كان تحديث الإدارة وضبط أملاك الدولة السائبة ومتابعة الاستخلاصات أبرز محاور الاجتماع الذي عقده السيد سليم بن حميدان وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية بحضور رئيس الديوان والمديرين العامين لمختلف إدارات الوزارة. وأكد الوزير على أنّ إدارة الإعلامية هي العمود الفقري لتحديث الوزارة، مشددا على ضرورة تفعيل منظومة «سايب» الخاصة بالوزارة والتي تكبدت الدولة أموالا طائلة بهدف إرسائها. وأشار إلى أنّ القطع مع الفساد يتطلب تطوير المنظومة القانونية والإعلامية. مبينا أن المعلوماتية تحول دون الوقوع في الخطأ أو السهو وتوفر الشفافية وتحد من التلاعب. واستغرب الوزير من عدم توفر قائمات تضبط المقاطع وعقارات الدولة المسوّغة. وأشار السيد سليم بن حميدان إلى أن غياب المعلومات الكافية أو عدم تكاملها قد يتسبب في تعطيل الحركة التنموية. ودعا الوزير إلى تفعيل المنظومة الكاملة للإعلامية في أقرب الآجال وتم اقتراح إحداث لجنة تتكون من مختلف الإدارات العامة لإحداث تصور يهدف إلى إعادة هيكلة الوزارة وتفعيل منظومة «سايب» والإدارات الجهوية. كما تمت الدعوة إلى إعادة إحياء تجربة القباضة المختصة بمحاصيل أملاك الدولة على غرار ما كان معمولا به سابقا والتي كان مقرها في سيدي البشير، وذلك لضمان نجاح عمليات الاستخلاص والمتابعة في ما يخص أملاك الدولة. كما تم اقتراح تمكين البعض من أعوان وزارة أملاك الدولة من صفة الضابطة العدلية. وشدد الوزير على ضرورة ضبط الديون المتخلدة بذمة المتسوغين المقدرة بالمليارات، والتي كانت ستعود بالفائدة على المجموعة الوطنية لو استخلصت وتم