لدى اختتامه مداولات المجلس الوطني التأسيسي حول مشروع الميزانية التكميلية لسنة 2012، حدّد مصطفى بن جعفر يوم 23 أكتوبر القادم كتاريخ أقصى للانتهاء من صياغة الدستور الجديد بما يفسح المجال لإجراء أوّل انتخابات رئاسية وتشريعية في تونس ما بعد الثورة. وكان رئيس الحكومة حمادي الجبالي قد صرّح بأنّ هذه الانتخابات ستجرى فيما بين مارس وجوان 2013. وقد أثار تصريح بن جعفر ردود فعل متباينة من ذلك أنّ العديد من الأطراف شكّكت في القدرة على الإيفاء بهذا التعهّد نظرا لضيق الوقت من جهة وللصعوبات والعراقيل التي يمكن أن تطرأ في الأثناء لتعيق استكمال كتابة نصّ الدستور في الآجال المحدّدة ويذهب المقرّر العام للدستور النائب عن حركة النهضة الحبيب خذر إلى حدّ اعتبار إمكانية احترام هذا الموعد عملية شبه مستحيلة معيبا في نفس الوقت على رئيس المجلس تفرّده بالإعلان عن الأجل الأقصى دون تشاور مسبق مع مكتب المجلس فيما يذهب رئيس كتلة «النهضة» الصحبي عتيق إلى أكثر من ذلك معتبرا تصريح بن جعفر غير ملزم لبقية أعضاء المجلس. وفي المقابل رحّبت بعض الكتل الأخرى بهذا الإعلان واعتبرته استجابة لما انفكّت تطالب به منذ مدّة. فهل ورّط مصطفى بن جعفر نفسه بالإعلان عن تاريخ الانتهاء من كتابة الدستور وهل أنّ بقيّة الأطراف الفاعلة داخل المجلس وخارجه وفي مقدّمتها حركة النهضة في حلّ من هذا الالتزام ?أم هل نسّق في الأمر مع رئيس الحكومة الذي سبق وأن صرّح بأنّ مسألة تحديد الروزنامة تبقى من مشمولات المجلس الوطني التأسيسي? حوالي 6 أشهر مرّت على مباشرة المجلس الوطني التأسيسي أعماله وإذ نفى رئيسه «صفة التقاعس» عن أعضائه وعدم اهتمامهم بالموضوع الذي انتخبوا من أجله أي صياغة الدستور مشيرا إلى أنّ اللّجان التأسيسية قد عقدت ما لا يقلّ عن 193 جلسة فإنّ جلّ الملاحظين يرون خلاف ذلك ويذهبون إلى القول بأنّ عدم الإعلان عن خارطة طريق واضحة تحدّد الاستحقاقات القادمة وتضبط مواعيدها كما أنّ رفض التقيّد بأجل سنة وتضمينه صلب القانون المنظّم للسلطات لا يخلو من مخاتلة سياسية ومن نوايا مبيّتة إنّما القصد منها إطالة بقاء «الترويكا» الحاكمة في السلطة وهو ما ذهبت إليه الكتل النيابية المعارضة وغالبية الأحزاب السياسية. ومن جهة أخرى فإنّ الالتزام بتاريخ 23 أكتوبر القادم للانتهاء من صياغة الدستور يبدو صعبا نظريا لأسباب موضوعية منها ضيق الوقت فإذا كانت المصادقة على مشروع الميزانية التكميلية قد تطلّب حوالي أسبوعين فما بالك بمشروع دستور سيؤسّس لجمهورية جديدة وما يتطلّبه ذلك من نقاشات وحوارات ومداولات قد تطيل الآجال أكثر من اللازم خاصّة ونحن مقبلون على فترة الصيف التي يتخلّلها شهر رمضان. ولا أحد يعرف ما إذا سيحسم الدستور بالتوافق وبالتالي ستتمّ المصادقة عليه في قراءة واحدة أو في قراءتين أم سيصل إلى حدّ عرضه على الاستفتاء الشعبي العام وحتىّ في هذه الحالة فإنّ رفضه من طرف الناخبين وارد وهو ما سيتطلّب المزيد من الوقت الشيء الذي سينعكس حتما على روزنامة الاستحقاقات الانتخابية المقترحة بين مارس وجوان 2013. كما أنّ النوّاب سينكبّون بالتوازي مع ذلك على المصادقة على جملة من مشاريع القوانين المستعجلة والحسّاسة في نفس الآن كالقانون المتعلّق بإحداث الهيئة الوقتية للقضاء والقانون المتعلّق بإحداث الهيئة المستقلّة للانتخابات وكذلك الهيئة العليا للإعلام السّمعي البصري والمجمع القضائي الخاص بقضايا الفساد وقانون الأحزاب والعدالة الانتقالية وغير ذلك من مشاريع النصوص القانونية التي تتطلّب تركيزا كبيرا ومداولات جادّة حتى تكون هذه القوانين في مستوى الآمال المعلّقة عليها. كما لا ننسى أنّ القانون الانتخابي لن يتمّ إعداده إلا بعد المصادقة على الدستور وأنّ إعداد العملية الانتخابية في حدّ ذاتها يتطلّب الكثير من الجهد والوقت ضمانا لمصداقيتها وشفافيتها. إنّ التعاطي مع هذه المسألة يجب أن يكون بمنتهى الدقّة وفي إطار التشاور والتوافق بين الأطراف الفاعلة فالمسالة تتعلق بمسار العملية السياسية وبمستقبل البلاد التي تقف اليوم أمام تحدّيات كبرى لا يجوز التعامل معها بنظرة أحادية ضيّقة، وإذا كنّا قد أضعنا الكثير من الوقت فيما لا ينفع الناس فإنّ الواجب يدعو الجميع إلى وضع خارطة طريق واضحة يتمّ عرضها على مصادقة المجلس الوطني التأسيسي تضبط الاستحقاقات القادمة بكلّ دقّة حتّى وإن تطلّب الأمر الانتهاء من إنجازها خلال سنتين من الزمن أي في حدود شهر أكتوبر 2013 وهو أمر غير مستبعد وسيلقى حتما هوى في نفس العديد من الأطراف.
