افتتح امس رئيس الحكومة حمادي الجبالي اليوم الوطني حول استرجاع الأموال المهربة في الخارج بمشاركة وزير العدل « نور الدين البحيري» وعميد المحامين التونسيين «شوقي الطبيب» وبمشاركة اللجنة الوطنية لاسترجاع الأموال الموجودة بالخارج ووزارة الحوكمة الرشيدة ومقاومة الفساد ووزارة العدل والاتحاد العام التونسي للشغل والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين إضافة الى حضور سفراء دول شقيقة وصديقة... واعتبر «نور الدين البحيري» ان هذا اليوم الوطني مناسبة للمطالبة باسترجاع حق الشعب من الأموال المهربة مضيفا ان هذا المطلب يستمد شرعيته من مبادئ الثورة التونسية ذاتها ومن شرعية إرادة الاصلاح التي يطالب بها الشعب وكل العالم المحب لثورة تونس. واستغل البحيري حضور عدد من سفراء بعض الدول للتأكيد على عزم بلادنا سن أحكام قضائية تتوفر فيها كل شروط المحاكمة العادلة مضيفا ان بن علي وعائلته واصهاره وأصدقاڑءه تعمدوا نهب أموال الشعب وتحويلها بطرق ملتوية عن طريق مكاتب منظمة حتى يضمنوا عدم استرجاعها. ودعا البحيري كافة الدول التي لا تزال مترددة في دعم حق تونس في استرجاع الأموال المنهوبة الى تقديم كافة المعطيات اللازمة التي تحتاجها بلادنا لاعادة هذه الأموال مشيرا إلى أن بعض الدول رفضت الاستجابة للانابات القضائية التي أرسلتها وزارة العدل بكل شروطها الشكلية والموضوعية وتمنى ان تدرك هذه الدول ان هذا الحق هو حق الشعب التونسي والا تتحول بعض البلدان الى ملجإ للمهربين ومن وصفهم بالمجرمين. إعلام الدولة والنيابة العمومية وأوضح البحيري ان استرجاع الأموال المنهوبة لا يجب ان يتوقف عند جهد المؤسسات الحكومية فقط لذلك سعت الحكومة الى تشريك منظمات ومكونات المجتمع المدني في هذا الجهد لتحقيق أهداف ثورتنا ودعا الى ضرورة وضع اليد في اليد في اطار نظرة تشاركية تجمع كافة الاطراف. وطلب البحيري من التونسيين الذين يمتلكون حججا ومعلومات ومعطيات عن العقود التي ابرمها المخلوع واصهاره مع الشركات الأجنبية وكل الذين يعرفون اماكن الأموال المهربة الى الاتصال بالدولة والنيابة العمومية لتقديم شهاداتهم وحذر كل الذين يتسترون على عائلة المخلوع بسوء العاقبة باعتبارهم شركاء في جريمة تهدد الشعب والثورة التونسية. أهداف الثورة مهددة وأشار البحيري إلى أن الفساد لا يمكن ان يتعايش مع ارادة الإصلاح قائلا : «الإصلاح والفساد خطان متوازيان لا يلتقيان» معتبرا ان تواصل الفساد وتواجد المفسدين يهدد اهداف الثورة, ودعا الى وضع حد لكل تستر عن هذه الجرائم ولكل مشاركة في مثل هذه الجرائم ولكل تكتم عليها لان التكتم عليها استمرار لها. المفسدون قادرون على هزم أية حكومة وأكد البحيري في معرض حديثه ان المفسدين اليوم قادرون على هزم أية حكومة وإفشال اية ارادة سياسية للإصلاح مشددا على ان الحكومة الحالية تحمل على عاتقها مهمة تحقيق اهداف الثورة ومحاسبة كل المفسدين وغلق المنافذ امام عودتهم ووضع حد لمن وصفهم بالمجرمين في الدولة وفي هياكلها. شكوك كما توعد البحيري كل من تسول له نفسه ارباك الثورة وإجهاض اهدافها بأن يتم وضعه تحت طائلة المحاسبة , واعترف ان هناك احداثا تثير الشكوك على غرار انقطاع الماء والكهرباء على بعض الولايات في الآونة الاخيرة لكن دون ان يتهم احدا وقال البحيري : «بصفتي وزيرا للعدل أقول ان النيابة العمومية ستفتح تحقيقا في هذه الأحداث وسنسعى بكل جد الى تحديد المسؤوليات, فإذا ثبت ان هذا الانقطاع كان خارجا عن ارادة البشر فإن ذلك قدر محتوم واذا ما ثبت ان هناك فعلا متعمدا فسينال المخطئ جزاءه». محاكمة المذنبين واعتبر الجبالي في كلمته ان استرجاع الأموال المهربة من اهم استحقاقات الثورة وهوحق وواجب وطني لا تنازل عنهما واكد ان نهب ثروات البلاد ادت الى تعطيل مسار التنمية وتنمية الفوارق الاجتماعية بين ابناء الشعب الواحد واختلال التوازن بين الجهات. وشدد الجبالي على ضرورة استرجاع الحق المسلوب وتحقيق العدالة من خلال محاكمة كل من اذنب في حق هذا الشعب مهما كان موقعه وصفته واسترجاع ما نهب منه بعيدا عن المزايدات السياسية وغيرها من الاعتبارات. كما ذكر الجبالي ان عملية استرجاع الأموال المهربة تكتسي صعوبة وتعقيدا كبيرين نظرا لصعوبة تعقب هذه الأموال بفعل سهولة تحويلها من بلد لآخر إضافة الى وجود أسماء خفية ومستعارة لها. ودعا الجبالي بدوره مكونات المجتمع المدني من احزاب ومنظمات الى دعم مجهود الدولة لاسترجاع الأموال المنهوبة ومستحقات الشعب وتقديم الدعم المعنوي للحكومة , وختم الجبالي كلمته قائلا: «اول الغيث قطرة» في اشارة الى الطائرة التي تم استرجاعها إضافة الى الأموال التي هربت الى بيروت والفيلا في كندا. سياسة خاطئة ويوم وطني متأخر من جانبه اكد شوقي الطبيب ان هذا اليوم الوطني أتى متأخرا واشتكى من ضعف الجهود الوطنية التي قامت بها الاطراف الرسمية كالبنك المركزي ووزارة العدل وبعض الاطراف الاخرى قائلا : «نحن في فترة ما بعد الثورة وهي فترة الصراحة لان هذه الحصيلة الهزيلة هي نتيجة سياسة خاطئة من الأول لانها لم تشرك بعض الأطراف كالمحامين التونسيين لا على المستوى الفردي ولا الجماعي وتم الاعتماد على المحامين الأجانب وهوما جعلنا نشعر بالاستفزاز». أمور لا تدعو الى الارتياح وكشف الطبيب ان هناك اشياء لا تدعو الى الارتياح والفخر حيث تبين ان العقد المبرم بين البنك المركزي التونسي ومكتب محاماة بسويسرا الذي اوكلت اليه مهمة النظر في استرجاع الأموال المنهوبة تضمن اشياء خطيرة جدا باعتبار ان العقد تم إبرامه مع شخص وليس مع مكتب محاماة وثانيا ان العقد لم يتضمن مدة زمنية محددة للاشغال، وأضاف الطبيب ان هناك أمرا يثير الدهشة صلب العقد وهو ان المحامي له الحق في ان يتحصل على نفس النسبة التي تتحصل عليها تونس إضافة الى ان جميع مصاريف المحامي تتحملها الدولة التونسية. منتصر الأسودي تصوير شرف الدن
