اكد عصام الشابي الناطق الرسمي باسم الحزب الجمهوري – على اثر التسريبات الاعلامية المتعلقة بحديث ادلى به رئيس الحكومة لاعضاء المجلس الدولي للملتقى الاجتماعي العالمي والذي اكد فيه ان الانتخابات القادمة لن تنظم في شهر مارس 2013 وعلى اثر التصريحات الصحفية للمقرر العام للجنة صياغة الدستور الذي أكد ان كتابة الدستور قد تتعدى 23 اكتوبر القادم – ان هذه التصريحات «لن تزيد الوضع السياسي إلا غموضا وتثير الشكوك والضبابية حول خارطة الطريق التي كانت قد اعلنت عنها الحكومة المؤقتة مما ينعكس سلبا على الاوضاع العامة للبلاد» مذكرا بأن الحزب الجمهوري والكتلة الديمقراطية تقدما بمشروع قانون للمجلس الوطني التأسيسي بهدف تحديد نهائي لتاريخ الانتخابات وضبط رزنامة دقيقة للانتهاء من صياغة الدستور الا ان رئاسة المجلس لم تقم رغم مرور اكثر من شهر ونصف الشهر بعرض هذا المشروع على اللجان المختصة. واكد الشابي ان الحزب الجمهوري سيعمل على تفعيل مبادرته داخل المجلس الوطني التأسيسي ويجدد دعوته الى التعجيل بعقد مؤتمر الحوار الوطني الذي دعا إليه «الاتحاد العام التونسي للشغل» للموافقة على خارطة طريق جديدة ورفض اي تلاعب بموعد الانتخابات القادمة او محاولة اخضاعها للتوظيف السياسي.