انعقدت بمقر ولاية صفاقس اليوم الاثنين جلسة عمل ضمت الكاتب العام للولاية والمدير الجهوي للتجارة وعدد اخر من المسؤولين الى جانب اعضاء من الغرفة الجهوية للقصابين للتباحث في شان الخلاف القائم بشان توظيف تسعيرة قصوى على اللحوم الحمراء . وخلال الاجتماع ابدى اعضاء الغرفة تمسكهم باعتماد التسعيرة الحرة وعدم الالتزام بالتسعيرة التي حددتها وزارة التجارة باعتبار انها في اعتقادهم بمثابة قرار عشوائي واحادي لم يتم الباحث والتنسيق والتشاور بشانه مع الغرفة الوطنية والتي لم تقم بالتوقيع عليه . واعتبرت الغرفة الجهوية للجزارين ان الالتزام بالتسعيرة القصوى سيكلفهم خسائر مالية لا يقبلون بها كما ان ذلك من شانه خلق حزازات ومشاكل بينهم وبين الحرفاء واعتبرت الغرفة ان فرض تسعيرة قصوى غير منطقي لاكثر من سبب من ذلك ان ثمن الكلغ الواحد من لحم الضأن مثلا كان يباع قبل شهر رمضان ب 500 , 16 دينار وب 17 دينار فكيف يمكن الحديث عن التخفيض في الوقت الحالي الذي يشهد الكثير من الطلب ومن ذلك ايضا انهم يشترون الخرفان والابقار باسعار مرتفعة حيث يصل خروف يزن 10 كلغ الى سعر يناهز 190 دينار وهذا يعني ان مربي الماشية يبيعونها باسعار حرة وهو ما يؤثر بالتالي على سعر بيع اللحوم الحمراء للمواطن ثم ان هذه الفترة من السنة لا تشهد كثرة الانتاج وفي مقابل ذلك هناك كثرة الاقبال على اللحوم لتزامن ذلك مع شهر الصيام ومع عودة عدد كبير من المواطنين التونسيين المقيمين بالمهجر وايضا تنامي ظاهرة التهريب الى ليبيا وقالت الغرفة الجهوية ان اهالي صفاقس لا يميلون ولا يحبذون اللحوم المجمدة والاقبال عليها قليل واثناء الاجتماع تعهد ممثلو وزارة التجارة الحاضرون برفع تقرير الى سلطة الاشراف من اجل ايجاد حل لموضوع الخلاف حول تسعيرة اللحوم الى جانب المرونة في التعامل مع الاوضاع الى حين حسم وزارة التجارة في الامر الخلافي مع الجزارين .