محدودة الدخل التي لم يتيسر لها في السابق الحصول على مسكن نتيجة عوامل عديدة منها الكلفة المشطة وضعف إنتاج المساكن الاجتماعية وعدم تأقلم منظومة التمويل مع طاقة الفئة الاجتماعية وشددت على أن بناء 30 ألف مسكن بداية من السنة الجارية يعكس حرص الحكومة على القضاء على المساكن البدائية والأكواخ في مختلف جهات البلاد بما يضمن الاستقرار السياسي والسلم الاجتماعية وديمومة التنمية.